الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٦١٣

عبدا على أنه بالخيارفيه وقبضه الحالف لو فارقه حنث ولو كان الدين على امرأة خلف لا يفارقها حتى يستوفى حقه منها فتزوجها الحالف على ما كان له من لدين عليها فهو استيفاء لما عليها من الدين * من الدين * ولو باع المديون بما عليه عبدا أو أمة فاذا هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو كان المدير وأم الولد لغير المديون لو فارقه الطالب بعد ما قبضه لا يحنث الحالف .. ولو وهب الطالب الالف من الغريم فقبلهامن، أو أحال الطالب و جلا له عليه مال بماله على مديونه ٢٨ أو أحال المطلوب الطالب على رجل وأبرأ لطالب المطلوب الاول لا يحنت الحالف في هذا كله مديون أن لا يقبض المغصوب من قال لرب الدين والله لا قضين ان دخلت الداران كلمت فلانا فأنت حر أن يكون الدخول مقدما ويكون هو شرطا للانعقاد والكلام مؤخرا مالك اليوم فأعطاء ولم يقبل صحت نيته وكذا فى صورة تقديم الجزاء ان نوى ان يكون الكلام آخرا صحت نيته الا اذا كان فيمانوی نفی ان وضعه بحيث لو أراد أن له بأن يكون فيه تخفيف له فترد نيته قضاء للتهمة. واذا قال في دارين ان دخلت هذه الداران دخلت باخ له ناله بله لا يحنث والمغصوب منه اذا حلف هذه الدار الاخرى فأنت حر يكون شرط الحنت دخول الاخرى أولا فالود خل الأولى قبل الاخرى لم يحنث ولود خلها به ددخول الاخرى حنث ولوقال في دار واحدة ان دخلت هذه الداران دخلت هذه الدار الغاصب مجاميه الغاصب ودخلها مرة حنث سواء كان الجزاء مقدما أو مؤخرا كذا فى شرح تلخيص الجامع الكبير الحصيري. وأما وقال سلمته البسك فقال انا وسط الجزاء بأن قال ان دخلت الدار فعبدى حران كانت فلانا أو قال ان كلمت فلانا فعبدى حراذا المغصوب منة لا أقبل قدم فلان فاليمين على أن يفعل الفعل الاول ثم يكون الفعل الثاني كذا في شرح الجامع الكبير الحصيري لا يحنث و يبرأ الغاصب منه ولو قال كل مملوك لى ذكر فهو حر ولهجارية حامل فولدت ذكر الم يعتق وان ولدته لاقل من سنة أشهر من ضمان الرد كما لو حلف وقت اليمين كذا في شرح الجامع الصغير لقاضی خان - رجل قال كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر الرجل أن لا يؤدى زكاة ماله الا أوسطهم فاشترى عبد ا عتق ساعة ملكه فان اشتری آخرلا به تق فان لم يشتر حتى مات عتق فان اشترى فر على عاشر فأخذ العاشر ثالثا لا يعتق واحده نهما كذا في شرح الجامع الكبير للحصيرى ، فاذا ملك عمدا را بما يعتق العبد الثاني زكاة ماله لا يحنث الحالف وكذا يعتق الرابع حين يملك ثامنا وهلم جرا على هذا القياس كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير والحاصل وتسقط الزكاة مديون قال انه اذا اشترى من العبيد عددا هو زوج فكل من وقع في النصف الأول يعتق في الحال لانه لا يتصور أن لرب الدين ان لم أقضك مالك يصير أوسط وكل من وقع في النصف الثاني فحكمهم موقوف حتى لو اشترى ستة أعبد واحدا بعد واحد عتق غدان عبدى حرفغاب رب الثلاثة الأول وحكم الباقين موقوف فان اشترى آخر لا يعتق الرابع لان ما تاخر منه مثل ما تقدم فيكون الدين قالوايد فع الدين الى مستثنى فان مات وقد ملك من العبدستة عتقوا ولو ملك وترا عتقوا الا الأوسط ولم يذكر أنهم يعتقون القاضى فاذا دفع لا يحنث من وقت الشراء أو قبيل الموت وكان الفقيه أبو جعفر يذكر عن الشيخ أبي بكر بن أبي سعيد رحمه الله تعالى ويبرأ عن الدين لان القاضي أن على قياس قول أبي يوسف و محمدرحمهما الله تعالى يعتق قبيل الموت بلا فصل وعند أبي حنيفة رحمه الله نصب ناظر المسلمين فيقبله تعالى يعتق من وقت الشراء وقال بعضهم الاصح أن هناله يعتق مقصورا عندهم لان شرط خروجه من القاضي نظرا للحالف الاستثناء انتفاء صفة الوساطة وانما ينعدم ذلك بشراء ما بعده فيقته مر الحكم عليه ولو ملك عبدائم عبدانم عبد بن معا عتقوا ولو قال كل عبد أشتريه فه وحر الا أو اهم فاشترى عبد الا يعتق وما سواه يعتق كيفما اشترى تعالى أن القاضي ينصب ولو اشترى أولا عبدين .. اعتقا ولو قال الا آخر هم فاشترى عبد ا عتق ولو اشترى عبدا آخر لا يعتق ولو اشترى وكيلا عن الغائب ويدفع آخر عتق الثاني على هذا القياس ولو اشترى عبد اثم عبدين عتقوا كذا في شرح الجامع الكبير للمصيرى ولو المال الى الوكيل . وقال قال كل مملوك أملكه فه وحرولهمملوك فاشترى مملوكا عتق من كان في ملكه ولا يعتق من يملكه بعد اليمين الا اذا عنى فيعتق كلاهما ولا يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه وقت اليمين كذا فى شرح الجامع الصغير لا يحنث الحالف وان لم يدفع القاضيخان * ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو على ما كان في ماكده ولا يعتق ما استفاد من ساعته فان الى القاضي ولا الى الوكيل وفي بعض الروايات محنت عنى به الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون يصدق فى ادخال ما يستفيده بعد الكلام ولا يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه كذا في فتاوى قاضيخان * وان قال كل مملوك أملك رأس الشهر فهو حر فكل مملوك الحالف والدفع الى القاضي ايس بني والمختار هو الاول جاء رأس الشهر وهو يملكه فى ليلة رأس الشم رويومها فهو حرفى قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على ما يستفيده في تلك الليلة ويومها كذا فى المحيط، ولو قال كل مملول أملكه غدافه و وذكر الناطقي رحمه الله بعضهم اذا غاب الطالب فان كان في موضع لم يكن هناك قاض حنث الحالف * رجل حلف أن لا يأخذ ماله من غريمه اليوم وقد كان وكل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل بعد المين ذكر فى المنتقى أنه لا يحنث في يمينه قال المصنف رحمه الله تعالى و ينبغي أن يحنث في يمينه كالو وكل وكيلا بالنكاح ثم حلف أن لا يتزوج فتزوج الوكيل حنت المخالف ولو لم يقبض وكيله ولكن أحال رب الدين عليه وجلاله على المحيل دين قبل المين فأخذ المحتال له من الغريم لا يحنت الحالف ولو أخذ الحالف من مديونه رهنا بالدين في ذلك الرهن في يده لايه نث رجل حتى أن يرخر عن فلان الله عليه شهر افسكت
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.