الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٤٣٨

فقالت أنت برى من نفقتى أبدا ما كنت امر أنك صحت البراءة من نفقةشم واحد لا غير ولوا برأته بعد مضى أشهر صحت البراءة عما مضى دون ما بقى كما لو آجر داره كل شهر بكذا وكل سنة بكذا فضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت الاجارة من الشهر الاول ومن السنة الاولى وذكر في كتاب الصلح رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء ان كانت العمدة بالشهور صح الصلح وان كانت بالحيض لا يصح ولو صالحته المعتدة من كاها على دراهم معلومة لا يصح في الوجهين لان السكنى حق الله تعالى (٤٣٧) فلا يصح اسقاط المرأة * رجل اتهم بامرأة فظهر بها حيل اتهم امرأة برفع دراهمه فقال لها بالفارسية ٢ اكر از درم من تو بردارى فأنت طالق ثلاثام انه وجدت فزوجها أبوه منه وأبي الزوج دراهم زوجها في منديل فرفعت وأعطت امرأة وقالت لها ارفعي منهائي أفرفعت المأمورة بعض الدراهم أن ينفق عليها قال الشيخ ودفعته إلى الآمرة وقع الطلاق قال لها ان سرقت من دراهمي الى سنة فانت طالق ثم دفع اليها دراهم الامام أبو بكر محمد بن الفضل التنظر اليها فرفعت من ذلك شيأ بغير علم الزوج ثم قال لها الزوج أرفعت من هذه الدراهم شما فقالت نعم رحمه الله تعالى ان أقر لا على وجه السرقة وردت على الزوج ان ردت بعد ما فارقته طلقت وان ردت قبل أن تفارقه لا تطلق وان الزوج ان الحبل منه جاز أنكرت طلقت أيضا امرأة رفعت من كيس زوجها درهما واشترت لها وخلط اللحام الدرهم بدراهمه النكاح في قولهم ويجبر على فقال لها الزوج ان لم تردى على ذلك الدرهم اليوم فانت طالق ثلاثا فضى اليوم وقع الثلاث والحيلة في ذلك النفقة وان لم يقر أن الحبل أن نأخذ المرأة كيس اللحام فتسلمه الى الزوج فقد بر فى يمينه كذا في الفتاوى الكبرى قال لها ما فعلت منه يجوز النكاح في قول بالدرهم قالت اشتريت اللهم قال ان لم تردى على ذلك الدرهم فانت طالق وقد غاب الدرهم من يد القصاب أبي حنيفة ومحمدرحمهما قال مالم يعلم أن ذلك الدرهم أذيب أو سقط في البحر لا يحنث سرقت من دراهم زوجها من كيسهم غلطتها الله تعالى ولا يجوز في قول بد را هم غيره فقال الزوج ان لم تردى الدراهم بعينها فانت كذا فان ترد عليه واحدا واحدا فقد ردت بعينها أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الحاوى * وضع دراهمه على يدى امرأته فاته مها عند الاسترداد فقال لها بالفارسية ٣ اكر بودرم ولا يجبر على نفقتها في قولهم برداشتی سه طلاق هستى على وجه الاستفهام فقالت المرأة ع هستم ثم بان أنها كانت رفعت فان نوى أما على قول أبي يوسف رحمه الزوج به الايقاع عند الحنث يقع الطلاق وان نوى مجرد تخويفها لكي تقر لا يقع كذا في الفتاوى الكبرى الله تعالى فلنسادا النكاح رجل قال لا بندان سرقت من مالى شيأ فأمك طالق فسرق من دار الاب آجرت روى عن أبي يوسف رحمه الله وأما على قواه مالانه لا يحل تعالى ان سئل عن هذه فقال ان كان الاب يخل بذلك على الابن طلقت امرأته (٥) وسئل محمد رحمه الله اله وطؤها ما لم نضع حملها وهل تعالى عن هذه فلم يجبه فقيل له ان أبا يوسف أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا الا أبويوسف رجل يجب على الزوج ثمن ماه قال لامر أنه إن أعطيتك درهما تشترين به شياً فانت طالق فدفع اليها درهما وأمرها أن تم على فلانا الاغتسال وماء الوضوء قال مشائخ بلخ رحمهم الله تعالى ليشترى به شبيه المرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فان كانت المرأة تشترى الاشيام بنفسه الا يحنث يجب وقد ذكرنا هذا في وان كانت لا تشترى بنفسها يحنث رجل قال لامرأته ان بعثت من هذه الدار الى تلك الدارة يا فانت كتاب الصلاة وامرأة مانت طالق ثم ان الخالف أمر جاريته أن تعطى أهل تلك الدار كلما طلبوا فجاء ان ان من تلك الدرفطلب شياً ولم ترك مالا قال أبو يوسف تترك أبويوسف فاعطت الجارية فعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة الحالف للجارية اذهبي واحلى من دار رحمه الله تعالى كفتها على المولى بأجود من ذلك الى تلك الدار فحملت الجارية قالوا ان علم بالدليل أنه فعلت ذلك لاجل المولى لا طاعة الزوج وعليه الفتوى اولات هالا يحنث وان علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الخالف وان لم يكن هناك دليل تسئل الجارية فالاصل عمده ان كل من و يقبل قولها أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها أولاجل المولى هكذاذ كر فى الكتاب * قال مولا نارضى الله عنه تجب عليه نفقته في حياته و يحتمل أن تكون صورة المسئلة اذا سأل أهل تلك الدار من الجارية شيأ فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك بط فاخبر المولى بذلك يجب عليه كفته بعد وفاته فكره فقالت امرأة الحالف للجارية ارفعي من دار المولى أجود من ذلك واحلى الى تلك الدار المسئلة الى ومحمد رحمه الله تعالى آخرها كذا في فتاوى قاضيخان . قصار ذهب عن حانوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره مختلف الاجير استنى الزوج من هذه الجملة ومن لا يجب عليه نفقته في ترجمة ان رفعت من دراهمی ۳ ان كنت رفعت دراهم فأنت طالق ثلاثا : نعم (0) مطلب مدح محمد لا بي يوسف حين سئل فلم يجب مثل ما أجاب أبو يوسف حياته لا يجب عليه كفنه بعد وفاته في قواهم رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شه وكذافة الى المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا يرجع المأمور بذلك على الزوج الا ان يكون القاضى فرض لها كل شهر عشرة دراهم فاذا أقرت المرأة ان المأمور أنفق عليها قبل قولها لانها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه الاول انما أخذت لتوجب على زوجها دينا فلا يقبل قولها وكذلك هذا في الولد الصغير * رجل قال لغيره أنفق على امرأتي أو على عيالى فانف و المأمور بالمعروف قال الشيخ الامام الاجل شمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى الماموران يرجع على الأمر بما أنفق المعجزه . العجز عن الاتفاق لا يوجب حق
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.