الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٣٩٧

مزوج أحدهما امر أدوالا خرامه افا دخالت كل واحدة منهما على غير زوجها فوطئها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بانت عن كل واحد منهما امر أنه وعلى كل واحد منهم مالامر أنه نصف مهرها و عليه للتى وطنهاعة رها وليس لاحدهما ان يتزوج امرأته بعد ذلك لان امرأة كل واحد منم ماصارت حراما بوطء الموطوءة والزوج الام ان يتزوج الابنة التي وطئها لانه لم يطأ أمها وليس لزوج البنت ان يتزوج الام لانها حرمت عليه ينكاح البنت وكذالولم يكن بين الزوجين (٣٩٦) قرابة رجل وابنه تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فوطئها كان على كل واحد منه ما عقرلتي وطئها لانه فاختارت نفسها تقع بانتان ولو قال مالقى نفسك طلا ما أملك الرجعة فقد جعلت أمرك يدك فى ثلاث | وطئ عن شبهة وليس على تعالميقات بواشن فاختارت نفسها أو طلقت يقع الثلاث كذا فى الكفى ولو قال طلفي نفسك واختارى كل واحد منهما مهر امر أنه فاختارت تقع بائنة وان طلقت يقع ثنتان كذا فى محيط السرخسى ، ولوقال لامر أنه أمرك بيدك لكى لانها بانت قبل الدخول تطلقي نفسك أو حتى تعالمتقى نفسك فطلقت نفسها فهو بائن كذا في فصول الاستروشني * ولوقال لامرأته بنعل من قبلها وهو أنت طالق أو أمرك بيدك لم تطلق حتى تختار نفسها في مجلسها فحينئذ يخير الزوج ان شاء أوقع بتطليقه مطاوعتها رجل تزوج وان شاء أوقع باختيارها كذا في محيط السرخسى * ولو قال أمرك بيدل فاختارى أو قال اختارى فأمرك امرأة وابنته ابنتها فأدخلت فالحكم اللامر باليد حتى لو نوى الثلاث يصح وان أنكرها و أقر بواحدة بحلف كذا في غاية السروجى ولو كل واحدة منهما على زوج قال لامر أنه أمرك يدك فطلق نفسك غدا فقوله طاق نفسك غدا مشورة فلها أن تطاق نفسها فى الحال الاخرى فوطئها كان على كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والعشرين ان قال أمرك بيدك فطلق نفسك ثلاث للسنة أو الواطئ الاول نصف مهر قال اذا جاء غدف لها أن تطلق نفسها ثلاثا في مجلسها والسنة أو الشرط لغومنه وان قال أمرك بيدك طلقي امر أنه لا نها بانت من زوجها نفسك ثلاثا للاسنة أو اذا جاء غ دولم ينو بالامر شيألغا الامر وصح غيره فلها أن تطلق نفسها ثلاثا للسنة أو قبل الدخول بفعل من قبل اذا جاءغد كذا فى الكافى التفويض المعلق بشرط اما أن يكون مطلقا عن الوقت واما أن يكون موقتا الزوج وعليه جميع مهر فان كان مطلقا بان قال اذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فأمرها بيدها اذا علمت في مجلسها الذى قدم الموطوءة ولأنني على الواطئ فيه وان كان موقتابان قال اذا قدم فلان فأمرك بيدك يوماأ وقال اليوم الذي يقدم فيه فاذا قدم فلها الخيار الآخر لامر أنه لان امرأته في ذلك الوقت كله اذا علمت بالقدوم غير أنه اذاذكر اليوم منكر ا يقع على يوم تام وان عرفه يقع على بقية بانت منه قبل الدخول اليوم الذي يقدم فيه ولا يبطل بالقيام عن المجلس وليس لها أن تختارنفها فى الوقت كله الامرة واحدة ولو بوطى الاول مطاوعتها وان الالم تعلم بقدومه حتى مضى الوقت ثم علمت فلا خيار لها بهذا التفويض أبدا هكذا فى الب ودائع . ولو قال أمر كان الوظاء منهما معا فلاشئ اخر أتى سد فلان شهرا فهو على الشهر الذي يليه و يطال بعض به وان لم يعلم فلان ولو قال اذا مضى هذا على واحد منهما لامرأته الشهر فأمرها بيد فلان قضى الشهر فأمرها بيده في مجلس علمه وان علم بعد شهرين لان التفويض رجل قال لامر أنه قبل معلق بمضى الشهر والمعلق بالشرط يصير مى سالا عند وجود الشرط ولو أرسل التفويض بعد مضى الشهر الدخول أنت طالق حسين يقتصر على مجلس علمه فكذا هذا ولو قال أمر امر أتى بيد فلان وفلان اذا مضی شهر ثم مضى شهر تم علم أخلويك أو قال اذا خلوت أحدهما فقام قبل الطلاق بطل الامر فان طلق فهو موقوف حتى يعلم الآخر فان طلق في مجلس العلم يقع بك فأنت طالق فلابها والابطل كذا فى محيط السرخسى * قال المديونه ان لم تقض حقى الى شهر فأمر امر أتك يكون بيدى فقال و جامعها كان عليه مهر المديون وليكن كذلك ووجد الشرطله أن يطلقها كذا فى الوجيز للكردرى ولو قال اذا جاء شهر كذا ونصف مهر بالخلوة لان المهر فأمرك بيدك يوما منه أو قال من ساعة من يوم الجمعة ولم تكن له نية فليس بشئ الا أن يبين ذلك اليوم انما يتاكد بالخلوة اذا وجد والساعة في المجلس كذا فى العنابية * فى المنتقى اذا قال لها اذا أهل الهلال فأمرك يبدل فان علمت أن فيها مدة يقدر على وطنها ولم الهلال قد أهل ولم تختر نفسها في ذلك المجلس خرج الامر من يدها وان جاءت بعد الهلال بأيام وقالت لم توجد هنا وان لم يدخل بها أعلم به فان جاءت بأمر أرى انها فيه صادقة حلقتها على ذلك وقبلت قولها والامر بيده او ان جاءت بأحر كان عليه نصف مهر أرى أنها كاذبة فيه لم أقبل قولها كذا في المحيط * واذا قال لامر أنه اذا تزوجت عليك أمرأة فأمر تلك المرأة فصل في الخلوة وناكد المهر بيدك ثم خالعها أو طلقهابا أو ثلاثا ثم تزوج امرأة أخرى لا يصير أمرها بيدها واذا قال لها اذا تزوجت امرأة فأمر تلك المرأة بيدك ولم يقل عليك ثم انه طلقها بانا أو ثلاثا أو خالعها ثم تزوج امرأة أخرى بصير المهرية اكد بثلاث بالوطء وموت أحد الزوجين و بالخلوة الصحيحة والخلوة الصحيحة ان يجتمعا فى مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطحا أو شرعا أو طبعا اذا الامر خلا بامر أنه وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع أو تحرم بفرض أو نقل أو فى صوم فرض أو صلاة فرض لا تصح الخلوة وفي صوم القضاء والنذر والكفارة روايتان والاصح انه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية وقيل بأنه يمنع بعد الزوال وصلاة التطوع لا تمنع الخلوة والحيض والناس يمنع الخلوة لانه يمنع شرعا وطبعا ولو كان معها نائم أو أعمى لا تصح الخارة وقيل عند أبي يوسف ومحمدرحمهما الله تعالى
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.