الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٥٥٢

حق الغير وان كان طلاق لا تنقضى عدتها حتى تتم المدة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تنقضى مدة ا مر ا قا لفار بثلاث حيض وسنذكر مسائل الفرار بعد هذا في فصل على حدة وكذا الرجل اذا طلق أحدى امرأتيه بعينها بعد ما دخل . او هما من ذوات الحيض ثم مات ولا تعرف المطلقة يجب على كل واحدة منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض وكذا الوطلق احدى امرأتيه ثلاثا في صحته بغير عينها ثم مات قبل البيان يجب على كل واحدة منهما عدة الوفات تكمل فيها ثلاث حيض وكذالوقال لامرأتين له احداً كما طالق ثلاثائم بين الطلاق في احداهما في المرض ومات قبل انقضاء العدة كان عليها الاعتداد باربعة أشهر وعشر تستكمل فيه اثلاث حيض العدنان تنقضيان بمدة واحدة عندنا كانتا من جنس واحد أو من جنسين صورة الاولى المطلقة اذا حاضت حيضة ثم تزوجت بزوج آخر و وطتها الثاني وفرق بينهما وحاضت حيضتين بعد التفريق كان اهذا الزوج الثاني ان يتروجها الانقضاء عدة الأول وليس لغيره ان يتزوجها (٥٥١) حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني في نفقة لهذه المرأة فرفعت المرأة الامر الى القاضي فكتب القاضي الى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما فهل تقع الفرقة قال شيخ الاسلام نعم اذا تحقق العجز عن النفقة وقال صاحب الذخيرة العديم الأول رجعيا كان الأول أن أنه لا يصح قضاؤه فان رفع هذا القضاء الى قاض آخر فأجاز فضاء، فالصحيح أنه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في يراجعها قبل ان تحيض مجتهد فيه لماذكرنا أن العجز م ينبت كذا فى النهاية . إذا خاصمت المرأة زوجها في تنقة ما مضى من الزمان حيضتين بعد تفريق الثاني قبل أن يفرض المقاضى لها النفقة وقبل أن يتراضيا على شئ فان القاضي لا يقضى لها بنفقة ما مضى عندنا لانها فى عدة الاول ولا يطؤها كذا في المحيط و استدانت على الزوج قبل الفرض والتراضى فانفقت لا ترجع بذلك على زوجها بل تكون حتى تنقضى عدة الثاني وان متطوعة بالانفاق سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أو التراضي لها أن ترجع حاضت ثلاث حيض من وقت على الزوج وكذا اذا استدانت على الزوج سواء كانت استدانتها باذن القاضى أو بغير اذنه غير أنها ان كانت تفريق الثاني بغير اذن القاضى كانت المطالبة عليها خاصة ولم يكن للغريم أن يطالب الزوج بما استدانت وان كانت باذن المـدتان جميعا وصورة القاضي لها أن تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين هكذا في البدائع، واذا فرض القاضى لها على الزوج الثانية المتوفى عنها زوجها كل شهر كذا أو تراضيا على نفقة كل شهر فضت أشهر ولم يعطها شياً من النفقة وقد كانت استدانت فاتفقت اذا وطئت بشبهة تنقضى أو انفقت من مال نفسها ثم مات أو ماتت المرأة سقط ذلك كله عندنا وكذلك لو طلمة ها في هذا الوجه يسقط العدة الأولى باربعة اشهر ما اجتمع عليه من النفقات به دفرض القاضى هذا الذي ذكرنا اذا فرض لها القاضى النفقة ولم يأمرها وعشر والثانية بثلاث بالاستدانة وأما اذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم مات احدهما فلا يبطل ذلك هكذاذكر حيض تراها في الاشهر والله أعلم الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر وهو الصحيح * وكذلك في مسئلة الطلاق يجب أن يكون الجواب فصل في انتقال العدة ). هكذا كذا في المحيط * ولا ترد النفقة المعجلة ولو قائمة لموت أحدهما أو تطليقه اياها عند أبي حنيفة وأبى المطلقة الصغيرة اذا اعتدت يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى هكذا فى النهر الفائق وعلى هذا الكسوة كذا فى السراج الوهاج * تنقضى وبلغت في خلال العدة فانها ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثا فى عدة المحلل ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسم امنه قال الشيخ تستقبل العدة بثلاث حيض الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ان أعطاهاد را هم كان له أن يرجع الا أن يكون على وجه الصلاة مبتونة كانت أو رجعية وقال غيره من المشايخ أن أعطى النفقة وشرط فقال أنفق عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها منه أولم وكذا الأيسة اذا اعتدت تزوج كان له أن يرجع عليها وان لم يذكر ذلك الا أنه عرف دلالة أنه ينفق لاجل ذلك قال بعضهم لا يرجع ببعض الشهور تم حاضت وقال الشيخ الامام الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى يرجع بذلك على كل حال لانه رشوة كذا في فتاوى أو جبلت تستقبل العدة قاضيخان واذا كان حال الزوج في العسرة معلاء م للقاضى فالقاضي لا يحبس، هكذا فى المحيطه وان لم يه- لم ثلاث حيض وفي الحبل القاضي انه معسر وسألت المرأة حبه بالنفقة لا يحبسه القاضى فى أول مرة لكن يأمره القاضى بالاتفاق - بالوضع ولو اعتدت المطلقة و يخبره أنه يحبه ان لم ينفق عليها فان عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلا نا حبسه القاضى وكذا في دين آخر بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضه الا تخرج من العدة مالم تيأس فاذا أيست تستقبل العدة بالاشهر ولو اعتدت الايسه بالاشهر ففرغت من العدة وتزوجت بزوج اخر ثم حاضت أو ولدت فعلى القول الذى للاياس حدمقدر وماترى من الدم لا يكون حيضا لا يفسد نكاحها مع الثاني وعلى القول الذي ليس الاياس حد مقدر وماترى الآيسة من الدم يكون حيضا يفسد نكاحها مع الثاني رجل طلق منكوحته الامة ثم عتقت في العدة فان كان الطلاق رجعيا تستكمل عدة الحرائر عند نالانه ازداد حالها حال بقاء النكاح فتزداد العدة وفي الطلاق البائن لا تزداد عدتها بالعتق وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تتغير عدتها فى الوجهين وان مات زوج الامة وعتقت فى عدة الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام لا تتغير كم الا نتغير بالعتق في الطلاق البائن والحرة المطلقة اذا مات زوجها في العدة ان كان الطلاق رجعيا منقلب عدتها عدة الوفاة وان كانت مبتونة فان كانت لا ترث زوجها لا تنقلب عدتها عدة الوفاة وان كانت ترث تجمع بين الحيض والاشهريه المتوفى عنها زوجها اذا ولدت لاكثر من سنتين من وقت الموت
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.