الثالثة فى عدة الاولى والثانية لم يصح فلم يكن في عالم اقبالها فلا تصح اجازة المولى كمالوتزوجهن في عقد واحد وكذا الحراز اتزوج عشر نسوة بغير اذنهن في عقود متفرقة فبلغه من فأجزن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة لانه لما تزوج الخامسة كان ذلك فسخ النكاح الاربع قبلها فاذا تزوج التاسعة كان ذلك فسخ النكاح الاربع قبلها فيتوقف نكاح التاسعة والعاشرة على اجازتهما أمة تزوجت بغير اذن المولى ثم باعها المولى فاجاز المشترى نكاحها ان كان الزوج دخل بها صحت اجازة المشترى وان (٣٤١) لم يكن دخل بها الزوج لا تصبح اجازة المشترى لانه اذا لم يكن دخل
الامة اذا تزوجت بغير اذن
المولى فات المولى قبل
كذا * ذا في الجوهرة النيرة . والاختيار في مقدار الدور الى الزوج لان المستحق هو التسوية دون طريقته بها حلت المشترى بملك اليمين كذا في التبين * ولو أمره القاضى بالقسم والتسوية فان فرافعته إلى القاضى أو جعه القاضي عقوبة والحمل البات اذا طرأ على الارتكابه المحظور و يأمره بالعدل ولو أقام عند احدى امرأتيه شه را قبل الخصومة أو بعدها تم خاصمته مدى امرأتيه نه را قبل الخصومة أو بعدها تم خاصمته الحل الموقوف يبطله وأما الاخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية بينهما في المستقبل وما مضى كان هد را ليس لها أن تطلب أن يقيم فى المستقبل وما مضى كان هد را ليس لها أن تطلب أن يقيم اذادخل بها الزوج تجب عندها مثل ذلك ولو أقام عند احدى امرأتيه زيادة باذن الاخرى جاز وكان لها أن ترجع عن ذلك ولا يكون عليها العدة بهذا الدخول الاذن لازما كذا في فتاوى قاضيخان * ولووهبت احدى المرأتين القسم لصاحبتها جاز ولها أن ترجع متى فلا يحل فرجها للمشترى شاءت كذا فى السراج الوهاج وان رضيت احدى الزوجات بترل قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع فى ذلك كذا في الجوهرة النيرة ، ولو تزوج امرأتين على أن يقيم عند احداهما أكثر أو أعمات لزوجها مالا فتصح اجازة المشترى وكذا أو جعلت على نفسها جعلا على أن يزيد قسمها أو حطت من المهرلكي يزيد قسمها فالشرط والجمل باطل ولها أن ترجع في مالها كذا في الخلاصة * وكذلك لو بذل الزوج للواحدة مالا على أن تبذل نو بها الصاحبتها الاجازة فأجاز الوارث نكاحها أو بذلت هي المال لصاحبتها لترك نوبتها لايجوز والمال يسترد كذا فى التتارخانية * ولو كان للرجل امرأة ان كان المورث أو الزوج واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الاماء فتظلمت المرأة الى القاضى أمره القاضى أن دخل بها صحت اجازة يبيت معها اياما و يفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام الوارث لازم الاتحل للوارث وليا ليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أيا ما و أحيانا من غسير أن يكون في ذلك شيء وان كان لم يدخل بها المورث مؤقت كذا في فتاوى قاضيخان وهوا الصحيح هكذا فى البحر الرائق ، وفى المنتقى ولو كانت عنده امرأتان ولا الزوج لا تصح اجازة وله أمهات أولا دوسرارى أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من ما يوما وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من الوارث لان الوارث ملكها السراري ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحد منهن يوما وليلة ولم يكن عند السراري الاوقفة بموت المورث وحلت له شبيهة المار كذا في فتاوى قاضيخان وله أن يسافر بعض نسائه دون البعض والاولى أن يقرع بينهن فبطل النكاح الموقوف تطبيب القلوب من واذا قدم من السفر ليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند أم ولد تزوجت بغير اذن التي سافر بها واذا كانت له امرأة و أراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وان المولى ثم أعتقها فان لم يدخل كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترلك ادخال الغم عليها كذا فى السراجية ، والمستحب أن
كذا
بها الزوج قبل العنق لم يجز
يوى ينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجوارى وأمهات الاولا دولا يجب شي النكاح بعون المولى لانه في فتح القدير . ومما يتصل بذلك مسائل لا يجوزان يجمع بين ضرتين أو الضرائر في مسكن وجب عليها عدة العتق واحد الابرضاهن للزوم الوحشة ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ احداهما بحضرة والعدة تمنع نفاذ النكاح الاخرى حتى لو طلب وطأه الم تلزمها الاجابة ولا تصير في الامتناع ناشرة ولا خلاف في هذه المسائل وله أن وان كان الزوج دخل بها يجبرها على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس الا أن تكون ذمية وله جبرها على التطيب والاستعداد قبل العنق جاز النكاح كذا فى البحر الرائق * وله أن يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته و من الغزل وعلى هذا له أن يمنعها من يموت المولى لان قيام عدة التزيين بما يتأذى بريحه كان يتأذى برائحة الحناء الاخضر ونحوه وله ضربها بترك الزينة اذا كان يريدها الزوج يمنع وجوب عدة وترك الاجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها كذا في فتح القدير . رجل له امرأة لا ته لى له أن يطلقها وان لم العنق وكذا المكاسة اذا يقدر على ايفا مهرها فان أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا اذنه لم يكن لها ذلك فان وقعت لها نازلة تزوجت بغير اذن المولى وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالم الا تخرج والافلها أن تخرج وان كان لها أب زمن وليس لمن فات المولى فاجاز الوارث نكاحها صحت اجازته لانها لا تورث فينفذ النكاح بإجازة الوارث * ولى الصغير و الصغيرة اذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة أمس لا يصدق الابالينة أو يتصديق الصغير بعد البلوغ في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وكذا مولى العبد اذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل وقال صاحياء رحمهما الله تعالى يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في موضع الخلاف قبل الخلاف فيما اذا بلغ الصغير و أنكر النكاح فأقر الولى أما لو أقر الولى بالنكاح فى الصغير صح اقراره والصحيح ان الخلاف فيهما أذا أقرا في صغرهما فيالغاو أنكر الم به مع أقرارهما
الجزء 01 — ص ٣٤١