الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٧٩٣

٢٠٨ الثاني البيع وحلف وعزم المشترى الاول على ترك الخصومة وأمسك العبد ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع الاول كان له أن يرده على بائعه ولو محمد المشترى الثاني البيع وعزم المشترى الاول على ترك الخصومة ولم يخلف المشترى الثاني ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع ليس له أن يرده على بائعه ولو أن المشترى الثاني ادعى أن البيع الذى جرى بينهما كان تلجئة أو كان يثمن إلى العطاء أو كان فيه خيار شرط أو رؤية وصدقه المشترى الاول في ذلك ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده على بائعه بخلاف ما اذا تقابل المشترى الاول والثاني البيع أورده الثاني الاصحاب الاموال كذا في التتارخانية * ولوأن رجلا أمر رجلا أن يشترى حرامن دار الحرب بعينه بمال سماء على الأول بعيب بغير قضاء فاشتراه لم يكن له على الحر الذى اشتراء من ذلك شيء وكان للمأمور أن يرجمع على الذي أمره إن كان ضمن له رجل اشتری عبدا فاراد الثمن أو قال اشتره لى فان كان قال له اشتره لنفسه واحتسب منه لم يرجع عليه بشئ كذا فى المحيط * رجل أن يرته بعيب فأقام البائع دخل دار الحرب وعنده من المال ما يمكنه شراء أسير واحد فشراء الجاهل أفضل من شراء العالم كذا فى البينة على اقراره أنه باع السراجية * واذا أراد الامام العود ومعه مواش ولم يقدر على نقلها الى دار الاسلام لا يعقرها ولا يتركها العيد قبلت بينته وليس له أن بل يذبحها و يحرقها و يحرق الاسلحة أيضا ومالا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار يرده بالعيب ولو أقام البائع كذافي الكافي ، ويكسر كل شيء من انيتهم وأنا تهم بحيث لا ينتفع به بعد الكسر و يراق جميع المائعات من البينة أنه باعه من فلان والادمان على وجه لا ينتفعون به فيفعل هذا كله مغايظة لهم وأما السبي اذا لم يقدروا على نقلهم فانه يقتل وفلان حاضر يجــــد الرجال منهم اذا لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ فى أرض مضيعة ليهلكوا جوعا وعطشالان له ذلك كان جمود هم بمنزلة الاقالة قتلهم من عذر النهى ولا وجه الى ابقائهم ولهذا اذا وجد المسلمون حية أو عقرب فى دار الحرب فانهم يقطعون والمشترى الاول مجعد أيضا ولا يرد رجل اشترى عبدا ذنب العقرب ويكسرون أنياب الحية ولا يقتلونهما قطعا الضرر المسلمين ماداموافيها وابقاء النسلهما كذا فى كذافى السراج الوهاج * الغنائم لا تملك قبل الاحراز بدار الاسلام كذا فى محيط السرخسى * ويبتنى على هذا بصفقتين بكل صفقة نصفه الاصل مسائل (منها) أن واحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبى فولدت فادعاه لا ينبت النسب ويجب ثم وجد به عيبا كان عند العقر و تقسم الامة والولد والعقربين الغانمين (ومنها) اذامات واحد قبل الاحراز بالدار لا يورث نصيبه البائع وأراد أن يرد أحد النصفين دون الآخر كان (ومنها) مالو اتلاف واحد من الغزاة شيأ من الغيمة لا يضمن عندنا (ومنها) مالوقسم الامام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يهم عندنا هكذا فى التبيين * هذا اذا كان غير متصل بدار الاسلام وان كان متصلا بدار الاسلام ففتحها وأجرى عليه احكم الاسلام فلا بأس بالقسمة كذا في شرح الطحاوى واذا بنقصان قسم في دار الحرب مجتهدا أو قسم الحاجة الغانمين فصحيحة * ومن مات بعد اخراج الغنيمة الى دار الاسلام العيب ولا يرد فنصيه لورثته كذا في الهداية واذا لحقهم مددفى دار الحرب شاركوهم فيها وانما تنقطع شركتهم بالاحراز بدار اذا اشترى شيا فتعيب عند الاسلام أو بالقسمة في دار الحرب أو ببيع الامام الغنيمة فيه سا ولوقتع العسكر بلدا من دار الحرب واستظهروا المشترى بفعل المشترى أو عليه ثم لحقهم مددلم يشاركوهم لانه صار من بلاد الاسلام وليس للسوقية سهم الا أن يقاتلوا ويعتبر حاله عند القتال فارسا أورا جلا كذا فى الاختيار شرح المختار وكذا من أسلم فى دار الحرب ولحق بالعسكر يفعل أجنبي أو بافة سماوية والمرتد اذا تاب ولحق بالعسكر و التاجر الذي دخل بامان اذ الحق بالعسكر اذا قاتلوا استحقوا و الافلانى لهم ثم علم بعيب كان عند البائع كذافي فتح القديره الردة والمقاتل في العسكر سواء كذا في الهداية أن كان الاجير مع العسكر قال محمد حمه الله فصل فيما يرجع بنة نقصان العيب فانه يرجع بنا تعالى ان ترك خدمة صاحبه وقاتل استحق السهم وان لم يترك الخدمة فلاشئ له والاصل أن من دخل للقتال ولا يرد وطريق معرفة استحق السهم قاتل أولم يقاتل ومن دخل اغير القتال لم يستحق الا أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل النقصان أن يقوم يحا مقاتلا مع العسكر فقاتل أولم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه ان كان فارسا ففارس أو را جلا فراجل ومن لا عيب به ويقوم وبه العيب دخل مقاتلاتم أسر ثم تخلص قبل اخراج الغنيمة فله سه مه كذا في السراج الوهاج اذا احتاج الامام الى حمل فان كان ذلك العيب ينقص الغنيمة وفى الغنيمة دواب فانه يحمل الغنيمة عليها وينقلها إلى دار الاسلام وان لم يكن فى الغنية دواب ولكن النقصان عشر الثمن فان مع الامام فضل حمولة من مال بيت مع الامام فضل حمولة من مال بيت المال فانه يحل عليها وان لم يكن مع الامام فضل حمولة الا أن مع كل عشر القيمة كانت حصة رضى البائع أن يأخذه واحد من الغانمين فضل حمولة ان طابت أنفسهم يحمل ذلك عليها باجر وأما اذا لم تطب أنفسهم بذلك فلا معيبا بالعيب الذي حدث عند المشترى ويرد كل الثمن كان له ذلك وان زاد المبيع عند المشترى بأن اشترى تو با فصبغه بعصفر أوزعفران أو اشترى أرضا فيني فيها بناء أو غرس شجرائم وجد بها عيبا كان عند البائع فانه يرجع بنقصان العيب ولا يرد فان قال البائع أنا أقبله كذلك وأرد كل الثمن لم يكن له ذلك ، وإن اشترى طعاما فباعه ثم علم بعيب كان عند البائع لا يرجع بنقصان العيب وان باع بعضه ثم وجد به عيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وبعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى لايرد مابقى ولا ير جمع
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.