وان كان ذلك من شجر بن فباع منها بعضها غير ممر لا يجوز ولو اشترى عددا من بطيخ أو خيار أورمان فيه الصغير والكبر بكذا در هما و الجملة أكثر مماباع لا يجوز فان أفرز عددا وعزل ذلك من الجملة وتراضيا جاز البيع و يقع البيع على المعزول عند التراضي وهكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل باع متروك القسمية عمدا وقضى القاضي بجواز السع لا يجوز كما لوقضى بجواز بيع أم الولد * رجل اشترى دهن ودفع القارورة الى الدهان وقال الدهان ابعث القارورة الى منزلى على يد علامك فانكسرت القارورة في الطريق
١٤٥
واحد منهما وعليه المهركذا فى المحيط * وعلم القاضى ليس بحجة في الحدود با جماع الصحابة وان كان القياس يقتضى اعتباره كذا فى الكافي
الباب الثالث في كيفية الحدوا قامته
قال الشيخ الامام أبو بكر
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يهلك الدهن من مال
البائع وان قال للدهان
بغير اذن المولى وأعتقها
اذا وجب الحد وكان الزاني محص نارجمه بالحجارة حتى يموت ويخرجه الى أرض فضاء كذا فى الهداية ابعث القارورة على يد واحصان الرحم أن يكون حرا عاقلا با الغامسلما قد تزوج امرأة حرة نسكا حا صحيحا ودخل بها وهما على غلامى والمسئلة بحالها صفة الاحصان كذا فى الكافي * فلا يكون محصنا بالخلوة الموجبة للهر و العدة ولا يكون محصنا بالجماع في يهلك على المشترى . رجل النكاح الفاسد ولا بالجماع في النكاح الصحيح اذا كان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق لانها نطلق بنفس باع جارية الغير بغير اذن العقد في ماعه اياها بعد ذلك يكون زنا الا أنه لا يجب به الحد لشبهة اختلاف العلماء وكذا ان تزوج المسلم المولى وزوجها رجل آخر مسلمة بغير شهود فدخل بها هكذا فى المبسوط والمعتبر فى الدخول الايلاج في القبل على وجه يوجب الغسل وشرط صفة الاحصان فيه ما عند الدخول حتى ان الام. لوكين اذا كان بينهماوط، بنكاح صحيح في حالة الرق فضولى فأخبر المولى وقال ثم عتقالم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحراذا تزوج أمة أوصغيرة أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم اذا تزوج كابية ووطئها وكذا لو كان الزوج موصوفا باحدى هذا الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت أجزت جميع ذلك قال الشيخ قبل أن يطأها الزوج ثم وطنها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما فاته الا تكون محصنة بهذا الدخول كذا في الامام أبو بكر محمد بن الكافى ولو دخل بها بعد الاسلام والعتق والافاقة بصير محصنا ولا تشترط العفة عن الزنا فى هذا الاحصان الفضل رحمه الله تعالى نفذ كذا فى المبسوط للامام السرخسى * ولو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتد ا معا و العياذ بالله بطل العتق و بطل ماسواه احصانهما فاذا أسلمالا يعود احصانهما حتى يدخل بها بعد الاسلام كذا في فتح القدير واذا ارتد بعد وجوب رجل اشترى منا من الفانيذ الحد ثم أسلم يجلد ولاير جم وكذا لا يجلد اذا كان الواجب هو الجلد كذا فى العنابية . ولوزال الأحصان بعد فوجد المشترى واحـــدا ثبوته بالجنون والعته يعود محصنا اذا أفاق وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى لا يعود حتى يدخل بامر أنه بعد أسود ورده على البقال الافاقة كذا فى البحر الرائق * ويثبت الاحصان بالاقرار أوبشهادة رجلين أورجل وامرأتين كذا في خزانة فأعطاه فانيذا آخر بغيروزن المفتين * وان أنكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط فإذا جاءت امر أنه بولد في مدة يتصور أن يكون منه جازه وكذا لو وجد أخرى جعل واطنا شرعا هكذا في التبيين الشهادة على الاحصان كالشهادة على المال يثبت بالشهادة على الشهادة فرتها وأعطاء مكانها بغير كذا في الايضاح * الزاني لو كان عبدا مسلم الذي شهد زميان أنه اعتقه قبل الزنا وقد استجمع سائر شرائط وزن و ان رد ثلاثا فأعطاه الاحصان لا تقبل شهادتم ما كذا فى الكافي * امرأة الرجل اذا أقرت أنها أمة هذا الرجل فزنى الرجل البقال ثلاثا بغير وزن يرجم وان أقرت بالرق قبل أن يدخل بها تم زنى الرجل به الايرجم استحسانا * رجل تزوج امرأة بغير ولى لا يجوز لان هذا مما يدخل فدخل بها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكونان بذلك محسنين لان هذا النكاح غير صحيح قـ محسنين لان هذا النكاح غير صحيح قطعا لاختلاف تحت الوزن فلا يجوز الا أن العلماء والاخبار فيه كذا فى محيط السرخسى * وينبغي للقاضى أن يسأل الشهود عن الاحصان ما هوفان يوزن * قال وفى الخبراذا قالوا فيما وصفو اتزوج امرأة حرة ودخل بها فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يكتفي وجد واحد المحتر فافرته بقولهم دخل بها خلا فالمحمد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه لا يكتفى بقولهم مسها أولها وأجمعوا على أنه مسها أولمسها وأجمعوا على أنه على الخباز فأعطاه خيرا يكة فى بقولهم جامعها و باضعها و في البقالى أنه يكتفى بقولهم اغتسل منها كذا في المحيط * ولوقال أتاها آخر لا يجوز لان هذا مما أوقر بها لا يكتفى بذلك كذا فى المبسوط * وفى المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى لوخلار جل بامرأته يدخل تحت الوزن فان ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطألى فان الزوج يكون محصنا باقراره والمرأة لا تكون محصنة لخمسة أسانيرو عشرة أساتير الانكارها و كذلك لو دخل بها وطلقها وقال هي حرة مسلمة وقالت المرأة كنت نصرانية كذا فى المحيط وان وزنا وحجرا فلا يجوز فيه (۱۹) - فتاوی ثانی) المجازفة أرض فيها زرع فباع الارض بدون الزرع أو الزرع بدون الارض جاز * وكذالوباع نصف الارض بدون الزرع وان باع نصف الزرع بدون الارض لا يجوز الا أن يكون الزرع بينه وبين الاكار فيبيع الا كار نصيبه من صاحب الارض جازوان باع صاحب الارض نصي من الا كارلا يجوز هذا اذا كان البذر من قبل صاحب الارض فان كان من قبل الا كار ينبغي أن يجوز ولو باع نصف الارض مع نصف الزرع جازي رجلان بينهما دار فباع أحدهم انصفا شائعا من بيت معين من تلك الدارذ ك في المنتقى أنه لا يجوز
الجزء 02 — ص ١٤٥