الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٨٠٢

قدفعه وهو فى حبسه قال محمد برئ ولو قال المطلوب دفعت اليك نفسى عن كفالة فلان وهو فى حبسه جاز و برئ وقد ذكرنا أن المطلوب اذا كان في حين القاضي الذي ترافعا اليه (٢٠) في طلب الكفيل يخرجه الحاكم ويسلمه اليه ثم يعيده فيه الكفالة بالنفس يورث بان مات المكفول له وان سلم تب شي كذا فى المحيط * ولوقال أحدهما قطعت يده أنا عمدا وفلان قطع رجله ع داومات من ذلك المكفول عنه نفسه ولم يقل عن كفالة فلان لا ييراً فقال الولى لا بل أنت قطعت يده ورجله عمد ا و أنكر الاخر الشركة كان للولى أن يقتله وان قال الولى بل أنت قطعت يده عمد اولا أدرى من قطع رجله لا يقتل الا اذ ازال الابهام بان قال تذكرت أن فلانا قطع رجله الكفيل وعن محمدرجه عمدا كان له أن يقتل المقر ويكون هذا عذرا حتى لوقضى القاضى ببطلان حق - ه حين أبهم ثم تذكره لا يعود الله تعالى حيس المكفول حقه كذا فى شرح الزيادات للعتابي * رجل قتيل مقطوع اليدين ادعى وليه أن فلا نا قطع يده اليمنى عمدا الطالب خاصم الكفيل في وفلا نا قطع يده اليسرى عمد اومات منهما فقال المدعى عليه قطع يده اليسرى أنا قطعت يده اليسرى عمدا ومات منها خاصة وأنكر الآخر كان له أن يقتل المقر وان قال الولى قطع فلان يده اليسرى عمد او لا أدرى بالنفس بدين عليه ثمان طلبه فأخرجه القاضي * اليسرى عمدا فيه عن العين وقال المدعى عليه قطع اليد اليسرى أنا قطعت يده - من قطع يده أنها قطعت عمد اومات لاجله من الحبس فقال اليسرى عمد اومات منها خاصة لاشى على المقر ولو قال الولى قطع فلان يده اليمنى عمد او فلان يده اليسرى عمدا الكفيل دفعته اليك لكفالتي ورسول القاضي وقال المدعى عليه قطع اليد اليسرى قطعت يده اليسرى عمد اولا أدرى من قطع اليمني الا أني أعلم أن اليمنى معه نه وه و ممتنع عنه بر. ول القاضي لا يبرأ ولو قال قدام الحاكم وهو يخاصمه دفعته قطعت عمد اومات منه افلاقود عليه وعليه نصف الدية استحسانا والقياس أن لا يلزمه فى من الدية كذا في المحيط * والله أعلم الباب السادس في الصلح والعفو و الشهادة فيه اليك يبرأ ولو كان المطلوب اللاب أن يصالح فيمادون النفس واختلفت الروايات في الصلح عن النفس كذا في فتاوى قاضيخان واذا محبوسا عند غير القاضي اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص و وجب المال قليلا كان أو كثيرا وان لم يذكروا حالا الذي تخاصما عنده يجبر ولا مؤجلا فهو حال كذا فى الهداية، ولو كان القتل خطافة الصالحتك على ألف دينار أو على عشرة آلاف التكفيل على تخليصه درهم ولم يسم لذلك أجلا فان كان ذلك قبل قضاء القاضى وقبل تراضيه ما على نوع من أنواع الدية فانه يكون واحضاره ضمن عن رجل مؤجلا كذا فى الظهيرية وان كان القاتل حراء عبدا فأمر الحر ومولى العبد در جلابات يصالح عن دمه ما مالا أو نفسا و أراد المطلوب على ألف ففعل فالألف على الحروء على المولى نصفان كذا فى الهداية ثم الصلح في فصل الخطا ان كان بعد الكفيل ان كان ضمانه الى الخروج الى تجارة ومنعه القضامينوع من أنواع الدية أو بعد تراضي ما على ذلك فان وقع على النوع الذى وقع القضاء به أو وقع التراضي عليه وكان الصلح على أكثر من الدية لا يجوز وان وقع على أقل مما وقع به القضاء فانه يجوز نسيئة اجل فلا سبيل له عليه وان كان أو يدا بيد وان اصطلها على خلاف جنس المقضى به وقد صالحه على أكثر مما قضى به فانه يجوز الا أنه لا الى أجل له أن يأخذه إذا كان المقضى به دراهم وقد اصطلها على دنانير أكثر منه انما يجوز اذا كان يدا بيد وان كان المصالح عليه فرسا أوجارا أو عبدا ان كان دينا فانه لا يجوز وان كان عينا يجوزوان لم يقبض في المجلس وان كان صالحه حتى يخلصه باداء المال أو بالابراء ولونفسا بتسليم النفس وفي الدين المؤجل على أقل من المقضى به فان كان المقضى به أحدهما دنانير والاخر دراهم فانه لا يجوز نسيئة ويجوز يدا بيد اذا قرب الحلول وأراد وان كان المقضى به دراهم والمصالح عليه عرضا من العروض ان كان سيئة لا يجوز وان كان بعينه يجوز سواء قبض فى المجلس أولم يقبض هذا الذي ذكرنا اذا اصطلحا بعدا القضاء والرضا فأما اذا اصطلحا قبل القضاء المديون المسافرة لا يجب. اعطاء الكفيل وفى الصغرى والرضا ان اصطلها على مال فرض في الدية ان كان المصالح عليه أكثر من الدية فانه لا يجوز وان كان يدا بيد ليس له مطالبة الكفيل وان وقع الصلح على أقل من عشرة آلاف درهم أو على أقل من ألف دينار أو على أقل من مائة من الابل قانه ولم يقيده بالمؤجل وقال يجوز نسيئة كان أو يدا بيد وان وقع الصلح على جنس آخر لم يفرض في الدية فان كان نسيئة لا يجوزوان كان عينا جاز هكذا فى المحيط ورجل قتل عمد اوله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على حسين الثاني كوفيل له طلب ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمس وعشرين والاخر نصف الدية خمسة آلاف وروى عن أبى حنيفة رجمه الكفيل قياسا على نفقة شهر الله تعالى أن الصلاح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية خمسة آلاف والرواية لا يبعد وفى المنتقى قال رب المشهورة هي الاولى كذا فى الظهيرية * ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص رجل أوامر أة أو أم الدين مديوني بريد السفر له اوجدة التكفيل وان الدين، وجلا و فى الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب خذ بالنفقة كفيلا لا يجيد الحاكم الى ذلك لان ان عالم تجب بعد واستحسن الامام الثانى أخذ الكذيل رنة الها وعليه الفتوى ويجعل كأنه كفل بماذاب لها عليه وفي المحيط
الجزء 06 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.