الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٣١٩٢

هذا الطريق لا يضمن ما نقصه الحفر وفى الذخيرة الحافر فى المفازة انما لا يضمن لانه غير متعد فيه لانه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربط اللدايتوضر باللفسطاط من غير شرط السلامة لانه ليس فيه ابطال حق المرور على الناس فكان له الارتفاق من حيث الحفراما للطبخ أو للاستقاء ولهذا لا يكون متعديا في هذا التسبيب * وفى المحيط ضرب فسطاطا في طريق عام كطريق مكة مثلا أن على المحجة يضمن وان يمنة أو يسرة من الطريق بحيث لاير الناس عليه الايمن وفي فتاوى بحيث يمر الناس والدواب عليها أمة بلخ ذهبت كل القنطرة (٤١٠) فأصلحها انسان بلا اذن جميع ما اشترى من ولد البائع أو يهب من بعض من يثق به والموهوب له يقبض ذلك تم بيعه من البائع بتمن قليل فيجوز لان العاقدة داختلاف والملك أيضا قد اختلف فلا يمكن فيه مراء ما باع باقل مما باعه الامام ضمن ما عطب وان كذا في المحيط . رم شيأ بخشبه أراد السقوط فأصلحه بلا اذن الامام فهو الفصل السادس عشر في المداينات من التوابع لاضمان عليه رجل له على رجل مال بغير شه و ده أبي الذي عليه المال أن يقوله به الا أن يؤجله أو قال صالحنى منه على الشطر بنى على تمر جسرا أو ويريد صاحب المال حيلة - تى يقرله به ولا يجوز تأجيله ولا صلحه فاعلم أن المديون اذا قال لرب الدين لا أقر قنطرة بلا اذن الامام فــرا لك بالمال حتى تؤجلنى أولا أفرلك حتى تصالحنى أولا أقرلك حتى تحط عنى بعض ما تدعى فهذا هل يكون عليها رجل عمدا فعطب اقرارا بالمال فعند بعض العلماء يكون اقرارا فلا يحتاج صاحب المال الى الحيلة وذكر محمد رحمه الله تعالى الاضمان على الباني هذا اذا كان هذه المسئلة في كتاب الاقرار وقال لا يكون اقرارا واذا طلب صاحب المال الحيلة حتى يصيرمة را بالاتفاق الشهر مما كاللباني ولا اشكال ولا يصح تأجيله ولا صلحه فالحيلة وذلك أن يقر صاحب المال بهذا المال الرجل ينق به و يشهدله به وأن وان كان النهر حق جماعة اسمه في ذلك عارية ويوكله بقبضه على ماذكرنا ثم يتقدم الرجل المقرله وصاحب المال الى القاضى و يقول المسلمين فتعمد المشى عليها المقوله ان لى باسم هذا على فلان كذا و كذا فاذا أقر له به عند القاضى فالمقر له ية ول للقاضى امنع هذا المقر فكذلك لان الماني هو من قبض هذا المال ومن أن يحدث فيه جدنا أو الحجر عليه في ذلك لان المقر هو الذي يملك القبض على ما ياتى الذي خاطر بروحه وان لم بعد هذا ان شاء الله تعالى فلهذا احتيج إلى حجر القاضي فاذا طلب من القاذى أن يحجر عليه فالقاضى يحجر يتعمد بان كان المار أعمى أو عليه ويمنعه من القبض ومن أن يحدث فيه حد نائم يجىء المقر الى من علميه الدين فيصالحه أو يؤجله حتى مرلي لا يضمن لو بلا اذن يقوله بالدين فاذا أقوله بالدين يجىء المة وله الى القاضى ويقيم البينة على ما جرى من الأمر قبل هذا و يبطل الامام . قال السرخسي الصلح من المقروتأجيله ويأخذ المال وهذه المسئلة لا توجد فى المبسوط وانما استفيدت من جهة الخصاف رحمه الله تعالى وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى في هذه الحيلة نوع نظر وكان ينبغى أن لا يحجر الجسر ما يرفع ويوضع والقنطرة ما يحكم بناؤه ولا القاضى على المقولان في حجره عليه ابطال حق المطلوب لان المطلوب استحق البراءة عما فى ذمته بإيفاء الحق الى يرفع وان باذن الامام لا يضمن المقر وبا برائه وتأجيله ففي جواز هذا الحجر ابطال حق المطلوب عليه والفاضي لا يحجز في مثل هذا الموضع وبابرائه لانه محسن وما على المحسنين وكان الخصاف رحمه الله تعالى أخذ هذا ماذكر محمد رحمه الله تعالى في آخر كتاب الحجر أن القاضى اذا أذن رجلا بالتصرف فلما تصرف و داين الناس قسد الرجل فعند محمد رحمه الله تعالى يحجر وان لم يحجر عليبه من سبيله وذكر شيخ القاضى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينحجر الاحمر القاضى واذا حجر عليه القاضي صح حجره واتحمر الاسلام في النهر الخاص بين ذلك الرجل وهناك المديون أيضا استحق البراءة بالايضاء إلى المحجور و با برائه ففى هـ هذا الحجر ابطال حقه عليه مخصوصين لو وضع قنطرة بلا اذن فر عليها رجل أو ومع هذا جوز ذلك وكثيرا ما يوجد فى كتاب الحجر مثل هذه الادلة فههنا أيضا كذلك ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعد هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى به ورقبض الذي كان باسمه المال بعد اقرار، ويجوز تأجيله داية عمدا وانتخسفت لا يضمن لان هلا که مضاف وابراؤموهبته وماصنع فيه من شئ وانما خصر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الانه لايرى الجرجانزا واذا لم يصح الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله وقبل الحجر كان يجوز تصرفات المقر فى الدين المقربه الى مروره لا إلى اتخاذ فقد عرف في كتاب الاقرار أن من أقر بالدين الذي له على الناس لرجل يصح اقراره ويكون حق القبض له لانه الجسر ويحكى أن فقيها هو الذى عامل وعاقدوا العاقد يملك التأجيل والابراء عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقع قنطرة على نهر العامة ك الوكيل بلا ادن الوالى نقاصه مالك الدابة وقت المرور فقال عليك ضمان القنطرة لاني وضعتها المرور الناس لا الدواب فقه ب فتصير الملهى وترك المدعو وترك الدعوى ونجاهاً سبا برأس . دق في منزله شيأ فقط من ذلك في دار جار مشى وتلف يجب ضمانه على من دق في داده ، ويروى أن الامام والثورى وابن أبي ليلى اجتمعواف أل سائل عن حية وقعت على انسان فدفعها على نان وكان الى ثالث وهو الى تابع خلافت الرابع ومات من يضمن الدية فكلهم اتفقوا على جواب الامام فقال لمادفعه الاول ولم يضر الثاني والثاني الى الثالث ولم يضره
الجزء 06 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.