وشبهة الشبهة في البيع نازل عنها في شبهة البيع وهو الصلح فيحتمل أن يكون النقد موجود او على تقدير وجوده يحتمل ان لا يتساوى وهذه شبهة الشبهة في البيع فيضط عن الثانية إلى المرتبة الثالثة صالحت من تمنها وليس في التركة دين (٤٧) وهي دراهم وعروض لا بد أن يكون ما أخذت من الدراهم أكثر منهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقين ربع ديته وسقط الربع وكذلك لو كانوا أعوا ناله وان كان الذى من نصيها من الدراهم حتى يحفر واحدا فانهارت عليه من حفره قدمه هدر كذا فى المبسوط * ولو أمر عبده أن يحفر بئر في الطريق يكون المثل بالمثل والباقي فان كان في فنائه فالضمان على عاقلة المولى وان كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد علم العبد بالعروض كما قلنا لكن بذلك أم لا كذا في التتارخانية ناقلا عن التجريد ، لواحتف الرجل نهرا في ملكه فعطب به انسان أو ما يخص الدراهم يلزم قبض داية لم يضمن وان حفرم را فى غير ملكه فهو بمنزلة البئر يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان * اذا حفر البدلين في المجلس لكونه الرجل نهرا في غير ملكه فانشق من ذلك النهر ماء فغرقت أرض أو قرية كان ضامن او لو كان في ملكه فلا صرفا اذا كانت الورثة ضمان كذا فى المحيط * ولوسق أرضه خرج الماءمنها الى غيرها و أفسدمتاعا أوزرعا أوكر ما لا يكون ضامنا . مقرين غير مانعين حصتها وكذلك لوأحرق حشية فى أرضه أو - صائده أو أجته خرجت النار الى أرض غير، وأحرقت شي الا يكون أما اذا كانوا جاء دين أو
ينوب عن قبض الضمان
ضامنا قبل هذا اذا كانت الريح ساكنة حين أو قد النارفا ما اذا كان اليوم ريحا يعلم ان الريح تذهب مقربن مانعين لا يشترط فاما بالنار الى أرض جاره كان ضامنا استحسانا كن صب الماء في ميزاب وتحت الميزاب متاع لانسان ففديه القبض في المجلس لانهم اذا كان ضامنا ولو أوقد النار في داره أو تنوره لا يضمن ما احترق به وكذا لو حفرنه را أو بئرا في داره فنزت من جدوا ومنعوا فقد صاروا ذلك أرض جاره لا يضمن ولا يؤمر فى الحكم أن يحول ذلك عن موضعه وفيما بينه وبين الله تعالى عليه أن غاصبين وقبض الغصب يكف عن ذلك اذا كان يتضرر به غيره كذا في فتاوى قاضيخان . قالوا هذا اذا انشق من الماء بحيث يحتمله ملكة في العرف والعادة فأما اذا كان بحيث لا يحتمل ملكه فانه يضمن كذا فى المحيط * وانصب الماء فى وان مقر من غير ما نعين ملكه وخرج من صبه ذلك الى ملاك غيره فأفسد شيأ في القياس لا يكون ضامنا و من المشايخ من قال اذا صب لا بد من تجديد القبض لان الماء في ملك وهو يعلم انه يتعدى الى غيره يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان رجل سقى أرض نفس حصتها أمانة في أيديهم فتعدى إلى أرض جاره أن أجرى الماء فى أرضه اجراء لا يستقر فى أرضه وانما يستقر فى أرض جاره كان ضامنا وان استة رفى أرضه ثم يتعدى الى أرض جاره ان تقدم اليه جاره بالسكر والاحكام فلم يفعل كان وقبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان وان أخذت ضامنا وان لم يتقدم اليه حتى تعدى لم يضمن وان كانت أرضه صعود او ارض جاره هبوطا يعلم انه اذا ستی مثل حصتها أو أقل لا يجوز أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة كذا في خزانة المفتين . وان كان في أرضه لان تصحيحه اما بطريق
المعاوضة وانه لا يجوز
لما مر أو بطريق الابراء
ثقب أو مجمر فأرة ان علم بذلك ولم يده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا وان كان لا يعلم لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان رجل سقى أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الانهار الصغار وفسد يذلك أرض قوم يكون ضامنا كذا في خزانة المفتين مملوك حفر بئرا فى الطريق فات فيها انسان ففداء المولى بالدية ثم وقع فيها آخر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدفع كل المملولة والابراء عن الاعيان باطل الماهر وانما يبطل هذا أو يقديه كذافى الظهيرية * واذا حفر العبد بترا فى طريق المسلمين فوقع فيها رجل انتقال المولى أنا كنت الصلح حال التصادق اما أمرته بذلك لم تضمن عاقلته ولم يصدق على ذلك الابينة فتكون الدية في ماله كذا فى المبسوط * وفى حال التكاذب فيجوز لانه المنتقى عبد حفر بئرا على قارعة الطريق فجاء انسان ووقع فيها فعفا عنه الولى ثم وقع فيها آخرف على المولى أن قطع المنازعة وفداء اليمين
يدفعه كله أو يفديه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يدفع اليه فلاريا * وان صولات على نصفه كأنه ما وقعا معا فعفا عنه ولى أحد الواقعين كذا فى المحيط * واذاحة و العبد بثرا فى الطريق بغير دراهم و دنانير يجوز على كل اذن مولاه ثم أعتقه مولاه ثم علم بالحفر ثم وقع فيها رجل فات فعلى المولى قيمة العبد لولى الجناية فان وقع فيها حال لانه صرف فيصرف
آخر اشتر كافى تلك القيمة فان وقع فيها العبدفات فوار تم شريكهم في تلك القيمة أيضا وروي عن محمد بن الجنس الى خلافه للجواز الا أن الحسن رحمه الله تعالى أن دمه هدر وأصل هذه المسئلة فيما اذا حفر العبد براقى الطريق ثم أعتقه المولى ثم
وقع العبد فيها فات قدمه هدر فى قول محمدرحمه الله تعالى وفى ظاهر الرواية على المولى قيمته لورثته كذافى
ما يخص العروض لا يشترط
قبضه وما يخص النقدين
المبسوط . ولو أعتقه المولى أولا ثم حفر العبد البئر ووقع فيها فلا شيء على المولى بلا خلاف كذا فى المحيط يشترط قبض بدليه فيه. ولو كان أعتقه المولى بعد ما وقع فيها رجل فان كان المولى لا يعلم بوقوع الرجل فيها فعليه قيمة العبد وان كان
ثم في كل موضع جازه سلما
لا يحتاج إلى معرفة مقدار حصتها وان كان بيعالان الحاجة الى التسليم لا يقع وفي مثله لا يحتاج الى معرفته عن أقر أنه غصب من فلان شيأ أو اودع عنده شيمانم اشتراء من المقرله جازوان كان لا يعلمان قدره، وان التركة مجهولة لايدرى ذكرنا أنه لا يجوز الصلح على المكيل والموزون
الجزء 06 — ص ٤٧