الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٥٢٢

القيام عن المجلس رجل جعل أمر امر أنه بيدها لا يصير الاس دها مالم تعلم حتى لو طلقت نفسها قبل العالم لا يقع رجل قال لامر أنه أمر نسائى بيدك أو قال لها طلقي أية نسائى شئت فطلقت نفسم بالا يقع وقد ذكرنا رجل قال لامر أنه أمر ثلاث تطليقات بيدك ان أبرأتني عن مهرلك وقالت وكاف على ان أطلق نفسى فقال لها أنت وكي لي لت طلاقى نفسك فقامت عن مجله ها خرج الامر من بدها حتى لو طلقت نفسها لا يقع لان وكيل المرأة بطلاقها تفويض فيقتصر على المجلس وان طلقت نفسه في المجلس ان أبرأته عن المهر أولا طلقت وان لم تبرئه لا تطلق لان التوكيل كان معلمة ا بشرط البراءة * رجل قال لامر أنه أمرك بيدك الى عشرة أيام يكون الأمر بيدها من وقت التكلم الى عن مرة أيام بالساعات لان كون الامر بيدها ما به عمل التوقيت وكانت كلمة الى للغاية بخلاف ما لو قال أنت طالق الى عشرة أيام فانها تطلق بعد عشرة أيام لان الطلاق مما لا يحتمل التوقيت فكانت كلمة الى بمعنى بعد ولو قال (٥۳۱) أمرك بيدك الى عشرة أيام ونوى آن والامر بيدها بعد عشرة أوارتد أحدهما ثم أسلم فأنه متى وجد أحد ماذكرنا حل له أن يتزوجها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله صر أيام صحت نيته فيما بينه تعالى كذا فى الينابيع وهكذا في السراج الوهاج لوفرق بينهما تم عتمت لا يجوز له نكاحها البقاء أهلية و بين الله تعالى لانه نوى اللعان في العنه هكذا في التقرير شرح الجامع الكبير للمصيرى لا يشرع الامان بنى الولد فى المجبوب (1) ما يحمله لفظه الا انه خلاف والخصى كذا فى البحر الرائق * ولد الملاعنة في حق بعض الاحكام أحق بالنسب حتى قالوا بأن شهادة ولد الظاهر فلا يصدق قضاء الملاعنة لا به لا تقبل وكذلك شهادة الرجل لولدا الملاعنة لاتقبل وكذلك لو وضع الرجل زكاته في ولد وكذلك لو قال لغيره أمر الملاعنة أو وضع ولد الملاعنة زكاة ماله في أبيه لا يجوز وكذلك لو كان الولد لملاعنة ابن وللزوج ابنة من امرأتي بيدك الى سنة كان امرأة أخرى فتزوج هذا الابن هذه الابنة أو كان لولد الملا عمة بنت وللزوج ابن من امرأة أخرى فتزوج هذا الامر بيده الى سنة ولا يبقى الابن هذه الابنة لا يجوز وكذلك اذا ادعى انسان هذا الولد لا يصح وان صدقه الولد فى ذلك فى - ق بعض بعد مضي السنة علم بذلك الأحكام ألحق بالاجانب حتى قبل لا يرث كل واحد منهما من صاحبه ولا يستحق كل واحدمنهه النفقة على أولم يعلم ولو جعل أمرها صاحبه كذا في الذخيرة ان خاصمته وادعت عليه انه قذفها بالزنا فهد الزوج لا يقبل منها فى اثبات القذف بيدهاشم وا أو سنة فردت الاشهادة رجلين عدلير ولا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضى الى القاضي كما الأمر أو اختارت زوجها لا تقبل في اثبات القذف على الاجنبى كذا في البدائع ولو أقامت شاه دين ثم ان الزوج أقام رجلين أو أو قالت لا أختار الطلاق * رجلا وامرأتين على تصديقها سقط اللعان ولا حد عليه ولولم تكن لها بينة فأرادت أن تحلف الزوج عليه ليس لها ذلك كذا في شرح الطحاوي ان ادعى الزوج انها صدقته، وأراد يمينها لم يكن عليها يمين كذافى بطل الأمر بيدها وقال يوسف رحمه الله تعالى المبسوط * لو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنالا يجب الله ان ويقام عليها حد الزنا ولو : هد أربعة الزوج فان لم يكن من الزوج قذف قب لذلك تقبل شهادتهم ويقام عليها الحد عندنا فان كان يكون الامر بيدها في مجلس آخر ولوقال لها أمرك الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواء فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان فان جاء ووثلاثة شهدوا انها دك اذا شئت أو متى شئت قد زنت فلم يعدلوا فلا ح د عليها ولا حد عليهم ولا لعان على الزوج كذا في البدائع لوشه دمع الزوج ثلاثة كان الأمر بيدها مرة واحدة من العميان عليها بالزنايح والعميان ويلا عنها الزوج كذا فى المبسوط * واذا نهد للمرأة ابناها على زوجها في ذلك المجلس وغيره ولو انه قذفها لم تجزه ادته ما وكذلك لوشم مد أبو المرأة وابن لها وان شه د أحد الشاهدين انه قذفها بالزنا وشهد اختارت زوجها خرج الامر الآخرانه قال لولدها هذا من الزناة يجز لوشه دأ - دهـ ما انه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لاتة بل ولو شهد أحدهما انه قال لها زنى بك فلان فشهد الآخر أنه قال لها زنى بك فلان رجل آخر فعليه من يدها ولا يبطل بالقيام اللعان ولو كان قذفها برجل واحد وجاء ذلك الرجل يطلب حده جلد الحدودرى اللعان واذاتم د شاهدان عن المجلس ولوقال لها أمرك يدك كلما شئت على الزوج بالفذف حبسه حتى يسأل عن الشاهدين ولم يكفله فان قال نشهد أنه قذف امرأته وأمنه كان الأمر بيدها كلما (1) قوله في المحبوب فيه نظار لانه ينزل بالسهو و يثبت نسب ولده على ماهو المختار كذا فى الفتح اه بحراوى شاءت حتى يتم الثلاث فان (٦٦ - فتاوی (اول) تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر ثم عادت الى الاول لا يكون الامر بيدها ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجها بهذا العدة كان لها المشيئة فيما بقي من الثلاث ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة ثم عادت الى الزوج الأول كان لها المشيئة في ثلاث تعالميقات مستقبلات في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهي مسئلة الهدم ولو قال لها أمرك بيدك في هذه السنة فطلقت نفسها تم تزوجها لم يكن لها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وفى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار ولوقال بها أمرك بيدنا في هذه السنة ثم طلقها واحدة قبل الدخول بها ثم تزوجها في تلك السنة كان لها الخيار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل قال لامر أنه أمرك بيدك اليوم وغدا و بعد غد فردت في اليوم بطل كله وليس لها ان تختار نفسها بعد ذلك وذكر في الواقعات لها ان تختار نفسها في الغدو الصحيح هو الاول ولوقال لها أمرك بيدك اليوم بعد غــد
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.