الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٨٣

الوقت كان نا و بالا عصر وصلاة الظاهر لا يجوز بنية العصر ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج الى تعيين الظهر والعصر ونه وه مالان بنية قضاء الفئة لا يتعين البعض وينوى أيضا ظهر يوم كذا و عصر يوم كذالان عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعين احداهما و اختلاف الوقت بمنزلة اختلاف السبب واختلاف الصلاة وإذا أراد تسهيل الأمر ينوى أول ظهر عليه أو آخرظه وعليه فاذا نوى الاول فصلى فابليه يصير أولا (۸۳) وكذالونوی آخر ظهر عليه فصلی فاقبلها يصير آخرا يفرق بين الصلاة و بين الصوم في الصوم لو كان عليه قضاء و على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد والصحيح من الجواب في هذا انه اذا قر أيما في مصحف ابن مسعود يومين فقضى يوما ولم يعين أو غيره لا يعتدبه من قراءة الصلاة اما صلاته فلا تفسد حتى لو قرأ مع ذلك شيأ مما في مصيف العامة مقدار يوما جازلان في الصوم السبب واحد وهو الشهر وكان ما تجوز به الصلاة تجوزه لاته هكذا فى المحيط . (ومنهاذكر بعض الحروف عر الكلمة). اذا ذكر بعض * و الواجب عليه اكمال الكلمة وما أتمها امالانقطاع النفس أولانه فى الباقى ثم تذكر انك والباقي نحوان أراد أن يقرأ الحمد العدد أما في الصلاة السبب الله فلما قال أل انقطع نفسه أو نسى الناقى ثم تذكر وقال حمد لله أولم يذكر الباقي نحوان أراد أن يقرأ فاتحة مختلف وهو الوقت باختلاف الكتاب والسورة تم نسى قراءته فاراد أن ية وأفلما قال أل تذكر انه قد كان رأفترك ذلك وركع أوذكر السبب يختلف الواجب فلا بعض الكلمة وترك تلك الكلمة وذكر كلمة أخرى ففى هذه الصور كلها أو ماشا كلها تفسد صلاته عند بعض بد من التعيين لاجرم لو كان المشايخ و به كان ينتى الامام شمس الائمة الالموانى * ومن المشايخ من قال ان ذكر شطر كلمة لوذ كركلها عليه قضاء يومين من رمضانين يوجب ذلك فساد الصلاة فذك رشطرها يوجب فساد الصلاة وان ذكر شعار كلمة الوذ كر كاله الالوم يحتاج إلى التعيين وذكر النساد فذكر شطرها لا يوجب الفساد هكذا في الذخيرة والمحيط * والشطر حكم الكل هو الصحيح كذافى في المنتقى عن أبي حنيفة فتاوى قاضيخان * ومنهم من قال ان كان للذكر من الشعار وجه صحيح فى اللغة ولا يكو في لغو اولا يتغير به رحمه الله تعالى رجل فاتته المعنى ينبغى أن لا يوجب فسادا الصلاة وان كان الشعار المقروء لا معنى له ويكون لغوا أولم يكن لغو ا وا لكن عصر يوم فقضى أربعاء يكون غير المعنى يوجب فساد الصلاة وعامة المشايخ على أنها لا تفسد لان هذا ممالا يمكن التحرز عنه عليه وهو يرى ان عليه فصار كالتحخ المدفوع في الصلاة هكذا في الذخيرة والمحيط * اذا خفض بعض حروف الكلمة فالصحيح انها الظهر لا يجوز بمنزلة مالو الاتفسد صلاته لان فيه بلادى العامة كذا في المحيط الوقرأ القرآن في الصلاة بالاخان ان غير الكلمة تفسد على أربعا قضاء عما عليه وان كان ذلك في حروف المد واللين لا تفسد الا اذا فش وان قرأ فى غير الصلاة اختلف المشايخ وعام تم وقد جهل الصلاة التي عليه كره و اذلك كذا فى الخلاصة وهو الصحيح كذا في الوجيز للكردرى وكرهوا الاستماع أيضا كذا فى الخلاصة لم يجز حتى ينويها ويعينها ونقل عن أبي القاسم الصفار البخارى ان الصلاة اذا جازت من وجوه وفسدت من و چه يحكم بالفساد ولهذا قال أبو حنيفة رحمه احتياطا الا فى باب القراءة لان للناس عموم البلوى كذا فى الظهيرية * ومنها ادخال التأنيث في أسماء الله | الله تعالى رجل فاتته صلاة تعالى * اذا قرأ في صلاته هل ينظرون الا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام بالتاء قال محمد بن على بن محمد من يوم وليلة واشتبه عليه الاديب تفسد صلاته لان التأنيث لا يجوزاد خاله في أسماء الله تعالى كما لا يجوز في قوله عز و جل الله لا اله الاهو أنها أية صلاة كانت فانه الحى القيوم وقوله لم يلد ولم يولد و أشباه ذلك وحكى عن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل انها لانفسد يعلى صلاة كل اليوم صلاته لان الاتيان هه نا فعل غير الله تعالى وبعض مشايخنا صحوا ماذكره الفضلى رحمه الله تعالى هكذا ليخرج عماعليه رجل في المحيط والذخيرة وذكر فى الفوائد لو قرأ فى الصلاة بخطا فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندى صلاته افتح المكتوبة وظن انها جائزة وكذلك الاعراب ولوة رأ النصب كان الرفع والرفع كان النصب أو الخفض مكان الرفع أوا النصب لاتفسد صلاته تطوع فصلى على نية التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة لان قرآن النية . الباب الخامس في الامامة ) وفيه سبعة فصول * بكل جزء من أجزاء الصلاة ( الفصل الاول في الجماعة الجماعة سنة مؤكدة كذا فى المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخى متعذر فيشترط قرآن النية * وفى الغاية قال عامة مشايخنا انها واجبة وفى المفيد وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفى البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغير الاحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج واذا فاتته الجماعة لا يجب عليه بالجزء الاول وكذا الوشرع في التطوع فظن انها مكتوبة كانت صلاته تطوعالما قلناه ولو كبر للتطوع ثم كبر ينوى به الفرض يصير شارعا في الفريضة وكذا المسبوق اذا قام الى قضاء ما سبق فشك في صلاته فكبر ينوى به الاستقبال يصير خارجا عما كان فيه الان حكم صلاة المسبوق يخالف حكم صلاة المنفرد لانه يجوز الاقتداء بالمنفرد ولا يجوز بالمسبوق فكان بمنزلة الفرض مع التطوع وإذا أراد الرجل أن يصلى ظهر يوممو عنده أن وقت الظهر لم يخرج وقد خرج الوقت ونوى ظهر اليوم جاز لانه لما خرج الوقت تقرر ظهر اليوم في ذمته * فاذا نوى ظهر اليوم
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.