الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٨٠٢

قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاله ما حتى لو صالح المشترى الاول مع بائعه عن النقصان على شيء لا يصح الصلح في قول أبي حيفترجمه الله تعالى رجلان شهدا على رجل على البراء تمن كل عيب في هذا العبد ثم اشتراه أحد الشاهدين بغير براءة ثم وجد به عيسا كان له أن يرده وكذا لو شهدا على البراءة من الاباق ثم اشتراه أحد الشاهدين فوجده ابقا كان له أن يرده ولونهدا على البراءة من اباقه ثم اشتراء أحد الشاهدين فوجده ابقاذ كرشمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى فقال ليس له أن يرد بخلاف الوجه الأول لان في الوجه ΓΙΥ الاكبر و أمير الجند وصاحب المقاسم وهو الذى قوض اليه أمر قسمة الغنيمة فصاحب المقاسم لا يملك الاول لم يضف الا باق اليه فلا يكون ذلك اقرار بعيب التصدق بالفضل وأمير الجند له أن يتصدق بالفضل وليس له أن يستقرض على بيت مال الفقراء والمساكين الاناق فيه أما في الوجه والامام الأعظم له أن يتصدق وله أن يستقرض على بيت مال المسلمين، ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم الثاني أضاف الارباق اليه وأخرجوها الى دار الاسلام فلم يتسم حتى تفرق الناس وذهبوا إلى منازلهم ولا يعرف منازلهم وبقى البعض فكان ذلك اخبارا بأنه أبق منهم أعطى الامام الباقين أنصباء هم ويمسك حصة الغيب فاذا مضى سنة ولم يجئ لها طالب تصدق به اولو غل وقد مر نظيره قبل هذا رجل شيئا من المغسانم ولم يأت به الا بعد ما قسمت الغنائم وتفرق أهلها افللامام أن يصدقه فيما قال ويأخذه رجل باع نوبا على أنه برى منه ويخمسه ويصرف الخمس إلى الفقراء و يمسك الباقى حتى يجي مستحقوه فان لم يطمع في مجى مستحقيه من كل شئ به من الحرق تصدق به وان شاء كذبه فيما قال وأخذ منه خمس ما جاء به وترك أربعة الاخماس عليه ولولم يات الغال بذلك وكانت فيه خروق قد خاطها الى الامام ولكنه تاب يمسكه الى أن يطمع فى مجيء مستحقه واذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به ان شال فى بن مرط أو رقعها أورفاها فهو برى. الضمان اذا حضر المستحق ولم يجز صدقته ولكن الاحسن أن يدفع ذلك الى الامام كذا فى المحيط الفصل الثالث في التنفيل ويستحب التنفيل للامام وأمير العسكر فان نقل الامام أو أمير العسكر وان كانت مخيطة أو وجعل له شيأ من الغنيمة التي وقعت في أيدي الغانمين لا يجوز وانما يجوز التنفيل بما كان قبل الاصابة واذا حرفية أو مرفوعة وكذلك نقل الامام فقال من : أصاب شيأ فهوله فأصاب واحد منهم شيا في دار الحرب كان لهم خاصة لا يجب فيه الخمس لو كانت فيه خروق من حرق ولا يشاركه غيره فى ذلك وان مات في دار الحرب فا أصاب يكون ميرا ثا عنه كذا في فتاوى قاضيخان ولا نار أو عفونة فهو برى منها نبقى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ بأن يقول للعسكر كل ما أصبتم فهو لكم فان دخل الامام دار الحرب مع ولوباع بدا و قال برئت الجيش وبعث سرية ونقل لهم ما أصابوا جازوان بعث سرية من دار الاسلام لا ينبغى أن ينقل السرية ما أصابوا اليك من القروح التي فيه ولا ينقل بعد احراز الغنيمة بدار الاسلام الامن الخمس كذا فى الكافى ولو نفل بعد الاصابة قبل القسمة البعض الكافى ولو نفل بعد الاصابة قبل القسمة لبعض فكانت فيه آثار فروح من ذلك لان هذه خروق بعد قد برأت قال هو برى ممابرا نفسن ومعالم يبرأوان كانت فيه آثار من كى كان له أن يرده من كان له عناء أو بلاء على وجه الاجتهاد منه بأن يحول رأيه الى ذلك ثم رفع الى امام لا يرى التنفيل بعد الاصابة لا يكون له أن ينقض ما صنع الاول قال محمد رحمه الله تعالى ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل مالم ينتقل الامام قبل القتل فيقول من قتل قتيلا فله سيليه وهذا مذهب علما ان ارحمهم الله تعالى وكما يجوز التنقيل بعد رفع الخمس بأن بعث الامام سرية وقال لهم ما أصبتم فلكم الثلث بعد الخمس أو قال فلكم الربع لان المكي غير القروح بعد الخمس ثم أنتم شركـ ركاء الجيش فيما بقي يجوز مطلقا بان بعث الأمام سرية وقال لهم ما أصبتم من شئ فلكم یهودی باغی و دیا زیتا قد المثلث أو قال فلكم الربع ثم أنتم شركة يرده لان هذا ليس بعيب ثم أنتم شركاء الجيش فيما بقي وان كان فيه ابطال حق الفقراء في الخمس وبعد هذا وقعت فيه قطرات من الخجر ينظران كان نفلهم ثلنا أور بعا مطلة أعطاهم الثلث أو الربع من جملة الغنيمة أولا ثم يرفع الخامس عن الباقي ثم يقسم الباقي بين جميع المسكر على مهام الغنيمة السرية من جملتهم وان تقلهم الربع أو الثلث بعد الخمس جاز البيع ولا يكون له أن رفع الخمس أولا من جملة الغنيمة ثم أعطى السرية تفلهم ممابق تم قسم الباقي بين جميع العسكر على مهام عندهم ، ولو باع شياً على الغنيمة قال محمد رحمه الله تعالى اذا قال الامام لاهل العسكرية سيتم فهو لكم نقلا بالسوية بعد أنه بريء من كل عيب الخمس فهذا باطل كذا فى المحيط * اذا لم يجعل السلب للقاتل قه ومن جملة الغنيه نيمة القاتل وغيره فيه سواء لا يكون اقرارا بالعيب والسلب مركبه وما على القتيل من ثيابه وسلاحه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة من ولو شرط البراءة عن عيب ماله في حقيقته أو على وسطه لا عبده ومامه، و دابته وما عليها وما في بيته كذا فى الكافى . ولو قال الامير من قتل قتيلا فله فرسه فقتل رجل را جلا ومع غلامه فرسه قائم بجنبه بين الصفين يكون فرسه اللقاتل لان واحد أو عسين كان ذلك اقرا ر ا بذلك العيب يانه اذا ۲۸ - فتاوی ثانی) باع عبدين على أنه برى من كل عيب بهذا العبد بعينه وسلمهما الى المشترى فاستحق أحدهما ووجد المشترى بالآخر عيبالزمه المعيب بحصته من الثمن فيقسم التمن على العبدين وهما صحيمان لا عيب بهما فاذا عرفت حصة المستحق من الثمن رجع المشترى على البائع بحصة المستحق من الثمن ولو باع عبدين بتمن واحد على أنه برى من عيب واحدبه هذا العبدتم استحق أحدهما فوجد بالذي برى عن عيب واحد به عيب فانه يقسم الثمن عليه ما على قيمة المستحق صحيحا و على قيمة الآخروبه عيب واحد فاذا عرفت حصة المستحق رجع
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.