فيما قبض وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله ان كانواورثة لم يجز الا أن يحتاج المريض اليهم لتعاهده فيأ كل مع عياله بلا اسراف وان لم يكونواورثة جاز من ثلث ماله اوبامر المريض مات المديون ورب الدين وارثه أو وصيه له أن يرفع من التركة قدر حقه بلا علم الورثة أدرك مفسد او علم به الوصى ومع ذلك سلم اليه المال فأتلفه يضمن الوصى لان التسليم اليسمع علمه أنه مضيع تضيح ولو مصلح غير مفسد فسلم اليه قبل أن يدرك وأذن في التجارة فضاع لم يضمن وفى الواقعات أقر الاب أو الوصى أنه غصب مال الصبي لا يضم من لان الغصب لا يتصور في ماله منهما . الوارث أقر يدين على مورثه اذالم يترك وفاء لايه مع وانتركم مالا يصح اذالم يكن على الميت دين وان مشغولا بدين عليه لا يصح أوصى الى أعمى أو محدود جاز ولوالى فاسق مخوف في ماله ففى الأصل الوصية باطلة ومعناه أن الحاكم يخرجه عن الوصية وكذا روى عن الامام فان نفذ الحاكم الوصية أى قرر هذا الفاسق ( ٤٥٠) على الوصاية فاصنع من التصرفات كقضاء الدين وبيع مثل بیع الاوصياء يجوزوان تاب قبل الاخراج ترك على وصايته ذكر عن الوصى خيانة
في الكافي * الرابعة الجدة الصحيحة كام الام وان علت وأم الاب وان علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهى فاسدة كذا فى الاختيار شرح المختار * ولها السدس لاب كانت أولام واحدة كانت أو أكثر لا يخرجه القاضى عن الوصاية ن فى السدس اذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة كذا فى الكافي . ثم الجدة اذا كانت ذات
و يضم اليه غيره وعن الثاني ان الحاكم المسرافان كان جهنين والاخرى ذات جهة واحدة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى السدس بينهما نصفان وعليه الفتوى كذا فى المضمرات (مثاله) امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها فولد ما ذكر عنه حقا بدل بغيره وفي الظهيرية اتهمه منه ما ولد فهذه المزوجة أم أم أم الواد وهي أيضا أم أب أب الولد و الجدة الأخرى أم أم أب الولد فان تزوج هذا القاضي قال الامام يضم اليه الولد سبطا لها آخر فولد بينهم اولد صارت هذه المرأة جدة لهذا الولد الآخر من ثلاثة أوجه فان تزوج هذا آخر وقال الثاني يخرجه الولد سبطا آخر فولد بينهما ولد صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد الآخر من أربعة أوجه وقس عليه الباقي وهو القياس وعليه كذا فى الكافى الخامسة الأخوات لاب وأم للواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان كذافي خزانة الفتوى لان الاب لو كان حيا المفتين، ومع الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين ولهن الباقى مع البنات أو مع بنات الابن كذا فى الكافي وخيف منه على مال الصغير السادسة الاخوات لاب وهن كالاخوات لابوين عند عدمهن كذا فى الاختيار شرح المختاره فالواحدة ينزع من يده فالوصى أولى النصف وللا كثر الثلثان عند عدم الاخوات لاب وأم ولهن السدس مع الاخت لاب وأم تكملة للثلثين الحاكم يقبض مال الصغير ولا يرثن مع الاختين لاب وأم الا أن يكون معهن أخ لاب فيعهن فيكون للاختين لاب وأم الثلثان والباقي لكن لا يقرض صديقاله بين أولاد الاب للذكر مثل حظ الأنثيين ولهن الباقي مع البنات أو مع بنات الابن كذا فى الكافى السابعة لولا الصداقة ما أفرضه الاخوات لام للواحدة السدس والثنتين فصاعدا الثلث كذا فى الاختيار شرح المختار . ويسقط الاخوة وانما يقرض اذالم يجد والاخوات بالابن وابن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويسقط مستغلا يشتريه للصغير أما أولاد الاب به ولاء و بالاخ لاب وأم ويسقط أولاد الام بالولد وان كان بنت و ولد الابن والاب والجد بالاتفاق اذا وجد لا يقرضه ولو كذا في الكافي ، وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة فالزوج النصف عند عدم الولد و ولد الابن شهدوا أن الحاكم باع مال والربع مع الولد أو ولد الابن والزوجة الربع عند عدم هما والنمن مع أحدهما و الزوجات والواحدة يشتركن اليتيم وقيمته أكثر يفسخ في الربع والتمن وعليه الاجماع كذا في الاختيار شرح المختار الوصى اذا سافر بمال اليتيم الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس لا يضمن إجماعا غریب نزل وأما النصف ففرض خمسة أصناف فرض الزوج اذالم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وفرض بنت الصلب
في بيت رجل ومات عن و فرض بنت الابن عند عدم بنت الصلب وفرض الأخت لاب وأم وفرض الاخت لاب عند عدم الاخت مال بلا وصية لاحد قال
أبو القاسم يرفع إلى الحاكم الاب وأمه وأما الربع ففرض صنفين فرض الزوج اذا كان الميت ولد أو ولد ابن وفرض الزوجة أو الزوجات حتى يكفته كفنا وسطاً اذالم يكن البيت ولد ولا ولد ابن وأما الثمن ففرض الزوجة أو الزوجات اذا كان للميت ولد أو ولد ابن وأما وان لم يجد الحاكم يكفنه و سطا ولو كان عليه دين ليس له ان يبيع تركته لقضاء دينه وكذا الوترك جارية لا يبيعها وعن محمد رحمه الثلثان الله مات في مكان لا حاكم ثمة كةرية أو مفازة أو طريق فباع رفقاؤه متاعه جاز ويجوز للمشترى أن ينتفع بالمبيع وان جاء الوارث بعده فان أجازه أخذ الثمن وان المتاع قائم ان شاء أخذه وان شاء اخذ الثمن، وان باعه بوكس له أن يضمنه ولو أن أهل السكة نصرفوا في مال الميت من البيع والشرا مولم يكن له وارث ولا وصى الا أن هذا الرجل يعلم أنه لورفع الأمر الى الحاكم ينصب وصيا فأخذهـذا الرجل المسال ولم يرفعه الى الحاكم وتصرف فيه قال الدبوسي يجوز تصرف هذا الرجل * وفى الذخيرة ابراء الوصى عن الدين أن وجب بعقده صح عندهما وضمن ولا يصح عند الثاني وان وجب لابعة له لا يصح عند الكل . وفي التجنيس أمر رجل الوصى بان يشترى اعمال اليتيم فاشتر امله من نفسه لا يجوزلان حقوق العقد راجعة إلى الوصى من الطرفين فيؤدى إلى التضاد بخلاف ما اذا اشتراء الوصى من اليتيم لنفسه حيث يصح لان حقوق العقد من
الجزء 06 — ص ٤٥٠