الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٣٥

وكذا المحرم اذا تليد رأه فوصل الماء إلى أصول شعره كفاءه كم في شعر اللحية ولايسن تخليل اللحية في قول أبي حنيفة رحمه الله ويستحب أن يمسح ثلث اللحية أور بعها و فى بعض الروايات - ع كلها و هو الصحيح ويغسل الموضع المنكشف بين العذار والاذن في قول محمدرحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله فان أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذا الوحلق الحاجب والشارب أو مسح رأسه تم حلق أو قلم أظافيره لا يلزمه الاعادة ولو كان (٣٤) به فرحة فارتفع جلدها و أطراف القرحة متصلة بالجلد الا الطرف الذي كان مسح . يخرج منه القيم فغسل المسح الاقامة ثم سافر ينزع خفيه ويغسل رجليه كذافى المحيط به والمسافراذا أقام بعدما استكمل متة الجلدة ولم يصل الماء إلى الاقامة ينزع خفيه ويغسل رجليه وان أقام قبل استكال مدة الاقامة يتم مدتها كذا في الخلاصة ما تحت الجلدة جاز وضوءه والمعذور اذا كان عذره غير موجود وقت الوضوء ولبس الخفين يجوز له المسمع الى المدة كالاحماء بخلاف ما ما لان ما تحت الجلدة غير ما اذا وجد العـذره تقارن للوضوء أو لبس أحدهما يجوزالمسح في الوقت لاخارج ، هكذا فى البحر الرائق ما البس ظاهر فلا يفترض غسله اذا (ومنها) أن لا يكون الخرق في الخلف كبيراوه و مقدار ثلاث أصابع الرجل أصغرها و هو الصحيح هكذا فى اغتسلت المرأة من الحيض الهداية ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الاصح سواء كان الخرق في باطن الخف أوفى أو الجنابة وفى أظفارها بين ظاهر، أوفى ناحية العقب كذا في المحيط * ولو كان الحرق في ساق اختلف لا يمنع جواز المسح كذا في الخلاصة أوا الطيان أو الخباز أو الصباغ ، وانما يعتبر الاصفراذا انكشف موضع غير موضع الاصابع وأما اذا انكشف الاصابع أنفسها انا توضاً أواعتل وفى فالمعتبران تنكشف الثلاث أيتها كانت حتى لو انكشف الاجهام مع جارتهاوه - ماقدر ثلاث أصابع من أظفاره عجين أوطين أو أصغرها يجوز المسح وان كان مع جاريته الايجوز وفى مقطوع الاصابع يعتبر الخرق باصابع غيره هكذا قال بعضهم يتم غـــــله في الجوهرة النيرة والتبيين ويجمع الخروق فى خف واحد لا فى خفين حتى اذا كان في أحد الخقين خرق قد را صبع وفى الاخر قد راصبه عين جاز المسح عليهما ولو كان في خف واحد خرق فى مقدم الخف قدر ما أشبه ذلك اختلفوا فيه ووضوء. لان ذلك لا يمنع اصبع وفي العقب مثل ذلك وفي جانب الخلاف مثل ذلك لا يجوز هكذا في المحيط * ثم الخرق الذي يجمع أقله وصول الماء الى باطنه ما يدخل فيه المسلة ومادونه لا يعتبر الحاقاله بمواضع الخرز والخرق المانع من المسح هو المنفرج الذى تمام الغسل والوضوء لانه وأجمعه وا على أن الدرن لا منع استكشف ماتحته أو يكون منضما لكن ينة رج عند المشي ويظهر القدم أما اذالم ينكشف ما تحته فلا يمنع وان كان الخرق طويلا ولو انكشفت الظهارة وفي داخله ابطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع يتولد من ذلك الموضع وكذا هكذا فى التبيين ، والخف أو الجورب أو الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله ازرار وسيور يشده عليه * الطعام إذابق في أسنانه وذكر فيستر، فهو كغير المشقوق وان ظهر من ظهر القدم شي فهو كخروق الخف كذا في الزاهدى تنع تمام الغسل إلا أن يخرج (الفصل الثاني في نواقض المسح ينقضه ناقض الوضوء ونزع الخلف وكذا نزع أحدهما ومضى المدة الناط فى رحمه الله أن الطعام هكذا فى الهداية هذا اذا وجد الماء أما اذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل تجوزاء الصلاة حتى اذا انقضت وهو الطعام ويجرى الماء على ذلك في الصلاة ولم يجد ما يمضى على صلاته وه و الاصح هكذا في المحيط وفتاوى قاضيخان والزاهدى والجوهرة الموضع (الاقاف) اذا اغتسل النيرة * ومن المشايخ من قال تفسد صلاته وهو الاشبه كذا فى التبيين * واذا نزع الخف وهو طاهر لا يجب من الجنابة ولم يصل الماء عليه الاغسل رجليه وكذا اذا انقضت مدة مسحه هكذا فى الهداية ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب تحت الجلدة وغسل ما فضل قدميه من البرد جاز له المسم وان طالت المدة كسم الجبيرة هكذا فى التبيين والبحر الرائق * وخروج أكثر من الجلدة على رأس الحشفة القدم إلى الساق نزع وهو الصحيح هكذا فى الهداية لو كان الخلف واسعا اذا رفع القدم يخرج العقب واذا وما يخرج منه البول عن رأس الحشفة يخرج من بعضهم أن وضع عاد الى وضعه بجوز المسح عليه ولو كان الرجل أعرج يمشى على صدور قدميه وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يميع مالم يخرج قدمه الى الساق هكذا في فتاوى قاضيخان * واذا مسح الجنابة لان ذلك خلفى وعن على خفذى طاقين فنزع أحد الطاقين لا يعيد المسح على الطاق الآخر وكذا اذا مسح على خف مشعر تم م أنه لا يخرج وكذا حلق الشعر هكذا فى المحيط * وكذا اذا مسح فقشر جلد ظاهرهما هكذا فى محيط السرخسى * وان نزع ما يكون على البدن الجرء وقين بعدماء-حهما بعد المسح على الخفين هكذا في المحيط * ولونزع أحدهما مسح على الخلف لا يمنع تمام الغسل لانه يتواد البلادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية هكذا في البدائع وفتاوى قاضيخان، ولوليس بالفارسية فانسباج من البدن بمنزلة الدرن ولو كان على يديه خبر ممنوع قد جف و ييس واغتسل لا يخرج عن الجنابة حتى يدلك ذلك الموضع ويجرى المافتحته لانه لا حرج فيه ولو كان على أعضاء وضوئه قرحة نحو الدمل عليه اجلدة رقيقة فتوضأ و أمر الماء على ظاهر الجلدة ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلى جازت صلاته ولو كان في اصبعه خاتم ان كان واسع لا يحتاج الى تحريكه وان كان ضيدة اولم يجر كمروى الحسن عن أبي حنيفة وأبو سليمان عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنه يجوز وقال بعضهم في الضيق لا بد من التحريك ثم يمسح رأسه فرضا خفيه
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.