بنكاح لا تسمية فيه والظاهره والنكاحه والمثل والنكاح بلفظة الهبة يوجب مهرالمثل وان زوجها بمهر مسمى لا ينه قد نكاح الولى لانها ما رضيت بتسمية الولى فلا ينعة دنكاح الولى الاباجازة مستقبلة وان زوجها الولى بغير استثمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت ان أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلف وافيه والصحيح انه لا يكون رضا كما لواستامر ها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهروان ذكر الزوج المهر جميعا فسكتت كان رضا وان ذكر الزوج (٣٣٦) ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في الاستثمار قبل النكاح وان ذكر المهر ولم يذكر الزوج
فسكتت لم يكن السكوت
الحربية اذا تزوجت ثم سبيت فأعتقت و المسلمة اذا تزوجت ثم ارتدت مع زوجها والح قابدار الحرب ثم سيانم اعتقت فلها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى انه لا يثبت لها الخيار قال رضا استأمرها قبل القدوري قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز أن يثبت خيار العتق مرة بعد أخرى نحو أن تعتق فتختار النكاح أو أخبرها بعد زوجهانم ترتدمع الزوج ثم نسبى فتعتق فتختار نفسها و قال محمد رحمه الله تعالى يثبت خيار واحد وانا النكاح لان الزوج أصل اختارت المعتقة نفسم قبل الدخول بها فلا مهر لها أصلا وان اختارت بعد الدخول بها وجب المسمى فيها لته تمنع الرضا وان السيدها ولو اختارت زوجها كان المسمى اسيدها دخل بها أولم يدخل بها كذا فى المحيط ، ولو أعتقها فضولى معى الولى رجلا في الاستثمار ثم زوجه اودفعت المهر للمولى ثم أجاز المولى العتق نفذا لعتق والنكاح ولها أن تسترد المهر من المولى ولو باعها - قبل النكاح فقالت غيره الفضولي ثم زوجها تم أجاز المولى البيع فللمشترى أن يجيز النكاح أو يفسخ كذا فى العنابية فى المنتقى أحب الى لم يكن ذلك اذنا ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى عبد تزوج حرة بغير اذن مولاه ودخل بها ثم تزوج بامة لم يكن تزوجه وان كان ذلك بعد النكاح الأمة في عدّة الحرة رد النكاح الحرة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لم يكن قوله اغيره أحبالى تعالى هورد ولو تزوج حرة فدخل بها ثم تزوج أختها لم يكن ذلك رد النكاح الأولى وفى نوادر بن مر بن الوليد رد النكاح لان هذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ب د تزوج بغير اذن مولاه أمة رجل باذنه ثم قال لا حاجة لي في نكاحها فهذارد الكلام محتمل فلا يبطل المولولم يقل ذلك حتى دخل بهائم تزوج بعض من لا يصح له نكاحها في عدتها لم يكن ذلك نقضا للنكاح وفى به النكاح المنعقد وقبل المنتقى اذا تزوج العبد حرة باذن المولى على غير مهر تم جعل المولى العبد لامر أنه بمهرها و قبلت ذلك انتقض النكاح وقع الشك في النكاح وعليها أن ترد العبدان لم يكن دخل بها قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل زوج أمته محمدرحمه انعقاده فلا ينعقد بالشك برضاها من رجل بغير أمر الزوج والزوج بالغ عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح بكر زوجه اولیها فبلغها الخبر على اجازة الزوج فاعتق المولى الامة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقى النكاح كذلك موقوفا على اجازة الزوج فضحكت كان ذلك رضا لان وأى من الامة أو الزوج شاء نقض هذا النكاح ثم نقضها صحيح وان لم يعلم به الزوج ولو أراد المولى أن الضحك امارة السرور وان ينقض هذا العقد بعد العتق قبل اجازة الزوج لم يذكر هذا الفصل فى الكتاب وقد اختلف المشايخ رحهم بكت اختلفوا فيه والصحيح الله تعالى فيه والصحه انه ليس له ذلك وان أجاز الزوج النكاح بعد ما عتقت حتى نفذا النكاح لم يكن لها ان البكاء اذا كان بخروج الخيار العتق ويكون المهر المتقة فلو كان المولى زوجه ابغير رضاها و باقى المسئلة بحالهائم ان الامة بعد الدمع من غير صوت يكون ما عتقت نقضت النكاح قبل اجازة الزوج أو بعد اجازة الزوج فانه يعمل نقضها فى الحالين كذا فى المحيط * رضاوان كان مع الصوت وان زوجت الامة بغير الأذن ومن جانب الزوج فضولى فنقضت قبل اجازة الزوج بعد العتق أو قبله لم يصيح والصياح لا يكون رضا وان نقضها واذا عتقت وأجاز الزوج لا ينفذ الاباجازتها لان الاجازة بمنزلة الانشاء كذا فى العتابية رجلان شهدا أخذها السعال أو العطاس على رجل انه اعتق جاريته هذه وهو يحمد فقضى القاضى بالعتق ثم رجه عن شهادتهما ثم تزوج أحدهما الجارية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ان تزوجها قبل القضاء بالقيمة عليه ما يترق بينهما و بعد القضاء جاز نكاحه مسلم اذن اعبده النصراني في التزوج فأقامت المرأة شهودا من النصارى انه تزوجه اتقبل (۱) ولو كان العبد مسلم والمولى نصرانيا لم يجز كذا في الظهيرية * تزوج أمة ابنه فولدت لم ته مرأم ولدله وعليه المهر وعتق الولد على أخيه بالقرابة تزوج امة أبيه فولدت لم تصر أم ولدله وعنق الولد على أنه كذا فى
حين أخبرت فلما ذهب السعال أو العطاس قالت لا أرضى صمودها وكذالو
أخذفها ثم ترك فقالت التمرتاشي * واذا استولد الاب أمة ابنه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فعندنا لا تصير أم ولدله كذا فى المبسوط * لا أرضى مع الردلان السكوت كان عن اضطرار ولوقال لها (1) مطالب فى العبد المسلم إذا أذن له مولاء النصراني بالنكاح
قبل النكاح ان فلانا يخطبك فقالت لا تز و جنى من فلان فاني لا أريده فزوجها فبلغها الخبر فسكتت جاز النكاح لان الرد قبل النكاح لايدل على الرد بعده لاحتمال تبدل الحال ولو قالت بعد النكاح قد كنت قلت اني لا أريد فلانا ولم تزد على ذلك لا يجوز النكاح لانها أخبرت بعد العقدانها على الحالة الاولى لم يتبدل حالها بالغة زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أريد الزوج أو قالت لا أريد فلانا يكون ردا وقال بعضهم ان قالت لا أريد الزوج لا يكون ردا والصحيح هو الاول لان قواها لا أريد الزوج وتلميع الازواج فيكون رد الفلان وغيره
الجزء 01 — ص ٣٣٦