الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٩٣

بخلاف المأكول لان ثمة أفسد اللهم فيجب عليه قيمته بالغسة ما بلغت وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت لان ذلك ضمان الملك فتجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء ( فصل في كيفية أداء الحج المحرم بالحج إذا ألقى محظورات احرامه وقدم مكة فدخله اليلا أو نهار الايضره والمستحب أن يدخلها نهارا وقال بعض الناس يكره دخولها ليلا و اذادخل المسجد الحرام وشاه - دالبيت يكبر و يهلل ويحمد الله تعالى ثم يبدأ بالحجر فيستقبله ويكبر (۳۹۲) را فعايديه كما يكبر الصلاة ثم يرسلهما ويستلم الحجر وتفسير ذلك أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجران استطاع من غير أن يؤدى فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا تعتبر الحرفة ويكون البيطار كف الله مطار وفي قول أبي يوسف للمطار أحد الان رسول الله صلى ومحمد رحمهما الله تعالى واحدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الحرفة الدنيئة كالبيطار الله عليه وسلم فعل ذلك والحجام والحائك والكاس والدباغ لا يكون كف الله صاروا البزاز والصراف هو الصحيح كذا في فتاوى قاضيخان والحكمة في تقبيل الحجر وكذا الحلاق لا يكون كنا لهم هكذا فى السراج الوهاج * والمروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ما روى عسن على رضى الله الحرف متى تقاريت لا يعتبر التفاوت و تثبت الكفاءة فالحائك يكون كفاً للحجام والدباغ يكون كفاً عنه انه قال لما أخذ الله للكاس والصفار يكون كفأ للحداد و العطار يكون كف اللبزاز قال شمس الائمة الحلوانى وعليه الفتوى كذا الميثاق على بنى آدم من في المحيط * والجمال لا بعد فى الكفاءة (1) كذا في فتاوى قاضيخان * قال صاحب الكتاب النصيحة أن ذريته كتب بذلك كابا فجعله يراعى الأولياء المجانسة في الحسن والجمال كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة واختلفوا فى العقل قال بعضم في جوف الجر فيجي يوم الا يعتبر كذا في فتاوى قاضيخان * ثم المرأة اذاز وجت نفسها من غير كف . صبح النكاح في ظاهر الرواية عن القيامة ويشهدلن استلمه أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا وقول محمد رحمه الله تعالى آخراً أيضا وان لم يستطع استلام الحجر حتى ان قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والايلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء من غير أن يؤذى أحدا حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من لا يستلمه لكن يستقبل الحجر مشايختار مهم الله تعالى كذا فى المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الامام شمر ويشير بكفيه نحو الجرويكبر الأئمة السرخسى رواية الحسن أقرب الى الاحتياط كذا في فتاوی قاضی خان في فصل شرائط النكاح ويه امل و بحمد الله تعالى وفى البرازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الامام الاعظم و يصلى على النبي صلى الله وهذا اذا كان لها ولى قان لم يكن صبح النكاح اتفاقا كذا في النهر الفائق ولا يكون التفريق بذلك عليه وسلم ثم يقبل كفيه تم الاعند القاضى أما بدون فسخ القاضى فلا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق حتى يأخذ عن يمين المجر ويطوف الولم يكن الزوج دخل بها فلا شئ لها من المهر كذا في المحيط وان دخل بها أو خلا بها خاوة صحيحة يلزمه كل بالبيت طواف الصحية يطوف المسمى ونفقة العدة وعليها العدة كذا في السراج الوهاج * والذي يلى المرافعة الى القاضى المحارم عند بالبيت سبعة أشواط من وراء بعض المشايخ وعند بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتى تثبت ولاية المرافعة لابن العم الحطيم من الحجرالى الحجر شوط ومن أشبه ، وهو الصحيح كذا في المحيط * ولا تثبت هذه الولاية لذوى الارحام وانما تثبت العصبات كذا في يرمل في الثلاثة الأول يعنى الخلاصة في جنس خيار البلوغ واذا تزوجت المرأة غيركف، ودخل به او فرق القاضي عينه ما بخصومة الولى ز كتفيه ويرى من نفسه وألزمه المهر و ألزمها العدة ثم تزوجها فى تتم الغير ولى وفرق القاضي بينه ما قبل الدخول بها كان لها القوة و الجلادة و يمشى على عليه المهر الثاني كاملا وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسفرحه ما الله كذا فى شرح هيئته في الاربع وكذا فى كل المبسوط للامام السرخسى واذا زوجت نفسها من غير كف بغير رضا الولى فقبض الولى مهرها و جهزها طواف بعده سعی خانه برمل فهذا منه رضا و تسليم ولو قبضه ولم يجهزها فقد اختلف المشايخ والصحيح انه يكون رضا و تسليم اللعقد فيه وكلما مر بالحجر فى الطواف واذا لم يقبض مهرها ولكن خاصم زوجها فى نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه يستله ان استطاع من غير الرضا وتسلم باللعقد استحسانا وهذا اذا كان عدم الكفاءة تابتا عن ذالقاضي قبل مخاصمة الولى اياء في ان يؤذى أحدا وان لم المهر والنفقة فأما اذا لم يكن عدم الكفاءة ثابتا قبل ذلك عند القاضي فلا يكون رضا بالنكاح قياسا يستطع يستقبل المجر ويكبر واستحسانا كذا في الذخيرة وسكون الولى عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسح وان طال الزمان ويهلل واستلام الركن اليماني مستحب في قول أبي حنيفة (1) مطلب الجمال لا يعتبر في الكفاءة یز حتى رحمه الله تعالى وايس بواجب ثم يصلى بعد الطواف ركعتين عند المقام أو حينما تيسر له من المسجد وان صلى في غير المسجد جاز وركعتا الطواف عندنا واجبة واذا فرغ من الصلاة يعود الى الجر ويستلمه أن استطاع وان لم يستطع يستقبل ا لبرويم ال وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فان كان لايريد بعد هذا الطواف السمعى بين الصفا والمروة لا يعود الى الحجر بعد ركعتي الطواف ثم يخرج إلى الصفا من أى باب شامو يسعى بين الصفا والمروة والسمعى بين الصفا والمروة عندنا واجب لوتركه يلزمه الدم وعند الشافعي رحمه الله تعالى ركن
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.