الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٣٠٠٣

أوان الظفر أيضا يضمن لتركه الاشهاد مع الاقتدار فان لم يظهر المسالك يتصدق فان حضر خسير بين ان يكون النواب بإمضاء الصدق وتضمين القيمة قال أبو جعفران تصدق باذن القاضى ليس له تضمين الملتقط وان كانت (ددا) قائمة في يد الفقير يأخذه وفى النوادر يرفع الامر الى المالك ملك ولا شهادة لهم على البيع انما شهادتهم على الاقرار بالبيع ولكن هذا الزعم فاسد أما الاول فلوجهين الحاكم وله الخيار ان شا تحيل أحدهما أن مطلق كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الاصل وذلك ههنا في أن يحمل ن نقضة الاصل وذلك ههنا فى أن يحمل وان شاء لا وأن قبل الحاكم دعوى المدعى الاقرار بالبيع بذلك التاريخ على دعواه الاقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ وكذلك ان شاء عمل صدقتها وان شاء الشهادة على هذا الثاني أن مطلق كلام العاقل يحمل على المعتاد و الناس في عادتهم يريدون - ذا الاقرار أقرضها من رجل غنى وان بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ وأما الثاني قلنا هذا شهادة على الاقرار بالبيع والبيع سبب الملك فتكون شاء دفعها مضاربة فان دفع هذه شهادة على الاقرار بما هو سبب الملك وانه صحيح الحاكم مضاربة إلى الواحد ورد محضر فى دعوى الجارية) حضر و أحضر مع نفسه جارية وادعى أن هذه الجارية ملكه والجارية وتصرف فيه وربح طاب منكرة فجاء الذي حضر بشم و دشهدوا بهذه العبارة ) (روزی مردی بیامد و این چاریه حاضر آورده را باين له الربح وان شاء ردها على حاضر آمده بفر وخت بیها معلوم و بوی تسلیم کرد فرد المحضر بعلتين احداهما أن الشهود شهدوابان الملتقط ثم هو بالخياران شاء الملك للمدعى بطريق الانتقال من بائعه فلا بد من اثبات الملك للبائع ليثبت الانتقال إلى المدعى ولم يثبت حفظه الى ظهور الطالب الملك للبائع في هذه الصورة بهذه الشهادة لكون البائع مجهولا واثبات الملك للمجهول لا يتحقق و اذالم يثبت وان شاء تصدق على أن يكون الملك للبائع في هذه الصورة بهذه الشهادة كيف يثبت الانتقال منه الى المدعى بهذه الشهادة حتى لو كان النواب للمالك وان شاء باعها البائع معلوما تقبل الشهادة ويقضى بالجارية للمدعى والعلة الثانية أن الشهود شهدوا أن رجلا باعها من وأمك ثمنها فان ظهر الم هذا المدعى ولم يشهدوا أن المشترى اشتراها و يجوز أن ذلك الرجل باعها الا أن المدعى لم يشترها و بمجرد البيع ليس له نقض البيع ان بدون الشراء لا ينبت الملك ولكن العلة الثانية ليست صحيحة لان ذكر البيع يتضمن الشراء وذكر الشراء البيع باذن الحاكم وان يغير يتضمن البيع ألا يرى أن من ادعى على غيره أني بعت منك هذه الجارية بكذا وطالبه بالثمن كانت دعواه أمره إن قائما ان شاء أجازه البيع صحيحة وان لم يدع أنه اشترى وكذلك اذا ادعى أن هذا الرجل باع هذه الجارية من كانت دعواه وأخذ ثمنه وان شاهرده صحيحة وان لم يقل وأنا اشتريتها منه ذكره محمد رحمه الله تعالى في كثير من المواضع وأخذ عين حقه وان هالكا ورد محضر فى دعوى الجارية أيضا) حضروا - ضر مع نفسه جارية وادعى أنها جاريته اشتراها من ان شاء ضمن البائع ونفذ فلان فطاعته واجبة عليه او الجارية تشكر دعواه فجاء الذى حضر بشهود شهدوا أنه اشتراها من فلان البيع من جهة البائع في فاختلفت أجوبة المفتين فأفتى بعضهم بصحة الدعوى فى حق القضاء بالملك لا فى حق وجوب الطاعة لان ظاهر الرواية وبه أخذ العامة الطاعة بتسليمها نفسها اليه وتسليم المسيع انما يجب بعد نقد الثمن والمدعى في دعواه لم يذكر نقد الثمن وقال السرخسي المودع اذا وأفتى بعضم م بعدم صحة الدعوى أصلا وهو الصحيح لان الشهود ما شهد و ابملك البائع لا نص ولا دلالة وبدون باع الوديعة وضمنه المالك ذلك لا يقضى بالملك المشترى وهي مسئلة كتاب الشهادات ورد محضر فى دعوى ولاء العتاقة رجل مات فجاءرجل وادعى أن الميت عتيق والدى فلان كان أعتته في دار رجل وله دراهم فأراد والدي في حياته و میراثه لی لانی این معتقه لاوارث له غیری فاقتى بعض من ايختا بناد هذه الدعوى وأفتى صاحب البيت أن يتصدق بعضهم بالصحة والصحيح أن هذه الدعوى فاسدة لان المدعى لم يقل في دعواه وهو يملكه والاعتاق من غير المالك على نمله ذلك كان فقيرا باطل والدليل على صحة ما قلنا ماذكر محمد رحمه الله تعالى فى دعوى الاصل في باب دعوى العتق اذا أقام عبد كاللقطة وجد لقطات وقال بينة أنه أعتقه فلان وفلان ينكر ذلك أو يقر وأقام آخر بينة أن هذا العبد عبده قضى القاضى للذى أقام من سمعتموه يطالب لقطة فهو كالملتقط . غريب مات البينة أنه عبده لان شهود العتق شهد و ابعتق باطل لانهم لم يقولوا في شهادتهم وفلان يملكه والملك لا يثبت قدلو، فهذا تعريف لفلان من غير شهادة والعتق بلام لك باطل فهو معنى قولنا انهم شهدوا بعتق باطل فصار وجود هذه الشهادة نوع آخر والعدم بمنزلة ولو عدم هذه الشهادة لكان يقضى الذى أقام البينة أنه عبده كذا ههنا وكذلك لو شهد تلفت اللقطة في يده ان أقر أنه شهود العبد أن فلانا أعتقه وهو فى يده يقضى للذى شهدوا أنه عبده لان صحة الاعتاق تعتمد الملك دون أخذها لنفسه يضمن وان لبردها وأشهد أولم يشهد (1) جاء رجل يوما وباع هذه الجارية الحاضرة لهذا الرجل الحاضر بثمن معلوم وسلمها له وصدقه المالك فيه لا يضمن وان كذبه فالقول لصاحب اللقطة عنده ما و قال الثاني للملتقط و رفعه البرتها على مالكها ثم وضعها في مكان الاخذان هلكت أو استهلكها غيره لا يضمن هو ان لم يبرح عن مكانه فان برح ضمن وعن محمد رحمه الله اذامشى خطوتين أو ثلاثا ثم أعادها إلى مكانه هابرئ اذا صدقه بدون
الجزء 06 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.