لوادعت نكاح الاخت سواء فى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أقامت الشاهدة البينة انه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أومسها عن شهوة أو نظر الى فرجها عن شهوة فرق القاضى بين الشاهدة و بين المدعى ولا يقضى بنكاح الغائبة * رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلانا كان زوجها طلقها وانقضت عدتها تم تزوجتها فقالت المرأة هو زوجي على حاله لا يقبل قول المرأة ولا يفرق بينها و بين الزوج فان حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق (٤٠٨) بين المرأة وزوجها الثانى وان أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة كما قال الزوج الثاني وكذبته المرأة
في الطلاق وقع الطلاق قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا ان شاءت لا يصير وكيلا مالم نشأولها المشيئة في مجلس علمها واذا شاءت في مجلس عليها من الزوج الأول حين علمها حتى صار وكيلا لو طلقها الوكيل في ذلك المجلس يقع ولو قام عن مجله بطل التوكيل ولا يقع طلاقه أقر الزوج الأول بالطلاق بعد ذلك قال الشيخ الامام الاجل شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى ينبغى أن يحفظ هذا فان البلادى فيه تعم وعليها العدة من ذلك الوقت فان عامة كتب الطلاق التي يكتبها الزوج من الغربة يكون فيها كتبت اليك هذا الكتاب سل امرأتى هل و يفرق بينها و بين الثاني نشاء الطلاق فإن شاءت فطلقها ثم ان الوكلاء كثيرا ما يؤخرون الايقاع عن مجلس مشيتها ولا يدرون أن وان صدقته في جميع ما قال الطلاق لا يقع واذا قال لغيره أنت وكيلى في طلاقها على انى بالخيار أو على انها بالخيار أو على أن فلانا بالخيار كانت امرأة الثانى ولو فالوكالة جائزة والخيار باطل و اذا قال لغيره طلق احدى نسائی و طلق واحدة منهن بعينها صح وليس للزوج قال الزوج كان لها زوج قبلى أن يصرف الطلاق الى غيرها وكذا اذا طلق واحدة منهن لا بعينها صح و يكون الخيار للزوج كذا فى المحيط فطلقها وانقضت عدتها ثم رجل قال لاخر وكلتك في جميع أمورى فطلق الوكيل امر أنه اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يقع ولو قال تزوجتها وقالت المرأة لم وكلتك في جميع أمورى التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة في الساعات والانكمة وكل شئ يطلقني ذلك الزوج كان كذافي فتاوى قاضيخان * وكله بأن يطلق امر أنه تطليقة فطلقها تنتين لا يجوز عنده وعندهما تقع القول قول الزوج ولا يقبل واحدة كذا في الفتاوى الصغرى * رجل وكل غيره با اطلاق فطلقها الوكيل ثلاثا ان كان الزوج نوى قول المرأة فان حضر رجل بالتوكيل التوكيل بالثلاث طلقت ثلاثا وان لم ينو الثلاث لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وادعى انه الزوج الذي أقربه رجل قال لغيره طلق امرأتى رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بأنا تقع واحدة رجعية ولو قال الوكيل الثاني وصدقته المرأة فى أبنتها لا يقعى ولوقال للوكيل طلقها تطالميقة باتنة فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية تقع ذلك وكذبه الزوج الثانى واحدة بائنة رجل قال لغيره طلق امرأتي بين يدى أخى فلان فطلقها بغير محضر من الاخ وقع الطلاق كان القول قول الزوج الثاني كما لو قال طلقها بين يدى الشهود فطلقها بغير محضر من الشهود يقع رجل قال لغيره لا أنهاك عن طلاق لانه ما أقر بالنكاح المعلوم أمر أتى لم يكن ذلك توكيلا ولو رأى انسانا يطلق امرأته فلم ينهه لا يصير المطلق وكيلا ولايقع الطلاق كذلك
ههنا والله أعلم
النكاح )
ههنا كذا في فتاوى قاضيخان * قال لغيره طلق امرأتي بأنا للسنة وقال لآخرط القهار جعيا للسنة
فصل في الشهادة على فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة والزوج الخيار في تعيين الواقع كذا في البحر الرائق ولووكل غائبا بطلاق امرأته فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة فطلاقه باطل لان الوكالة بطلاقه لا تثبت قبل العلم كذا في فتاوى قاضيخان من قال لامر أنه انطلق إلى فلان حتى بما لمقك فذهبت فطلقها فلان صبح و يصير يجوز الاعتماد على الشهرة فلان وكيلا بالتطليق وان لم يعلم بوكالته وذكر فى الزيادات مايدل على انه لا يصير وكيلا بالتطليق قبل العلم والتسامع التحمل الشهادة قدبل في المستلمين روايتان وقيل ماذكر فى الزيادات قياس وماذكر فى الاصل استحسان ثم على رواية في خمس مسائل أربع منها الاصل وهو جواب الاستحسان اذا صار وكيلا وان لم يعلم لو أن الزوج نهى المرأة عن الانطلاق إلى فلان لا يصير فلان معزولا ينهى المرأة قبل العلم بالنهى وصار الجواب فيه نظير الجواب فيمن وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا ثم قال للمرأة نهيت فلانا أن يطلقك فان فلانا لا ينعزل مالم يعلم بالنهى لانه لوازم زل از زل بالنهي مقصود الا تبعا لنهي المرأة عن شئ وما فوض اليها شيأ حتى يصح نهى الغائب بطريق التبعية وتعذر القول بانم زاله مقصودا بالنهي قبل العلم فلهذا الا ينعزل قبل العلم هذا اذا هي المراة قبل الانطلاق الى ذلك الرجل
معروفة النسب والنكاح
والموت والقضاء وواحدة منه اذكرها الخصاف رجمه الله تعالى وهو الدخول من الزوج وذكر الشيخ الامام
لعلم
شمس الائمة السرخسي أن أما اذان اها بعد الانطلاق الى ذلك الرجل فلا يصير فلان معزولا وان علم بالعزل وقبل الانطلاق يصير الشهادة على أصل الوقف معزولا اذا ءل بالنهي والعزل وهذا بخلاف مالو قال لاجنبي انطلق الى فلان وقل له حتى يطلق امرأتى ثم نهاه تجوز بالشهرة والتسامع ولا تجوز على شرائط الوقف وكما تجوز الشهادة على النكاح بالتسامع مجوز بالمهر أيضا بالشهرة والتسامع ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المنتقى والاشهاد على نوعين عرفى وهو أن يسمع من قوم لا يتصوراجتماعه بر على الكذب وشرعى وهو أن يشهد عند رجلان عدلان أورجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد و يقع في قلبه أن الامر كذلك ولا يكتفي بشهادة الواحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا شهد وا - د عدل بموت رجل وقال أنا عا بنت موته
الجزء 01 — ص ٤٠٨