الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٨٢٠

اشتری دارا فیه ابستان دخل البستان في البيع صغيرا كان البستان أو كبيرا فان كان البستان خارجا من الدار لايدخل البستان في البيع وان كان له باب في الدار كذا قال أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ان كان البستان أصغر من الدار و مفتحها إلى الدار يدخل في بيع الدار وان كان البستان أكبر من الدار أو مثل الدار لايدخل في بيع الدار والمسئلة قد مرت في باب اليمين في الخروج والدخول رجل باع دارا بكل حق هو لها وفيها رحى الابل فان الرحى ومتاع الرحاوالا لة تكون (٢٣٥) للبائع ولا تكون المشترى لان الرحا ومتاع الرحا ليس من سنة أخذها منه فيأخذها منه حينئذ كما تمت السنة كذا في التبيين ثم لا يترك بعده أن يرجع الى دار الحرب حقوق الدار * ولوباع كذا في الكناية . فان دخل الحربی دار نابامان واشترى أرض خراج فاذا وضع عليه الخراج صارد ميا و كذا ضيعة بكل حق هو لها وفيها لو اشترى عشر ية فانها تستمر عشرية على قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصير رحى ماء فان الرحى تكون خراجية فيؤخذ منه جزية سنة مستقبله من وقت وضع الخراج وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع المشترى لان ذلك يعد من الخروج الى دار الحرب، وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره اذا أتلفه ووجوب توابع الضيعة * رجل له دار الدية اذا قتل خطأوو جوب كف الأذى عنه فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم والمراد بوضع الخراج الزامه فيها بيوت باع بعض البيوت عليه وأخذه منه عند حلول وقته ومن ذياشر السبب وهوزراعتها أو تعطي اها مع التمكن منها اذا كانت فى بعينها بمرافقها ثم أراد البائع ملكه كذا فى فتح القدير * أما بمجرد الشراء فلا يصير دميا في ظاهر الرواية قال محمد رحمه الله تعالى فان باعها أن يرفع باب الدار الاعظم قبل أن يجب خراجها لم يكن بشرائه لهاذميا ولو استاجر أرض خراج فزرعها لم يكن ذميا فان كانت أرض وأبي المشترى لم يكن للبائع خراجها المقاسمة فزرعها بذر الحربي فاخذ الامام خراجها مما أخرجت وحكم بذلك عليه دون صاحب أن يرفع لانه باع بعض البيوت الارض جعله الامام ذميا ووضع عليه خراج رأسه فان اشترى المستأمن أرض المقاسمة فاجرها من مسلم رافق هلو باب الدار الاعظم فاخذ الامام الخراج من المستأجر ورأى أن ذلك على الزرع لم يصر المستأمن ذمي ولوزرع الحربي أرضا من مرافق البيوت وكذا اشتراها وهى أرض خراج فزرعها فأصاب زرعها آفة فذهبت به لم يكن في الارض خراج تلك السنة ولم يصر لو باع بعض البيوت بمرافقها الحربي دمياوان وجب في أرض المستأمن الخراج في أقل من ستة أشهر من يوم ملكها صارت ميا حين وجب وحقوقها، ولو باع بيتا بعينه في أرضه الخراج ويجب عليه خراج رأسه يؤخذ منه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب فى أرضه واذا دخلت من منزل بحقوقه وحدوده حربية الينا بامان فتزوجت ذميا أو مسلما صارت ذقية ولودخل الحربى دارنا بأمان فتزوج دمية لا يصير فأراد المشترى أن يدخل دميا بتزويجها كذا في السراج الوهاج * فان رجع الحربى المستأمن الى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم المنزل وصاحب المنزل يمنعه أو ذمى أودينا عليه ما حل دمه بالعود الى دار الحرب وما كان في أيدى المسلمين أو الذميين من ماله فهو باف على عن الدخول ويأمره بفتح ما كان عليه حرام التناول فان أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينهم وصارت وديعته فياً ، ولو كان له رهن فعند الباب إلى السكة فان كان أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذه المرتمن بدينه وقال محمد رحمه الله تعالى يباع ويوفى بثمنه الدين والفاضل البائع بين للبيت الذي باعه لبيت المال كذا فى التعبين وان قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته وكذلك اذامات وما طريقا معلوما في المنزل ليس أو جف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج قالواهوا له أن يمنعه عن الدخول في مثل الاراضي التي أجاوا أهلها عنها والجزية ولا خمس فى ذلك كذا فى الهداية ولومات المستأمن في دار المنزل وان لم يبين له طريقا الاسلام عن ماله وورثته فى دار الحرب وقف ماله لورثته فاذا قدموا فلا بد أن يقيموا البينة على ذلك فيأخذوا معلوما اختلاف المشايخ فيه فان أقاموا بين من أهل الذمة قبلت استحسانا فاذا قالو الانعلم له وارثا غير هم دفع اليهم المال وأخذ منهم قال بعضهم له أن يمنعه عن كفيلا لم يظهر فى المال من ذلك ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه كذا في فتح القديره اذا بعث الدخول وليس له أن يمنعه الحربي عبدا تاجر اله الى دار الاسلام بأمان فاسلم العبد هنا بيع وكان ثمنه للعربي كذا فى المبسوط واذا دخل الحربي دار نابامات وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار و مال أودع بعضه دمبا و بعضه عربيا بعضهم ليس له أن ينعه عن و بعضه مسلما فاسلم هنا ثم ظهر على الدار فذلك كله فى وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا كذا فى الهداية . الدخول في المنزل وهو الصحيح لان عندذكر الحقوق الرق كذا في التبيين وان أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فاولاده الصغار أحرار مسلمون با سلام أبيهم والمرافق يدخل الباب ولوسى الصبي في هذه المسألة وصار فى دار الاسلام فهو مسلم تبعالا بيه ثم هو فى على حاله وكونه مسلم الا ينا فى عن المرور في السكة وقال الاعظم فيما اذا باع بعض البيوت فههنا يدخل الطريق فى المنزل * رجل له دار كان لها في القديم طريق فسد ذلك الطريق وجعل لها طريقا آخر ثم باعها بحقوقها كان للمشترى الطريق الثاني دون الاول لانه ذكر الحقوق في البيع فيدخل فيه ما كان له طريق وقت البيع رجل باع دارا أحد حدودها سور الجاهلية يقال له سور المدينة ولا يدرى أنه كان لمكافى الاصل أولم يكن والورقى وسط المدينة وداخلها وخارجها دور كثيرة فذكر فى البيع ثلاثة حدود على الوجه الصحيح وذكر الحد الرابع دور الجيران التي وراء السور وقبض الثمن وسلم الداوالي المشترى
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.