في يده كما هو الحكم في البيع الفاسد رجل اشترى بذر البطيخ فظهر أنه كان بذر القناء يرد المشترى مثله ويرجع بالثمن لان الحنس مختلف فيبطل البيع وان اختلف النوع لا يرجع بالثمن * رجل قال لغيره بعت منك هـذا العبد بألف درهم فة ال فعلت تم السبع بينهما ولو قال نعم اختلفوا فيه قال بعضهم يتم البيع بينهما أيضا و قال بعضهم لا يتم وجعلوا هذا بمنزلة مالو قال لامر أنه اختارى نفسك فقالت فعلت كان اختیار او لو قالت نعم لا يكون اختيارا رجل قال لغيره بعت منك هذا العبد بهذه الشاة الذكية فاشترى وقبض
وحلف ان لا يذهب من هذا الموضع حتى يأخذ حقه من هذا فجاء المديون ونحاه عن ذلك الموضع ثم ذهب
.
قاض
اختلفوا فيه قال بعضهم
العبد فأعتقه فإذا هي ميتة بطل اعتاقه * رجل قال بنفسه قبل أن يأخذ حقه فقد قيل يحنث وقد قيل ان نحاء بحيث وقع في مكان آخر من غير أن يكون منه خطاب الاقدام ثم ذهب بنفسه لا يحنث كذا في الظهيرية في المقطعات . ولوحلف المدنيون ليعطين فلانا حقه البائع الحطب بكم تبع هذا الوقر من الحطب فقال فأمر غيره بالاداء أو أحاله وقبض برفى يمينه وان قضى عنه متبرع لا يبروان عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء ولو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاء على أحد هذه الوجوه حنث وان عنى أن لا يعطيه بدرهم فقال سق الحمار بنفسه لم يدين في القضاء كذا في الذخيرة * رجل قال لاخر والله لا أعطيك مالك حتى يقضى على فوكل وكيلا خاصمه الى القاضى فقضى على وكيل الحالف فهو قضاء على الحالف ولا يحنث بعد ذلك رجل الا يكون بيعا ما لم يسلم الحطب قال لغريمه والله لا أفارقك حتى استوفى منك حتى تم انه اشترى من مديونه عبدا بذلك الدين قبل أن يفارقه ولم وينتقد الثمن وقال بعضهم يكون به عالان ما تراضيا يقبض الدين حتى فارقه قال محمد رحمه الله تعالى على قول من لا يجعله حاتنا اذا وهب الدين منه قبل المفارقة على التمليك والتملك وقبل المديون ثم فارقه لا يحنث وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول من يجعله جانشا في الهبة وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون حاننا هذا اذا فارقه قبل أن يقبض المبيع وان لم يفارقه حتى مات باب البيع الفاسد العبد عند البائع ثم فارقه حنث ولو باعه المديون عبد الغيره بذلك الدين ثم فارقه الحالف بعد ما قبض العبد المفسد للبيع أنواع وهذا تم ان مولى العبد استحقه ولم يجز البيع لا يحنث الحالف ولوباعه المديون عبدا على أنه بالخيارفيه وقبضه الباب يشتمل على فصوله الحالف ثم فارقه حنث ولو كان الدين على امرأة مخلف لا يفارقها حتى يستو فى حقه منها فتزوجها الحالف ان تزوجها الحالف الفصل الاول في فساد على ما كان له من الدين عليها فهو استيفاء بما عليها من الدين ولو باع المديون بما عليه عبدا أو أمة فاذا هو البيع بجهالة أحد
مدير أو مكاتب أو أم ولدله أو كان المدبر وأم الولد لغير المديون ثم فارقه الطالب بعد ما قبضه لا يحنث الحالف البدلين وفيه الجمع بين ولو وهب الطالب الألف من الغريم فقبلها منه أو أحال الطالب رجلاله عليه مال بماله على مديونه أوا حال الموجود و المعدوم والجمع المطلوب الطالب على رجل وأبرأ الطالب المطلوب الاول لا يحنت الحالف في هذا كله كذا في فتاوى
بين المال وغير المال
قاضيخان * اذا حلف لا يحبس من حقه شيأ ولانية له ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف يريد به أن يشتغل له رجل قال لغيره بعت منك بالا عطاء حتى لولم يشتغل به كما فرغ من اليمين حنث في يمينه طلب منه أولم بطلب وان نوى الحبس بعد الطلب أو لهلديه ثم بعد بجميع مالي في هذه الدارسين أو غير ممن المدة كان كما نوى وان حاسبه وأعطاء كل شي كان له لديه وأقر بذلك الطالب ثم لقيه بعد أيام وقال الرقيق والدواب والشباب قد بق لي عندك كذا وكذا من قبل كذا و كذافتدكر المطلوب وقد كانا جميعا نسياء لم يحنث ان أعطاه والمشترى لا يعلم بما فيها كان ساعتئذ كذا فى الظهيرية . لو حلف أن لا يحبس اذا حل الاجل فانه لا يؤخر اذا حل فان نوى عمره في كما نوى فاسدا لان المبيع مجمول كذا فى العتابية * حلف ليعطينه في أول الشهر فادى فى النصف الاول بر والاحنث ولوحلف ليقضين دينه رأس الشم أو اذا أهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه كله ولوحلف ليقضين حقه في أول الشهر وآخره ما في هذه المدينة أو ما في هذه يقضى فى اليوم الخامس عشر والسادس عشر حلف ليقضان حقه صلاة الظهر فالمعتبر وقت الظهر كله
ولو جاز هذا الجازاذا باع
القرية ولو جاز ذلك الجاز
حلف ليعطين حقه اذا صلى الظهر فله وقت الظهر كاه * حلف ليعطينه رأس الشهر فأعطاه قبله أو أبرأه اذا باع ما في الدنيا ولو قال أومات الطالب سقطت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فان مات المطلوب لا يحنث بالاجماع قال بعت منك بجميع مالي وكذلك اذا قال ليقضين فلانا ماله وفلان مات قبله ولا يعلم لا يحنث وان كان يعلم يحنث وعند أبي يوسف في هذا البيت بكذا جاز رحمه الله تعالى يحنث عام أولم يعلم كذا فى محيط السرخسى و لو حلف ليقضين دين فلان اذا صلي الأولى فله وان لم يعلم به المشترى لان وقت الظهر الى آخره كذا في فتاوى قاضيخان ولو قال عند طلوع الشمس أو حين تطلع الشمس فله من حين الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة واذا جاز في البيت يجوز في الصندوق والجوالق * رجل قال بعت منذاك نصيبي من هذه الدار بكذا جاز اذا علم المشترى بتصيبه من الدار وان لم يعلم به البائع لكن يشترط تصديق البائع فيه ما يقول. وان لم يعلم المشترى نصيبه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع بذلك أولم يعلم . رجل اشترى موز ونافى وعاء على أن يزن الظرف ويحط حصة وزن الظرف من الثمن جاز ولو باغ دار اولم بين حدودها جاز اذا كان المشترى يعرف حدودها ولا يشترط معرفة جيرانها رجل باع رقبة الطريق على أن يكون اللبائع
الجزء 02 — ص ١٣٥