رحمه الله تعالى أنه يجوز فى الفصول كلها ولو أسلم الى رجل ديتاله عليه وافتر فاقبل النقد لا يجوزوان تقد قبل الافتراق جاز وان أسلم دينا له على ثالث لا يجوزوان نقد قبل الافتراق وان صالح عن السلم على رأس المال يكون اقالة السلم وان جاء المسلم اليه الى رب السلم وخلى بينه و بين المسلم به يصير قابضا بالتخلية كما في دين آخر ولو قال رب السلم كل مالى عليك في غرائرك أو قال كله واعزله في بيتك ففعل لا يصير رب السلم قابض او لودفع اليه غرائره وقال ۱۳۰ كل مالي عليك في غرائرى ففعل ورب السلم غائب لا يصير قابضا ولو اشترى طعاما يعينه على أنه كر دفع الغرائز فأخذ منه جراباهر ويافيه توب هروی قدسه فيه وهولا يعلم حنث قضاء وكذ الوحلف لا يأخذ منه درهما إلى البائع وقال كله فيها فأعطاه فلوسا في كيس و دس فيها درهما فقبضها الحالف ولا يعلم حنث كذا فى الخلاصة في الفصل التاسع يصير قابضا ولودفع رب عشرة ولو قبض الحالف منه في دقيق فيه درهم ولم يعلم به لا يحنث وكذا لو أخذتو با فيه دراهم مصرورة قفيز السلم غرائره إلى المسلم اليه ولم يعلم به الحالف لا يحنث ولوحاف لا يأخذ من فلان در هماهية لا يحنث في جميع ذلك علم بالمدرهم أولم يعلم وفيها طعامه وقال كل مالى و لو حلف أن لا يا خذ منه درهما وديعة وأخذ درهما فيما قلنا فهو بمنزلة الهبة وكذا الصدقة كذا في فتاوى عليك في الغرائر ففعل ورب قاضيخان واذا حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حرأ و عبد أو بثوب أودابة أو بدرك في بيع فهو حانت السلم غائب اختلف المشايخ كذا فى المبسوط لشمس الائمة السرخى ولو حاف لا يكفل عن انسان بشي فكفل بنفس رجل لا يحنث فيه والصحيح أنه يصير قابضاً الان صلة عن لاتستعمل الا فى الكفالة بالمال كذا فى الظهيرية * ولوحاف لا يكفل له فكفل الغيره والدراهم * ولو أمر رب السلم المسلم أصلها له لم يحنث وكذلك لو كفل لعبد، وان كفل لفلان وأصل الدراهم اغيره حنث وإن حلف لا يكفل اليه ليطمن له الحنطة عنه فضمن عنه حنث وان كان عنى باسم الكة الة أن لا يكفل ولكن يضمن دين فيما بينه وبين الله تعالى ففعل كان الدقيق للمسلم لانه نوى حقيقة لفظه ولكنه نوى الفصل بين الضمان والكفالة وهذا خلاف الظاهر فلا يصدق فى القضاء اليه * ولو أمر رب السلم ولو حلف لا يكفل عن فلان وأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث اذا لم يكن للمحتال له دين على المحيل ولو غلام المسلم اليه أو ابنه كان للمحتال له دين على المحيل فانه بقبول الكفالة صار كفيلا فيحنث وكذلك ان ضمنه له ولو كان للمحتال بقبض السلم ففعل كان له على المحيل مال ولم يكن للمعيل مال على المحتال عليه حنت كذا فى المبسوط و لو حلف لا يضمن لفلان شيأ جانزا رجل استقرض من فضمن له بنفس أو مال فهو حانت وكذلك لو كفل له أو قبل الحوالة ولو اشترى شيأ بأمره فهذا ليس بضمان رجل كرا من طعام وقبضه ثم ولو ضمن لعبده أولو كيله أو لمضاربه أو لشريك له مفاوض أو عنان لم يحنث ولو ضمن الرجل فات المضمون له ان المقرض باع من فوريه المخاوف عليه لم يحنث و لو حلف لا يضمن لا حد شيأ فضمن لانسان ما أدركه من درك في دار اشتراها المستة رض ما عليه والقرض أو عبد اشتراه حنث ولوضمن لرجل غائب لا يخاطبه عنه أحد لم يحنث عندهما خلا فالابي يوسف رحمه الله قائم في يده جاز فى ظاهر ا تعالى ولو خاطبه عنه مخاطب حنث في قولهم جميعا و كذلك العبد المحجور عيه يحلف أن لا يضمن فض من شيأ الا باذن مولاه فهو حانث كذا فى الظهيرية والله أعلم بالصواب
الرواية وعن أبي يوسف
رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ولو باع المستقرض
الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم
الكر المقبوض جاز اذا حلف لا يحج فهو على اذا حلف لا يحج فهو على الصحيح دون الفاسد واذا حلف لا يحج أولا يحبج حجة فاحرم بالحج لم يحنث حتى يقف بالاجماع ، ولو كان القرض بعرفة رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث حتى شيا لا يتعين كالدراهم يطوف أكثر طواف الزيارة ولا حلف لا يعتمر أولا يعتمر عمرة لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوف أربعة والدنانير فباع المقرض من أشواط رواء بشر عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل قال والله لا أحج حتى أعتمر و أحرم بعمرة وحجة ثم مضى فيهما حتى قضاهما فانه لا يحنث لانه قد اعتمر قبل كرا تم قضاء المقرض كرا بغير الحج فتحقق شرط البركذافي محيط السرخسى * ولو قال لعبده ان لم أحج في هذه السنة فانت مر ثم قال حجت المستقرض ما فى ذمته جاز رجل قال والله لا أحج حتى أعتمر و أحرم بعمرة وحجة وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة لم تقبل الشهادة ولا يعتق كذا فى التبدين ولو قال على المشى الى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أو الى المسجد الاقصى لا يلزمه شيء ولوقال على المشى الى بيت الله ينوى | ستجديت المقدس أو مسجدا آخر لا يلزمه شئ ولوقال على احرام ان فعلت كذا فحنث تلزمه حجة أو عمرة فى
*
ولو استقرض من انسان
كيل جاز للمفرض أن يتصرف فيه قبل المكيل ولواشترى كرا وقبضه
لا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يكيله * رجل استقرض من رجل عبدا أو حيوانا آخر لیقضی به دینه فقبضه وقضی به قولهم دينه كان عليه قيمته لان قرض الحيوان فاسد و القرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعاقا . دا ولا يجوزا السلم في الطير رولا فى لحومها وان كان شيا لا يتفاوت كالعصفور * رجل أسلم في طعام قرية بعينها أو مصر بعينه كان فاسداوان أسلم في طعام ولاية نحو خر اسان وما وراء النهركان جائزا واذا أسلم في شئ وأخذ السلم كفيلا ثم صالح الكفيل رب السلم على رأس المال يتوقف ذلك على اجازة المسلم اليه
الجزء 02 — ص ١٢٠