بريأ يجوز وكذا الواحتال على رجل على أن المحتال بالخيار فهو جائز وكذا ان أحاله على أنه متى شاء رجع على المحيل جاز ويرجع على أيهما شاء احتال مالا مجهولا على نفسه بان قال احتلت ما يذوب لك على فلان لا تصبح الحوالة مع (۲۹) جهالة المال ولا تصح حواله واله أرضا بهذا اللفظ فان كانت
وبه أخذ عامة المشايخ كذا في المحيط * وفى الموضحة القصاص ان كان عمدا كذا فى التبيين * وما فوقها من الحوالة مطلقة والحيل على التجاج لا قصاص فيه بالاجماع وان كان عمدا كالمهاشمة والمنقلة كذا فى الجوهرة النيرة وفى كل ماذكر من المحتال عليه دين أو عين في الشجاج أنه لا يجب القصاص فكها عمدا وحكم الخطا سواء فيجب فيها اذا كانت عمدا ما يجب فيها اذا بده كان الميل ان يأخذه منه كانت خطأ كذا في المحيط * وفى الموضحة ان كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفى الآمة ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية فان نفذت فهما جائفنان ففيهما
الاصل من قرض أو غصب فأحاله به على رجل الى سنة
والحوالة متى حصلت منهم. يثبت الأجل في حق المحتال ثلنا الدية كذا فى الهداية * وفى هذا كله اذا بر أولم يبق لها أثر لا يجب شىء الا عند محمد رحمه الله تعالى فانه عليه كما في الكفالة ، ولو كان قال يجب مقدار ما أنفق إلى أن يبرأ هكذاذ كرشيخ الاسلام كذا في الذخيرة * شح رجلا منقلة فبرأت وبقى المال حالا على الذي عليه شيء من أثرها بعد البرء وان قل فعليه أرش المنقلة لان الارش از او جب لا يسقط الا اذازال وجوبه من كل وجه هكذا في المحيط * وبه يفتى كذا فى الظهيرية وفيا قبل الموضحة الشجاج الست اذا كانت خط أحكومة العدل هكذا في المحيط * واختلفوا في تفسير حكومة العدل فقال الطحاوى السبيل في ذلك أن يقوم لو ن فان كان نصف عشر القيمة فهو جائز وان مات المحتال كان مملو كابدون هذا الاثر ويقوم مع هذا الاثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتين فان كان نصف عشر القيمة عليه قبل انقضاء الاجل عاد يجب نصف عشر الدية وان كان يقدر ربع العشر يجب ربع عشر الدية وعليه الفتوى كذا فى الكافى المال الى المحيل حالا فرق محمد ولا تكون الامة الا فى الرأس أو فى الوجه في الموضع الذي تخلص منه الى الدماغ كذا فى المحيط ورجل طعن بين الحوالة والكفالة فان رجلا في أذنه تخرج من الاخرى قال محمد رحمه الله تعالى فيه حكومة عدل وان طعن في فيه فرج من الكفيل اذا كفل بدين دماغه حتى نفذت من الفم الى الدماغ قال محمد رحمه الله تعالى فيه حكومة عدل ومن الدماغ اذا نفذت وأحال الطالب الدين ولم الى الفرق ففيه ثلث الدية ولور مى الزج أو السهم في عينه وأنفذها فى قفاه ففي عينه نصف الدية وفي الباقي حكومة عدل وان أصاب الدماغ ونفذت فعليه في العين نصف الدية ومنها إلى أن تصل الدماغ حكومة يصف الاجل الى الكفيل صار الاجل مشروطا عدل وفي الدماغ حتى نفذت إلى الفرق ثلث الدية كذا في محيط السرخسي والجراحات التي في غير الرأس والوجه ففيها حكومة اذا أوضحت العظم أو كسرته اذا بقي لها أثر وان لم يسبق للجراحة أثر فعند أبي حنيفة للاصيل حتى لومات وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لاشى عليه وعند محمدرحمه الله يلزمه قيمة ما أتفق عليه الى أن يبرأ كذا في محيط الكفيل كان الدين على الاصيل مؤجلا وفى السرخسى * والجائفة ما يصل الى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر أوما يتوصل من الرقبة إلى الموضيع
الحوالة متى أضاف الاجل
الذي اذا وصل اليه الشراب كان مفطر فذلك كام جائفة ومافوق ذلك فليس بجائفة ولا يكون في اليدين الى الدين ولم يضف الى المحتال والرجلين والفخذ و الفم والرأس جائفة وان كانت الجراحة بين الاننيين والذكر حتى تصل إلى الجوف عليه لا يصير الاجل مشروطا
فهي جائفة كذا في السراج الوهاج * وقصاص الشيجة يستوفى على مساحة الشحة في طولها وعرضها في حق الأصيل حتى لومات فاذا كانت فى مقدم الرأس أو فى مؤخره أو وسطه أو جنبيه فعلى مثل ذلك في الشاح في ذلك الموضع بالرأس ولو شجه موضحة فاخذت ما بين قرنى المشجوج وهي لا تأخذ ما بين قرنى الشاح خير المشهوج ان شاء الشاح في ذلك الموضع بالرأس المحتال عليه مفلسا يعود اقتص و بدأ من أى جانب شاء حتى يبلغ مقدار طول الاولى الى حيث يبلغ ثم يكف وان شاء أخذ الارش الدين الى الاصيل حالا وفي الظهيرية احتال على أن وان كانت أخذت ما بين قرنى الشاج أيضا و يفضل فإن شاء أخذ الارش و ان شاء اقتص ما بين قرنى الشاج يؤديه من ثمن دار المحيل وقد ولا يزيد وان كانت في طول رأس المنجوج وهي تأخذ من جبهة الشاج الى قضاء فان شاء أخذ الارش وان
كان أمره بذلك حتى جازت
شاه اقتص الى مثل موضعها من رأسه ولا يزيد عليه وان كانت من جبهة المشهوج الى قفاه ولم يبلغ الحوالة لا يجير المحتال عليه من الشاح الا الى نصف ذلك فان شاء أخذ الارش وان شاء اقتص مقدار شهجته الى حيث يبلغ و يبدأ من أى على الاداء قبل البيع ويجبر الجانبين كذا في الذخيرة والمحيط * شجه عشرين موضحة ان لم يتخلل البرء تجبدية كاملة في ثلاث سنين على البيع ان كان البيع وان تخلل البر يجب كمال الدية في سنة واحدة كذا في الكافي في باب المتفرقات * ومن شبح رجلا موضحة مشروطا في الحوالة كما في فذهب عقله أو شعر جميع رأسه فلم ينبت دخل أرش الموضحة في الدية ولم يدخل ارش الموضحة في غير هذين الرهن . اغل أعدنا المسئلة وان تناثر بعض الشعر أوشي يسير منه فعليه ارش الموضحة ودخل فيه الشعر وهذا اذالم ينبت شعر رأسه لانه توفيق بين الروايات المختلفة كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأحال الطالب غريماله به عليه على أن يؤديه من الكفالة جاز وان أحال على الاصيل صحت ولا سبيل للمحتال على الكفيل لانه لم يضمن والمحيل والمحتال يملكان النقض وبالنقض برئ المحتال عليه عليه مال و به كفيل فأحال الكفيل
٦٠٣
الجزء 06 — ص ٢٩