أن لا يقبل ، وقال بعضهم اذا بعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الاصل لم يكن للمشترى أن يرجع على البائع لان الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى جارية كان الاحتياط في أن يتزوجها حتى تحل له اما بالنكاح أو بملك اليمين والسح أنه اذا لم يسبق منها ما يكون اقرارا بالرق كان التول قولها فى دعوى الحربة والمشترى أن يرجع على البائع بالثمن بقولها * ذكر في المنتقى رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة تقر بالرق ثم باعها المشترى من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني وقبضها
القاضي يقبل قولها ويرجع
٢٢٤
عند البيع فقبضها المشترى ولم المشترى الثاني ثم قالت . ولو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبيه فاسلم قوم من أهل الحرب فقتل رجل منهم مشركا أو قتل رجل من الجارية أناحرة الاصل فان أهل سوق العسكر مشركا فلا شئ له قياسا وله سلبه استحسانا ولو قيل من قتل قتيلا فله سلبه فدخل عسكر آخر من أرض الاسلام مدد الهم فقتل رجل منهم قتيلا كان له سلبه اذا كان الأول أميرا على العسكرين جميعا بعضهم على بعض بالثمن فان قال المشترى الاول ان الأصل أن كل من كان قتله مباحا فى ). الاصل أن كل من كان قتله مباحا في الجولة يستحق السلب بقتله بالتنفيل وكل سلب أولا التنفيل فيه يستحق الجارية أقرت بالرق وأنكر بالغنيمة يصح فيه التنفيل ومالا يستحق بالغنيمة لايصح فيه التنفيل فلو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه فقتل المشترى الثاني ذلك وليس أجيرا من اهل الحرب لم يقاتل أو تاجرا في عسكرهم أ والذمي الذي نقض العهد و خرج اليهم أو مريضا منهم المشترى الأول بنسة على الا يستطيع القتال فله سلبه لان قتل هولا صباح ولو قتل امرأة أوه بيا فلاشى له الا أن يكونا مقاتلين وان قتل شيخا فانيا فلانى له ولو قاتل مسلم مع الكفرة المسلمين فقتله رجل مسلم منقل له لم يكن له سليه لان المسلم اقرارها بالرق فان المشترى الثاني يرجع بالثمن على ومافي يده لا يغنم وان كان السلب مما أعاره المشركون فقتله انسان فله سليه ولو كان السلب عارية عند المشرك لدى أو امرأة فهو كالذى للبالغ من أهل الحرب فان أعار المسلم أو الذمي لاحه من الحربي فقاتل المشترى الاول والمشترى المسلمون فقتله مسلم ينتظران كان المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فسلبه للقاتل عند أبى حنيفة رحم ولم رحمه الاول لا يرجع بالثمن على الله تعالى خلا فالهما بناء على ان ماله يغنم عنده وعنده ما لا يغنم وان كان المسلم في دار الاسلام فأنه لا يغتم بائعه لانه ادمى اقرار الحارية ماله وان كان المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجرا الينا فأخذ مشرك سلاحه غصبا فقاتل به فقتله مسلم ليس له بالرق * رجل اشترى عبدا سلبه ولو دخل المسلم دار الحرب بامان فاخذ مشرك سلاحه غصبا فقاتل فقتل مسلم قله سلبه ولور مى مسلم وقبضه فوهبه من آخر أو ركا في صفهم فأخذا من مركون سلبه ثم انهزمواة وجد السلب في الغنيمة فانه يكون في الغنيمة ولاشئ للقاتل ولوانم زموا ولا يدرى انهم هل أخذ و اسلبه أم لا فانه ينظران وجد السلب قد نزعوه فهوئى، ولولم ينزع و اشيا من نفس المقتول يكون للقاتل وكذلك لوجره المشركون حين قتل وسلبه عليه لم ينزع وهربوا عليه كان المشترى أن يرجع فسلبه للقاتل ولو وجدوه على دابة به فسلبه للقاتل ولو وجدوه على دابة بعد ما سار العسكر مى حلة أو مر حلمتين لا يدرى أكان في يد أحد أم لم يكن بالتمن على بائعه ولو اشترى فهو القاتل قياسا ولا يكون له استحسانا ولو أن المشركين أخذواد ابنه فحملوا عليها القتيل وعليها - - لاحه فه وللقاتل ولوحلوا على الدابة القتيل وسلاحه وسلاحهم وأمتعتهم فهذا يكون فيا الا أن يكون شيأ يسيرا عبدا والمشترى باعه من كا داوة ونحوها فحينئذ يكون للقاتل ولو أخذت الورثة الدابة فملوا عليها القتيل وسلاحه فهذا يكون فياً رجل وسلم واستم و من يد وكذلك الوصى بمنزلة الوارث ولو قال الامير من قتل قتيلا فله فرسه فقتل رجلا مشركا على برذون فاته يستحق سلبه ولو كان على حار أو بغل أو جمل لا يستحق السلب ولو قال من قتل قتيلا فله برذونه فقتل
تصدق به على رجل ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق
الثاني لا يرجع المشترى
الاول بالثمن على بائعه قبل أن يرجع المشترى الثاني رجلا على فرس لا يستحق فرسه لانه لا يستحق الأرقع بتنفيل الاوضع ولو قال من قتل قتيلا فله دابته فقتل عليه في قول أبي حنيفة رجلا على حمار أو بغل أوفرس فل ذلك ولو كان على بعسير لا يستحقه ولو قال من قتل قتيلا على عارفه وله رحمه الله تعالى ولو كان فقتل رجلا على أنان كان له وكذلك البعير بخلاف ما لو قال من قتل قتيلا على أتان فقتل رجلا على حمار ذكر لاشئ له لان اسم الانتى لا يتناول الذكر وكذلك البعير والناقة بخلاف البغل والبغلة فان كل واحد المشترى الأول وهبه من رجل وسلم ثم باعه الموهوب منهما اسم جنس فيتناول الذكر والانتي جميعا كذا في محيط السرخسى
له من رجل فاستحق من يد المشترى الثاني لا يرجع
الباب الخامس في استيلاء الكفار
اذا غلب كفار الترك على كفار الروم نسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ، فان غلبنا على الترك حل لنا المشترى الأول على بائعه ما تحده حتى يرجع المشترى الثاني بالثمن على الموهوب له ولو كان المشترى الأول وهبه من رجل وسلم ثم وهبه الموهوب له من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني كان المشترى الأول أن يرجع بالثمن على بائعه * رجل اشترى زق سمن أو عسل أوجزة زيت أوسلة زعفران أو جو الو دقيق أو حنطة ثم جاء رجل واستحق بعض ذلك قبل القبض أو بعده قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يخير المشترى ان شاء أخذ الباقي با به من الثمن وان شاترك البيع لانه شي واحده ولواشترى قوصرتي تمر أو جرتي زيت أو خابيتي خل أو ترى حنطة أو شعير في وعاء مين
الجزء 02 — ص ٢٢٤