كان تستبين لقلة المه فالماء نجوس وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى (ساقية) ضغيرة وقع فيها كلب جرى الماء إلى ظهر الكلب فتوضا انسان من أسفله لا بأس به مالم يتغيرلون الماء أور يحه قال الفقيه ابو جعفر معناه عندنا اذا جرى الماء على الكلب وغمره في النهر وكان الماء غالبا عليه بحيث لا يرى اما اذا كان يستبين الكلب تحت الماء الذى يجرى عليه ولا يجرى في جانبيه ماله قوة الجريان فتوضا انسان من أسفله ينبغى ان لا يجوز ويكون نج (سطح) عليه (٤) المجاسة برى عليه المطران كان أكثر الماء يجرى على النجاسة فالمساميس وما أصاب الثوب من تقاطره يفسده قال محمد رحمه الله تعالى ان الى ما المحدر من اللمحبين والذقن إلى أصول الأذنين كذا في العيني شرح الهداية هان زال شعر مقدم الرأس بالصلع الاصح أنه لا يجب إيصال الماء اليه كذا في الخلاصة، وهو الصحيح هكذا فى الزاهدى والافرع كانت النجاسة في جانب واحد من السطح أو فى الذي ينزل شعره الى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذى ينزل عنا ن الحمد الغالب كذا فى العينى شرح الهداية . وايصال المله الى داخل العينين ليس بواجب ولا سنة ولا يتكلف في الاغماض والفتح حتى يصل الماء إلى جانبين فالماء الذي يجرى الأشفار و جوانب العينين كذا فى الظهيرية، وعن الفقيه أحمد بن ابراهيم ان غسل وجهه وغمض عينيه تغميضا شديد الا يجوز كذا فى المحيطه ويجب ايصال الماء إلى الملاقي كذافي الخلاصة، ولور مدت عينه فرصت كانت النحاسة في ثلاثة جوانب فالماء نجس هـذا يجب ايصال الماء تحت الرمص أن بقي خارجا بتغميض العين و الافلا كذا فى الزاهدى، وأما الشفة فايظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه وما ينكتم عند الانضمام فهو تبع الفم هو الصحيح كذافى اذا كانت النحاسة على السطح فان كانت عند الخلاصة * والبياض الذي بين العذار وبين شحمتى الأذن يجب غسله عند الوضوء هكذاذكر الطحاوى | في كتابه قال هو الصحيح وعليه أكثر مشايخنا كذا في الذخيرة، ويغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من الميزاب أوفيه فالما منجس شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب ايصال الماء إلى منابت الشعر الا أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابت
على السطح طاهر وان
مادامت النجاسة فيهوان کذا فی فتاوی قاضی خان * في النصاب واذا كان شارب المتوضئ طويلا ولا يصل الماء تحته عند الوضوء زالت النجاسة بجريان الماء جاز و عليه الفتوى بخلاف الغسل كذا فى المضمرات « أما اللحية فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسح ربعها عليها فما بعدها من الماء فرض كذا فى شرح الوقاية، وروى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يجب احرار الماء على ظاهر
هكذا فى الزاهدى والشعر المسترسل من الذقن لا يجب غسله
طاهر ( حوض صغير اللحية هو الاصح كذا في التبيين وهو الصحيح هكذا فى الزاهدى والشعر المسترسل هو يدخل المافيه من جانب كذا في المحيطين وان أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذالوحلق الحاجب ويخرج من جانب آخر قالوا والشارب أو مسح رأسه ثم حلق أو قلم أظافيره لا تلزمه الاعادة كذا في فتاوى قاضى خانه ( والثاني غسل ان كان أربعا في أربع فا
اليدين والمرفقان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيطه و يجب غسل كل ما كان مركبا على
دونه يجوزفيه التوضؤوان أعضاء الوضوم من الاصبع الزائدة والكاف الزائدة كذا في السراج الوهاج * ولو خلق له يدان على المنسكب كان فوق ذلك لا يجوز الا فى
موضع دخول الماء وخروجه
فالقامة هي الاصلية يجب غسلها والاخرى زائدة فا حاذى منها على الفرض يجب غسله والافلا كذا فى فتح القديره بل يندب غسله كذا فى البحر الرائق في فتاوى ماوراء النهران بقى من موضع الوضو قدر رأس ابرة وسئل الدبوسى عمن عجن فأصاب يده عمين فييس وتوضأ قال يجزيه اذا كان قليلا كذا في الزاهدى * وما تحت الاظافير من أعضاء
لان في الوجه الأول ما يقع أولزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجزوان تلطيخ يده بتخمير أو حناء جاز وست فيه من الماء المستعمل لا يستقر فيه بل يخرج كما الوضو محتى لو كان فيه عمين يجب ايصال المله إلى ما تحته كذا في الخلاصة وأكثر المعتبرات ذكر الشيخ
دخل وان كان جاريا في
الامام الزاهذا بونصر الصفار في شرحه أن الظف إذا كان طويلا بحيث يستر رأس الاغلة يجب ايصال الماء
الوجه الثانى يستقرفيه الى ما تحته وان كان قصير الا يجب كذا في المحيطة ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رؤس الأصابع وجب
الماء ولا يخرج الا بعد زمان
غسلها، ولا واحدا كذا في فتح القديره وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يسقي في
وكذا قالوافي عين ماهي أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التى صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أوا الصباغ قال كل سبع في سبع منبع الماسن
أسفلها ويخرج من منفذها ذلك سواء يجزيهم وضوءهم اذلا يستطاع الامتناع عنه الاحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدنى والقروى كذا فى الذخيرة وكذا الخباز اذا كان وافر الاظفار كذا فى الزاهدى ناقلا عن الجامع
لا يجوز فيه النوضو الا فى
وفى
الاصغره والخضاب اذا تجد وييس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الوجيزه موضع خروج الماء منها. والاصح ان التقدير غير لازم انما الاعتماد على ما ذكرنا فى المعنى فينظر فيه ان كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز التوضؤمنه والافلا وعن محمد رحمه الله تعالى فى (كوزين) أحدهم الطاهر والاخر نجس فصبا من فوق واختلاط الما ان في الهواء يكون طاهرا الماء الذي جريه (ضعيف) لا تستبين فيه الحركة قال بعضهم ان كان بحال لو ألقى فيه تبنة لا تذهب من ساء تهالا يجوزفيه التوضؤ الا ان تكث بين كل غرفتين مقدار ما يغلب على ظنه ذهاب ما وقع فيه من الماء المستعمل وقال بعضهم ان كان
الجزء 01 — ص ٤