خلالا ولو كان شريك المحرم صبيا أو كافر الاشيء على الصبي والكافر لانه الايخاطبان بحق الشرع وعلى المحرم جزاء كامل حلال اصطاد صيدا في الحرم فقتله في يده حلال كان على كل واحد منه ما جزاء كامل لاختلاف السبب ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم لانه أكد عليه ما كان على شرف السقوط بالارسال غير جمع عليه كما فى غاصب الغاصب حلال دل محرما أو حلالا على صيد الحرم لاشيء على الدال عندنا و يضمن شجرة الحرم بالقطع كما (۳۱۳) يضمن صيده لان شهر الحرم في الحرمة بمنزلة صيد الحرم الحرام من الشجر ما ينبت في الحرم بنفسه مما لا ينته
عشرة وان تزوجها على ما في الزق من السمن فاذ الاشى فيه كان لها مهر المثل وكذا لو كان فى الزقنى آخر الناس عادة كالشوك ونحوه وأما ما بنته الناس عادة من خلاف الجنس كذا في فتاوى قاضيخان * وفى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى اذا تزوج امرأة على أرض
وحددها على أن فيها عشرة أجربة فقيضتها المرأة فاذا هي ستة أجربة وكان ذلك قبل أن تزرعها فلها الخياران فلاضمان عليه قطعه وان شاءت أخذت الأرض ولاشئ لها غيره وان شاءت ردت الارض وأخذت قيمتها في ذلك الموضع لو كانت ثبت بنفسه ولو أنيت
انسان في الحرم شجر الا ينبته الناس عادة كالاراك وأم
عشرة أجربة فإن كانت المرأة قد باعت هـذه الارض أووهبتها وسلمتها ثم علمت أنها ستة أجربة فلا شئ لها غير الارض وكذلك اللؤلؤة اذا انتقصت من وزنها والثياب اذا انتقصت من ذرعها ولولم تكن باعتها ولا وهبتها
ولكن غلب عليها دجلة أو نحوها من الانهار فجرى فيه اوصارت مستهلكة ثم علمت انها ستة أجربة رجعت غيلان لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه لاهل الحرم على الزوج بتمام قيمة الارض وكذلك اذا تزوجها على عشرة اثواب هروية بأعيانهم اعلى ان كل ثواب منها ولو نبتت أم غيلان في أرض عشاري فوجدت كلها باعيا فهي بالخياران شامت أخذتها وان شاءت ردتها وأخذت قيمتها لو كانت عشارية على مثل حالها التى هى عليه فان وجدت كلها عشارية الاواحدة منها فانها سباعية فهى بالخياران رجل فقطعها انسان كان شاءت أخذت النياب ولاشئ لها غيرها و ان شاءت أخذت الشياب العشارية وردت الثوب الذى وجدته
على القاطع قيمتان قيمة سباعيا و أخذت قيمته لو كان عشار يا على مثل رقعته وجودته كذا فى المحيط * ولو تزوجها على عصير بعينه
لصاحب الارض لان الشهير ملكه وقيمة أخرى لحق
فتخمر قبل القبض روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها عصير مثله ان قدر عليه وان عجز فقيمته كذا فى
الحرم كما لو قتل صید اعمار کا محيط السرخسى ولو تزوج امرأة على هذه الأثواب العشرة فإذا هي تسعة قال محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها ان كان مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الحرم اذ اقطع رجل نصرة الحرم وأدى قمتها ا لها التسعة لا غير اذا كانت قيمة التسعة عشرة دراهم ولو كانت الثياب أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى يكره له الانتفاع بها فان يعطيها عشرة منها أى عشرة شاء وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان كان مهر مثلها مثل العشرة اذا عزل أختها يعزل الاخس ولها الباقى وليس لها غير ذلك وان كان مهر مثلها مثل العشرة الباقية اذا عزل انتفع به الاثنى عليه لانه ملك المقطوع بالضمان فلا الاجوديه زل الاجود ولها العشرة الباقية لاغير وان كان مهر مثلها أكثر من قيمة الانواب اذا عزل الاجود وأقل من قيمة الأثواب اذا عزل الاخس كان لها مهر المثل والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان واذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فاذا هى تسعة فلها تسعة وثوب آخر هروى وسط بالاجماع كذا في محيط السرخسى * رجل تزوج امرأة على حنطة بعينها على أنه اعشرة اكراد فاذاهى تسعة أكرار كان لها التسعة وكر آخر مثل التسعة كذا فى تباوى قاضيخان * واذا تزوج امرأة على أرض على أن فيها ألف نخلة وحددها أو تزوجها على دار وحدت ما على أنها مبنية بالابر والجص والساج
يغرم بالانتفاع كما لو ذبح صيد المحرم وأدى الجزاء ثم أكل وان غرس المقطوع فنيت قله أن يقطعه ويصنع به ماشاء ولواحتش حشيش
فاذا الارض لا نخل فيها واذا الدارلا بناء فيها فهى بالخيار ان شاءت أخذت الدار و الارض ولاشئ لها غير ذلك الحرم كان عليه قيمته وان شاءت أخذت مهر مثلها وان طلقها قبل أن يدخل به الم يكن لها الانصف الارض ونصف الدار على يتصدق بها ولاشى عليه في اذخر الحرم لاستثناء الذي ما وجدتها عليه الا أن تكون متعتها أكثر من ذلك فيكون الخيار المرأة ان شاءت أخذت نصف الارض أو ماج عارية، الأغمر كون ان تشائل ذالك الخيار ان
صلى الله عليه وسلم
ولا
نصف الدار ولانى لها غير ذلك وان شاءت أخذت المنعة كذا في المحيط
بأس بأخذ كماة الحوم لانها ( الفصل السابع في الزيادة في المهر والحط عنه وفيمايزيد وينقص الزيادة فى المدرج يحة حال قيام النكاح عند على ثنا الثلاثة كذافى المحيط فاذا زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيارة كذا فى السراج ليست من الشجر ولا من الوهاج * هذا اذا قبلت المرأة الزيادة سواء كانت من جنس المهر أولا من زوج أو من ولى كذا فى النهر الفائق الحشيش والكلا ولا ضمان في قطع ما جف من شجر الحرم وشجرة الحرم ما كان أصله في الحرم ولا عبرة للمغصن فان كان بعض أصله في الحال وبعضه في الحرم لا يجوز أخذه ترجيحا للحرمة ولورى طيراء على غصن شجرة يعتبر فيه مكان الطيران كان الصيد لو وقع يقع في الحرم فهو من صيد الحرم والافلا ولو كان رأس الصيد في الحرم وقوائمه في الحل فهو صيد الحل ولو كان على العكس هو صيد الحرم وان كان الصيد نائما وقوائمه في الحل والباقي في الحرم لا يحل أخذه لان اقراره في النوم لا يكون على القوائم وكما لا يحتش حشيش الحرم الابرعى في قول أبي حنيفة
والزيادة
الجزء 01 — ص ٣١٢