ر جلا ودام المرض الى ان مات هـذا اذا كان الامر عاجزا عجزايرجى زواله كلارض و انا بس ونحو ذلك وان كان لا يرجى زوالله كالزمانة والعمى جاز أن يأمر غيره بالحج المأمور بالحج اذا دخل . كة قبل أيام العشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه قال تكون نفقته في ماله إلى أن يدخل أيام العشر المأمور بالحبج اذا استأجر خادما ليخدمه قالوا ينبغي أن ينظران كان المأمور من يخدم نفسه فنفقة الخادم لا تكون في مال الأمر وان كان لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في مال الأمر لانه مأذون بذلك دلالة (۳۰۹) والمأمور بالحج ان يدخل الحمام بقدر المتعارف ويعطى أجر الحارس
·
نفسه
تزوج امرأة على ألفين ألف لها وألف لا بيها أو قالت المرأة زوجت نفسى منك على ألفين ألف لى و ألف لابي من مال الأمر لان ذلك من فذلك جائز و الالفان لها كذا فى المحيط * ولو قال لامرأة أتزوجك على أن أهب لك ألف درهم أو على أن الرواتب وله ان يهتدى من أهب لان عبدى فتزوجها على ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ان دفع اليها ما سمى فه و مهره اوان أبي أن مال الآخر وتفسيره أن يخلط يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها لا يزاد على الالف ولا على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى دراهم النفقة مع الرفقة وله دراهم كذا في فتاوى قاضيان في نوادره شام عن محمد رحمه الله تعالى أولياء المرأماذا قالو اللذى يريد أن يتزوجها ان يودع المال استحسانا زوجناك على ألف درهم على ان مائة منهالك فهو جائز و المهرتسعمائة ولوقالواز وجناك على ألف درهم ولوضاع مال الفقة بمكة أو على أن انا خمسين دينارا فالدراهم والدنانير كاه المرأة كذا فى المحيط ولو تزوجها على أربعمائة دينار على أن بقرب منها ولم يبق مال النفقة يعطيها بكل مائة خادما بغير عينه فالشرط باطل ولها مهر مثلها لا يزاد على أو بعمائة دينار ولا ينقص عن فانفق المأمور من مال نفس أربعة خدام وسط ولو كان الخدم باعياتها فالشرط جائزولها أربعة خدام وسط كأنه تزوجها على ذلك كذا كان له أن يرجع في مال في محيط السرخسى * ولوتزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك اليها عشرا من الابل الاوساط فيجوز الميت وان فعل ذلك بغير استحسانا كذافي فتاوى قاضيخان * ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى امرأة زوجت نفسها من رجل على قضاء لانه لما أمره بالحج أن يبرئ فلا نامه ماله عليه من الدين برى فلان منه ولها على الزوج مهر مثلها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فقد أمره بأن ينفق عنه في الأمالي اذا زوج ابنته على أن يرثه من الدين الذي له عليه أو زوجت المرأة نفسها على أن يبرتها من الدين المأمور بالحجم انامج ماشيا الذى له عليها وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهرمنلها كذا فى المحيط * رجل تزوج امرأة بالف على أن لا ينفق وأمسك مؤنة لكراء كان عليه او مهر مثلها مائة كان لها الالف والنفقة كذا في فتاوى قاضيخان * ولو قال لامته أعتقتك عن ان ضامنا مال الميت ويكون تزوجين ويكون العتق صداقك فقبلت عتقت ثم ان وقت بالشرط وزوجت نفسها منه فلا شيء عليها لنفسه لان الامر والا يجب عليها قيمة نفسها ولو قالت لعبدها أعتقتك على ان نتزوجني بألف أو على أن تعطيني الغافقبل بالحج ينصرف الى المتعارف عتق فان أبي ان يتزوجها فعليه قيمة نفسه وان تزوجها بألف قسم الالف على قيمة نفسه وعلى مر مثلها فا والمتعارف هو الحج بالزاد أصاب الرقبة فتمنه وما أصاب المهر فه رها يتنصف بالطلاق قبل الدخول كذا في العتابية.
*
اذا
والراحلة المأمور الحيز اذا. الفصل الخامس في المه وتدخله الجهالة ) المهر المسمى أنواع ثلاثة (نوع) هو مجهول الجنس والوصف كما ترك الطريق الاقرب واختار لو تزوجها على ثوب أوداية أود ارفلها مهرالمثل وكذالوتزوجها على ما في بطن جاريته أو غنمه أو على ما ينمو الا بعد بأن ترك البغدادي
طريق الكوفة وذهب في طريق البصرة ان كان
عسى يكون أيسردها با من
تنخيله العام ( ونوع) هوم علوم الجنس مجهول الوصف كمالوتزوجها على عبد أو فرس أو بقر أوشاة أو ثوب هر وى يجب الوسط ان شاء أدى عينه وان شاء أتى قيمته كذا فى الظهيرية * وهذا اذا ذكر العبد أو النوب مطلقا غير مضاف الى نفسه فأما اذاذكره مضافا الى نفسميان قال تزوجتك على عبدى أونو بي فليد له أن الحاج يسلك ذلك الطريق يعطى القيمة لان الاضافة من أسباب التعريف كالاشارة كذا في المحيط * وتم ترقيمة الوسط بقدر غلاء السمر و الرخص عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الصحيح هكذا فى الكافى، وعليه الفتوى كذا الايضمن لان الطريق الابعد في غاية السروجى * ولو صالحا على أكثر من قيمة عبد وسط لا يجوز و باقل يجوز كذا فى العتابية . (ونوع) الاقرب • اذا دفع الوصى هو معلوم الجنس والصفة كمال تزوجها على مكيل أوموزون موصوف في الذمة صمت التسمية و يلزمه المال الى رجل ليحج عن تسليمه هكذا فى الظهيرية * ولو تزوج على كتر حنطة، طالقة ولم يصفه فإن شاء أعطى كرا وسطا وان شاء المست في هذه السنة فأخذ أعطى قيمته كذافي محيط السرخسى * والجواب في سائر المسكيلات والموزونات نظير الجواب في المنطة وأخر الحج وحج من قابل كذا في المحيط * ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الالف حكم مهر المثل وكذا اذا تزوجها على هذا العبد جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لان ذكر السنة يكون للاستعمال دون التقييد كمال وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع غدا فاعتق أو باع بعد عد جاز اذا قطع الطريق على المأمور بالحج وقد أنفق بعض الممال في الطريق فضى على وجهه وج ان مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحج عن الميت لان سقوط الحجم عن الميت انما يكون بطريق التسبيب باتفاق المال في كل الطريق وان قطع عليه الطريق وبقى شي في يده من مال الميت فرجع وانفق على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا اذالم تذهب القافلة المأمور بالحج اذا
الجزء 01 — ص ٣٠٩