الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٣٠٤٥

المصرف وفي المسئلة دليل على أن وقف الدراهم لا يجوز وقد مر خلافه أقر بالوقف وسكت عن ذكر الجهة تم ذكرها بعد مدة القياس أنه لا يقبل لان مطلقه يحمل على الفقراء فسانه بعده صرف عنهم وفى الاستحسان يجوز لان العادة جرت بالاجمال وبذكر الجهة عند السؤال وان ذكر أو لا جهة ثم ذكر بعده ثانيا جهة أخرى لا ية بل لأنه ابطال سحق الأول بعد التعليق * أرض بين رجلين تصد قابها على المساكين أو على وجه من وجوه البر التي يجوز الوقف عليه ودفعها الى نيم واحد جاز على قول محمد (٢٦٣) رحمه الله أيضا لانه لا شيوع وقت العقد ولا وقت القبض ثلاثة ان كان المعتق موسرا وخياران ان كان معسرا وعلى قول أنى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ان كان لانهما نصدقا جملة وسلما المعتق موسرا فللساكت حق تضمينه وان كان معسر ا فلاكت حق استدعاء العبدو في الحالين العبد إلى المتولى جملة . ولوتصدق * يعتق كله على المعتق والولاء كامله فان أراد الساكت أن يكتب كتابا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كل بحصته مشاعا وجعل يكتب شهدوا أن فلانا أعتق جميع نصيبه من المملوك المشترك بينه وبين شريكه فلان وأسم هذا المملوك كذا كل بحصته متواليا على حدة وحليته كذا وقد أعتق هذا المعتق نصيبه بغير اذن شریکه فلان عنقا صحيحا و المعتق كان مواسرا وقت وسلمها اليه لم يجز للشيوع الاعتاق حتى يثبت للمشريك الساكت ثلاث خيارات على قول أبي حنيفة رحمه الله فاختار تضمين شريكه وقت العقد والقبض أيضا المعتق قيمة نصيبه وكانت قيمة نصيبه مثلا عشرة دنانير بتقويم المقومين الذين لهم بصيرة في ذلك ومعرفة وهم المباشرة كل منهما الوقف عدول فرفع الساكت الامر الى القاضي فلان وادعى على المعتق هذا المتدارفة فى القاضى له بذلك لما أنه وقع اجتهاده عليه ولزم المعتق أداء عشرة دنانير الى هذا المدعى فهذا القدر دين على المعتق هذا الشريكه المدعى وان قضاء المعتق هذا المقدار يكتب فقضاء هذا المقدار بالزامه وصارا العبد كله حرا من جهة المعتق هذا نصفا شائعا فان قال كل وولاؤه كله للمعتق هذا ويتم الكتاب * وفى اختيار استسعاء العبد يكتب فاختار الشريك الساكت المتوليه اقبض حصى مع استسعاء العبد فى نصف قيمته وذلك كذا ورفع الأمر إلى القاضي فألزم القاضى العبد فعلى العبد أن يسعى له حصة الاخر جاز لعدم في ذلك واذا سعى فهو حر من جهتهما وولاؤه بينهما . وفى اختيار اعتاق نصيبه يكتب كتابا فاختار اعتاق الشيوع حال القبض وكذا نصب، وأعتقه فصار حرا من جهتهما وولاؤه بينهما * * بانه راده على حدة ولكل من المتوليين قبض حصته ان وقف أحدهما حصته ثم وان كان المعتق معسر احتى يثبت له خياران عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختار الساكت استسما. وقف الاخر لكن سلماها العيد يكتب وكان هذا المعتنق معسر ا معروف بذلك عند الناس حتى يثبت للساكت خياران عند أبي حنيفة إلى مثول واحد لانه وان رحمه الله تعالى فاختار استسعاء العبد فى نصف قيمته وذلك كذا فأمضى القاضي فلان اختياره وألزم العبد وجد الشيوع حال العقد ذلك ويصير العبد حرامنه ما اذا سعى وولاؤه يكون بينهما، وان اختار ا عتاق نصيبه يكتب على نحو ما يكتب لو لم يوجد حال القبض كان المعتق موسرا ثم في كل موضع اختار استسعاء العبد ونجمه نجوما يكتب فأمضى القاضى اختياره ب فأمضى القاضی اختياره لأخ - ما سماها الى المتولى وألزم العبد قيمة نصيبه وذلك كذا و نجمه عليه نجوما ثلاثة في ثلاثة أشهر ليؤدى عند انتضاء كل شهر كذا جملة وهو قبضها جملة وكذا ويتم الكتاب * فان صالح العبد من قيمة نصيبه على مقدار أقل منها يكتب وصالحه من قيمة نصيبه على كذا لوجعل التولية الى رجلين مؤجلا الى كذا فان نجم نجوما ومضى شهر وأذى نجما وأراد أن يكتب بذلك كتابا يكتب ومضى شهر معالانه ما كنول واحدوان وأدى نجماوه و كذا و بقى عليه كذا على نجوم ما بقي يطالبه اذا حل ذلك وبعد أداء النجوم كلها يكتب ان اختلفت جهة الوقف فلانا أعتق عبد ا بينه و بين فلان اسمه كذا وكان المعتق مع سرا فاختار الشريك استسعاء هذا العبد ا العبد وهذا كله قول محمدرمه في نصف قيمته ونجم ذلك عليه نجوما في كذا من الشهور كل شهر كذا فضى شهر فاستوفى منه كذا ومضى الله وعلى قول الثاني يجوز شهر آخر فاستوفى منه كذا و استوفى منه أيضا بعد الشهر الثالث كذا ويقول هو آخر النجوم فلم يبق عليه الوقف على كل حال لعدم ولا قبله ولا عنده ولا مع شئ الا قليل ولا كثير وعتق كله عن ما جميعا فهو مولى لهما وولاؤه بينهما منع الشيوع واشتراط نصفين ويتم الكتاب القبض قرية بعضها وقف وان أراد أن يكتب كتابا على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يكتب أعتق فلان جميع وبعضها مملكتي وبعضها نصيبه من المحاولك المشترى بينه و بين شريكه فلان واسم المملوك كذا حتى عتق عليه على قول من يرى ذلك ملك أرادوا قسمة بعضها وهو أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى وكان المعتق موسرا معروفا بذلك عند الناس فطالبه الساكت ليجعلوها مقبرة ليس لهم ذلك لان المقصود من القسمة التميز ولا يحصل بهذه وان أرادوا قسمة الكل جازلا فادتها التمييز بين الوقف وغيره * ذكر الترجماني أرض وقف عليهما قسماها و آجر أحدهما حصته فالآخريته ما عند بعض المشايخ . قال مالى لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و رضى الله عنهم وهم يحصون يجوز ويصرف الى أولاد سيدة النساء البتول الزهراء فاطمة كرم الله وجهها * وقف ضيعة على فقراء قرابته أو قريته و جعل آخره المساكين جاز يحصون أولا وان أراد القيم تفضيل البعض فالمسئلة على وجوه ان الوقف على فقراء قرابت وقر يتموهم
الجزء 06 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.