بالطلاق قبل الدخول ومهرالمثل بالدخول وعليها العدة بهذا الوط ولا نفقة لها لانها صدقته فى وقوع الطلاق قبل الدخول وان كدبته المرأة في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكني لانه تزعم ان الطلاق وقع عليها با قراره بعد الدخول رجل طلق امرأته ثلا نافلها اعتدت حيضتين جامعها مكرهة ان جامعها وهو شكر طلاقها يلزمه اعدة مستقبلة وان كان مقرا بالطلاق وجامعها على وجه الزنا لا تستقبل العدة وكذا الرجل اذا طلق امرأته با ثنا أوثلا نائم أقام معها زمانا ان أقام وهو ينكر طلاقها لا تنقضى عدته اوان اقام وهو مقر بالطلاق تنقضى عدتها رجل طلق امرأته ثلاثا وكتم عن الناس فلما حاضت حيضتين وطئها فبلت تم أقر بطلاقها كان لها النفقة حتى تضع حملها رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت من ساعته رجلا ودخل بها الثاني ثم فرق بينهما كان عليها الاعتداد ثلاث حيض عنهما ونفقتها وسكاها على الاول بخلاف المنكوحة اذا تزوجت رجلا ودخل بها الثاني ثم فرق بينهما (٥٥٣) لا تجب على الزوج الأول نفقتها مادامت في العدة لانها حين زوجت
لانها كانت ممنوعة قبل
ان زوجي يريد أن يغيب عنى وطلبت كفيلا بالنفقة (1) قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس لها ذلك وقال نفسها ووجبت عليها العدة أبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ كفيلا بنقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى * ولو علم أنه يمكث في السفر من الثاني صارت ناشزة فلا أكثر من الشهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الخلاصة * رجل تستحق النفقة اما الميتونة لم ضمن لامرأة غيره النفقة والمهر عن زوجها قال ضمان التنقة باطل الا أن يسمى لكل شهر شيا ومعناه أن تمنع نفسها بالتزوج في العدة الزوج مع المرأة اصطلها على شئ مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه كذا في الذخيرة وان كفل للمرأة رجل بنفقة كل شهر لم يكن كفيلا الا نفقة شهر واحد ولوقال الكفيل كفلت لك عن زوجك نفقة سنة كان التزوج رجل تزوج امرأة كفيلا بنفقة السنة وكذالوقال كفلت لك بالنفقة أبدا أو ما عشت كان كفيلا بالنفقة مادامت في نكاحا فاسدا ودخل بها نكاحه واذا كفل انسان نفقة تم رأوسنة فطلقها زوجهابا ًنا أورجعيا يؤخذ الكفيل بنفقة العدة وقد فرق بينهما كان عليها العدة رجل خاصمته المرأة الى القاضي في النفقة فقال لها أبوا الزوج أنا أعطيك النفقة فاعطاها مائة درهم ثم بثلاث حيض من وقت طلقها الزوج لم يكن للاب أن يسترد منها ما أعطاها من النفقة كذا في فتاوى قاضيخان (٢) المرأة اذا أبرات الزوج عن النفقة بأن قالت أنت برى من نفقتى أبدا ما كنت امرأتك فان لم يفرض القاضى لها النفقة الفرقة صغيرة بلغت فرأت
يو ماد ما ثم انقطع حتى مضى فالبراءة باطلة وان كان فرض لها القاضى كل شهر عشرة دراهم يصح الابراء من نفقة الشهر الاول ولم يصح سنة ثم طلقها زوجها كان من نفقة ما سوى ذلك الشهر ولو قالت بعد ما مكنت شهرا أبرأتك من نفقة ما مضى وما يستقبل يبرأ من نفقة
ما مضى ومن نفقة ما يستقبل بقدر نفقة شهر ولا يبر أزيادة على ذلك كذا فى الفتاوى الكبرى وهكذافى عليها الاعتداد بثلاثة أشهر التجنيس والمزيد * ولوقالت أبرأتك من نفقة سنة لا يبرأ الامن شهر الا أن يكون فرض لها كل سنة كذا لان الدم اذالم يستمر ثلاثة في فتح القدير (۳) واذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر فهو جائز ثم الاصل فى أيام لا يكون حيضا فبقيت جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح عن النفقة من الزوجين متى حصل بنى يجوز للقاضي أن يفرض من ذوات الاشهر * رجل على الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح بينه ما تقديرا للنفقة ولا يعتبر معاوضة سواء كان هذا الصلح قبل فرض طلق أمر أنه ثم صالحته من القاضى النفقة وقبل تراضى الزوجين على شئ لكل شهر أو كان هذا الصلح بعد فرض القاضى لها النفقة نفقة العدة على شيء ان أو بعد تراضيه ما على شي الكل شهر واذا وقع الصلح على شئ لا يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج فى ننقتها كانت عدتها بالاشهر جاز بحال كما لو وقع الصلح على عبد أو ثوب ينظر ان كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضى لها بالنفقة وقبل تراضيهما الصلح لان زمان العدة معلوم على شيء لكل شهر يعتبر الصلح بين ما تقدير اللنفقة أيضا وان كان الصلح بعد فرض القاذى لها النفقة أو بعد وان كانت عدتها الحيض لا يجوز لان المدة غير معلومة تواضيع ما على شي لكل شهر يعتبر هذا الصلح بينهم ما معاوضة وفائدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة على ذلك ولا يمكن ان يجعل الصلح ابراء (1) مطلب في أخذ المرأة كفيلا بالنفقة (٢). طلب في الإبراء عن النفقة (۳) مطلب مسائل الصلح عن عن البعض لان الابراء عن النفقة وانه يعتبر معاوضة أو تقدير الها النفقة بعد الطلاق لا يصح
..C.
(۷۰) - فتاوی اول) حال قيام النكاح ولو صالحته عن أجرة رضاع الولد بعد البينونة على شيء جازا الصلح ولو صالحته من السكنى على دراهم لا يجوز (* ( فصل فيما يحرم على المعتدة الحرة المسلمة في عدة طلاق أو فرقة سوى الموت لا تخرج ليلا ولا نهارا الالضرورة من خوف انهدام از حرق أو ضياع مال والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها الى النفقة ولا تبيت الا فى بيت زوجها وعن محمد رحمه الله تعالى ان لها ان ثبت فى غير بيت زوجها أقل من نصف الليل والمعتبر في ذلك البيت الذي تسكن فيه قبل الفرقة اما المتوفى عنها زوجها ان كان يكفيها نصيه أمن بيت الزوج بالميراث تسكن في نصيها فان كان في الورثة من لا يكون محرما ان أمكنها ان تستتر أو تأخذ بينها وبين الورثة حجابا تسكن في ذلك وان كان لا يكفيها أو لا يمكنها كان لها ان تخرج لهذه الضرورة وكذا اذا خافت على متاعها في ذلك البيت ثم لا تخرج بعد ذلك عن المكان الذي انتقلت اليه ولو طالق امرأته وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل من موضع الى موضع للكلا والماء ان كان لا يدخل
الجزء 01 — ص ٥٥٣