زوجها و يقضى لها بنفقة العدة والسكنى لان المبتوتة تستحق نفقة العدة وان لم يعرفهما القاضي بالعدالة يسال عن حالهما و يمنع الزوج عن الخلوة والدخول عليهاء - دلا كان الزوج أو فاسقا ولا يخرجها عن منزله لانها منكوحة أو معتدة لكن يجعل معها امرأة عدلة ثقة تمنع الزوج عن الدخول عليها فإن طلبت النفقة في مدة المسئلة عن الشم و دفرض لها القاضي نفقة العدة ادعت الطلاق أو لم تدع لانها لولم تكن مطلقة تصير ممنوعة عن الزوج فتسقط النفقة ولو كانت مطلقة كان لها النفقة فلا تسقط النفقة بالشك فان طالت المسئلة عن الشهودو وجد منها ما تنقضى به العدة لم يعطها النفقة بعد ذلك لانه الوكانت منكوحة فهى ممنوعة عن الزوج ولو كانت مطلقة فقد انقضت عدتها وتيقنا سقوط النفقة فإن عدلت البينة بعد ذلك يقضى بالطلاق ويسلم لها ما أخذت وان ردت البينة خلى القاضي بينها و بين زوجها وترد على (٤٤٤) الزوج ما أخذت من النفقة لانه ظهر انها أخذت النفقة وهي ناشزة وكذالوقضى القاضي بالطلاق ثم ظهر قد فالامها كذا في فتاوى قاضيخان * ولو قال ان قذفتني فانت طالق فقالت له يا ابن الزانية لا يحنث قال ردت على الزوج ما أخذت الفقيه السكن في زماننا يحنث كذا في التتارخانية * قالت له امر أنه يأسفلة فقال لها ان كنت سفلة قانت
ان الشهود كانوا عبـدا
طالق وأراد به التعليق لا تطلق ما لم يكن سفلة فتكاموا فى معنى السفلة روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
من النفقة وكذالو تزوج امرأة فطلبت النفقة أن المسلم لا يكون سفلة انما السفلة ، والكافر وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى ، وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أن السفله هو الذى لا يبالي بما قال وما قيل له وعليه الفتوى هكذا فى التجنيس | ففرض لها القاضي فأخذت والمزيد * قالت له اكشخان فقال الزوج ان أنا كشيخان فانت طالق ونوى التعليق قال أبو ع همة |
النفقة أشهرا تم شهد الشهود الكشيخان من سمع ان أحدا من الرجال مديده الى امر أنه بسوء ولا يبالى أما لوضربها فليس بكشيخان انها أخته من الرضاع امرأة قالت لزوجه ابا ابغاك أو قالت يا قلتبان فقال ان أنا بغالك أو قال ان أنا قلتيان فانت طالق ثلاثا ينوى وفرق القاضي بينه ما رجع الزوج أن أراد المكافاة بما قالت ونوى بالفارسية ٢ خشم راندن وقع الطلاق كما قال هذه المقالة سواء الزوج عليها بما أخذت كان الزوج كما قالت أولم يكن وان أراد التعليق لم يقع مالم يكن الرجل كذلك البغال والقلتبان كل واحد من النفقة لانه ظهرانها منهما أن يكون الرجل عالما بفجور امر أنه راضيا بذلك وان لم يكن له نية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من أخذت بغير حق هذا اذا حمله على التعليق ومنهم من قال وهو المختاران كان في حالة الغضب يحمل على المكافأة لانه هو الظاهروان أخذت بعد فرض القاضى كان في غير حالة الغضب يحمل على التعليق لانه هو الظاهر قالت له انك قرطبان فقال الزوج ان علمت أنى فان أعطاها الزوج سمعالم قرطبان فانت طالق ثلا ثا لا تطاق ما لم تقل علمت أنك قرطبان كذا في الفتاوى الكبرى امرأة قالت يرجيع الزوج عليها بشئ لزوجهايا كوسج فقال ان كنت كوسها فانت طالق وأراد به التعليق فالمختار أنه ان كانت لحيته خفيفة غير ولونهد الشهود فى أمة فى متصلة تطلق والافلا لانه هو الكوسج في متعارف الناس كذا فى محيط السرخسى وتكلموا فى تفسير يدر جل انها حرة قبلت الكويج والاصح انه ان كانت لحيته خفيفة فهو كونج كذا فى الخلاصة ووجيز الكردري * وروى المعلى البينة لما قلنا في الطلاق عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال لامر أنه ان لم تكوني أسفل مني فانت طالق فهذا على الحسب فان كان فان لم يعرفهم القاضى أحسب منها الا يحنث وان كانت أحسب منه تطلق وان كان الامر مشكلاف القول قول الزوج أنا أحسب بالعدالة يسأل عن حالهم منها مع يمينه كذا فى محيط السرخى فى باب الخلف على الشتم والضرب ولو قال لها ان شتمتني فانت طالق و يفرض النفقة في مدة فقالت المرأة لولدها الصغير منه ٣ أى بلايه بجه ينظران قالت ذلك الكراهة عن الولد لا يقع الطلاق وان المسئلة عن الشهود و يجبره قالت ذلك الكراهة عن الوالد نطاق كذا فى المحيط امرأة قالت لولدها ، أى بلايه زاده فقال الزوج ان كان على اعطاء النفقة ويضعها هو بلا به زاده فانت طالق ثلاثا فهذا على ثلاثة أوجه اما ان يريد به المجازاة أولم يرد به شياً أو أراد التعليق على يدى امرأة عدلة وفى ترجمة
٢ المشاجرة ٣ يا ابن الذميم القبيح الفعل ، يا ابن النسيم القبيح الفعل فصل الطلاق ذكرنا
انه لا يخرجها عن منزله لانها منكوحة أو معتدة فلا يجوز اخراجها وههنا ان كانت حرة جاز فالكلام اخراجها عن منزله فيخرجها ويضعها على يدى امرأة عدلة وتكون أجرة الأمينة في بيت المال لانهم اعامله لله تعالى و يؤمر المدعى عليه بالنفقة وان طالت المسئلة عن الشهود بخلاف فصل الطلاق فان تمة اذا وجد ما قضى به العدة تسقط النفقة وههنا ما لم يقض القاضي بالحرية لا تسقط وانما يجبره القاضى على النفقة لان الآدمى من أهل الخصومة فيجرى الجبر في حقه بخلاف غير الآدمى من الحيوانات فان نفقة الحيوانات تجب على المسالك ديانة ولا يجرى فيها الجبر لانها ليست من أهل الخصومة فان أعطى المدعى عليه النفقة ثم عدات البيئة وقضى بحريتهار جمع المدعى عليه عليها بما أخذت من النفقة سواء ادعت انه احرة الاصل أوادعت الاعتماف على المولى أولم تدع الحرية لانه ظهران ما أخذت النفقة بغير حق وكذالوأكات شيأ من ماله بغير اذنه وان رقت البيئة ردت الجارية على المولى
الجزء 01 — ص ٤٤٤