من دبرن أو بر ولا معتقهن أو معتق معتقهن وأما مولى المولا اتفمهول النسب اذا قال لاخر أنت مولای ترثنى اذامت و تعقل عنى انا جنيت وقال الآخر قبلت صح عندنا ويكون القابل مولى له بيرته اذامات و يعقل عنه اذا جني وان شرطا من الجانبين فعلى ما شرطا ويدخل في هذا العقد اولاده الصغار و من يولد له بعد ذلك . وكذا المرأة اذا عقدت عقد الموالاة صح عند أبي حنيفة رحمه الله والعاقد فسخه مالم يعقل عنه هذا القابل وللقابل فسخه الا أن يرث بولائه ومولى الموالاتمؤخر عن ذوى الارحام مقدم على بيت المال كما ذكرنا ويرت مع أحد الزوجين الثالث فى ذوى الارحام وهم خمسة أصناف أولهم أولاد البنات و أولاد بنات الابن والثانى الحدود الفاسدة والجدات الفاسدات والثالث أولاد الاخوات لاب وأم اولاب وأولاد الاخوة والاخوات لام وبنات الأخوة والرابع الاخوال والخالات والعمات كلهن والاعمام لام وبنات الاعمام وأولاد هؤلاء والخامس عمات الآباء والامهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام (٤٥٧) الآباء لام وأعمام الامهات كلهم وأولاد وأولاهم بالميراث أولهم
دينه مان فارق دينه فيكه حكم المرتد فان لم يعلم ردته ولا حياته ولامونه فحكمه حكم المفقود كذا تم ثانيهم ثم ثالتهم تم را بعهم نصيبه كما في الحمل كذا في الاختيار شرح المختار» (وحكم الاسير) كحكم سائر المسلمين في الميراث مالم يفارق
لمريع الـ
تم خامسهم في رواية عن الامام في السراجية * اذامات جماعة من الفوق والحرق ولا يدرى أيهم مات أو لا جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معا الاعظم رحمه الله وعليه الفتوى فيكون مال كل واحد منهم لورثته ولا يرث بعضهم بعضا الا اذا عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم وروى عنه ان الحد الفاسد
وكذا الحكم إذا ماتوابا نهدام الجدار عليهم أو فى المعركة ولايدرى أيهم مات أولا كذا فى التبين * مثاله أولى من أولاد البنات وقال اخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتاو أما و عما فعند عامة العلماء رحمهم الله تعالى يقدم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تركة كل واحد بين الاحياء من ورثته البنت والام والعم على ستة ولا يرث أحدهما من الآخر وان علم أولاد الاخوات وبنات موت أحدهما أولا ولا يدرى أيهم هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا الاخوة أولى من الجمد الفاسد أبى الام وكل واحد
كذا في خزانة المفتين
الباب التاسع في ميراث الخنثى
أولى من ولده وولده أولى اذا كان المولود فرج وذكر فهو خنثى فان كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فه وأتى وان من أبويه عندهما وهم بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا فشكل وان كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة فإذا بلغ الخنثى معتبر بالكثرة فإذا بلغ الخسى لا يرقون مع ذي سمم ولا وخرجت لحيته أو وصل إلى النساء فهو رجل وكذا اذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدى مستو ولو ظهر له عصبة سوى أحد الزوجين تدى كندى المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو جبل أو أمكن الوصول اليه من الفرج فهو امرأة وان أما الصنف الاول لم تظهر احدى هذه العلامات أو تعارضت هذه المعالم فهو خنثى مشكل كذا في خزانة المفتين والاصل فاولاهم بالمسيرات أقربهم فيه أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا فلومات أبوه وتركه وابنا فللابن فان استووا في القرب فولد سهمان وله ستهم ولوتر که وبنتها قالمال بينهما نصفين فرضا ورداً أخت لأب وأم وخنثى لاب وعصبة للاخت الوارث أولى واختلفوا في النصف والخنثى السدس تكملة للثلاثين كالاخت من الاب والباقي العصبة زوج وأتم و خنثى لابوين ولد ولد الوارث والصحيح أنه للزوج النصف وللام السدس والباقى للخنى و يجعل ذكر الانه أقل زوج وأخت لابوين وخنثى لاب سقط البس أولى مثاله بنت البنت و يجعل عصبة لانه أسوأ الحالين كذا في الاختيار شرح المختار ولومات وترك ولد اختي وعصبة ثم مات أولى من بنت بنت البنت الولد قبل أن ل أن يستبين أمره، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لانها أقرب وبنت بنت الابن أولا لا يعطى الاميرات جارية وذلك نصف المال والباقي للعصبة فان كان للبيت مع ذلك ابن معروف فعلى أولى من بنت بنت البنت قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتكلموا فيما اذا كان الخنثى حيا لانها ولد الوارث بنت بنت بعد موته ، قبل أن يستبين أمره في الثاني انه كيف يقسم المال بينهما فتهم من يقول يدفع الثلث الى الخنثى البنت و بنت بنت بنت الاين والنصف الى الابن ويوقف السدس كما في الحمل والمفقود فانه يوقف نصيبهما إلى أن يتبين حالهما وأكثرهم على فالمال منهما في الصحيح ۰۸ - فتاوى سادس والقسمة على أبدانهم ان اتفقت أصولهم وان اختلفت فكذلك عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله وعند محمد و هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة القسمة على أول خلاف مع اعتبار صفة الاصول في الفروع واعتبار عدد الفروع في الاصول ثم كل شي جعلته للاصل تنقل ذلك الى فرعه مثاله بنت ابن بنت و بنت بنت بنت فعند أبي يوسف المال بينهما نصفان باعتبار الابدان وعند محمد أثلا نفاسهمان لبنت ابن البنت ومهم لبنت بنت البنت كأنه مات عن ابن وبنت فيقسم المال بينهما اثلاثا ثم ما أصاب ابن البنت فاواده وما أصاب بنت البنت فلولدها يننا ابن بنت و بنت بنت بنت فعند أبي يوسف المال بينهن أثلا نا باعتبار الابدان وعند محمد خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة اخماسه لبنتى ابن البنت كأنه مات عن ابنى بنت و بنت بنت فية قسم المال بينهم الحماسا تم ما أصاب بنت البنت فلولدها وما أصاب ابني البنت فلو لديهما هذا هو اعتبار عدد الفروع في الاصول والاول اعتبار صفة الأصول في الفروع * بنت ابن بنت و ابن بنت نت فرهمند أبي يوسف ثلث المال البنت ابن البنت و تلناه لا بن بنت البنت اعتبار اللابدان دون الاصول وعند محمد رحمه الله ينعكس الجواب
الجزء 06 — ص ٤٥٧