ادعى المبيع الحرية الاصلية أو العارضية لا يسمع ولو برهن يقبل لان العتق لا يحتمل الردو الحرية لا تحتمل النقض فيقبل بلا دعوى وان كان الدعوى شرطا في حرية العبد عند الامام رضى الله عنه وأما من قال بان التناقض هناءة والخفاء العلوق وتفرد المولى بالاعتاق يقتضى أن يقبل الدعوى أيضا كما مر في كتاب الدعوى * رجل وامر أنه مجهولان اقرا بالزق ولهما أولاد لا يعبرون عن أنفسهم نفذا قرارهما على أولادهما أيضاوان عبروا وادعوا الحرية جاز * ولوله أمهات أولاد ومدبرون فاقراره بالرق لا يعمل في حقهما نوع فى دعوى الزيافة واختلاف سبب وجوبه وتكذيب المقرله في الجهة وحوالة الاقرار الى غيره أقر بقبض ألف ثم زعم أنهاز يوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لاوان زعم الوارث بعد موت المقر أنهاز يوف لا وكذلك اذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنه (٤٥٥) زيوف صدق وان مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لانه صار دينا
|
كونه از يغالم يقض عليه
ومشربه ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وكرى الرهن وسقى البستان و تلقيح نخله في مال الميت أقر بالف ولم وجذاذه والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه كرده الى يد الراهن أوكر تجزء منه مداواة الجرح فيه و على المرتم من يبين الجهة ثم ادعى موصولا مثل أجرة الحافظ هكذا فى التبيين كفنه على الراهن ويستوى فى ذلك أن يكون الرهن في يد المرتهن أو العدل كذا في المحيط وما يجب على الراهن اذا أداء المرتهن بغير اذنه فهو متطوع وكذلك ما يجب على المرتهن واختلف المشايخ قبله و اذا أداء الراهن ولو أنفق المرتهن ما يجب على الراهن بأمر القاضي أو بأمر صاحبه يرجع عليه وكذلك أيضا على الخلاف وقيل الراهن اذا أتى ما يجب على المرتهن بأمر القاضي أو بامر صاحبه يرجمع عليه كذا فى الظهيرية * اذا غاب يصدق الجماعا لان الجودة الراهن فاننق المرتمن على الرهن بقضاء القاضى رجع على الراهن (۱) غائبا وان كان الراهن حاضر الايرجع التجب على بعض الوجوه لا على
عليه وقال القاضي يرجع عليه فيهما جميعا و الفتوى على أنه اذا كان الراهن حاضرا لكن أبى أن ينفق البعض فلا يجب بالاحتمال فامر القاضي المرتين بالانفاق فأنفق يرجع على الراهن كذا فى جواهر الاخلاطى * واذا قضى غصبت ألفا أو أودعنى
الدين ليس للمرتهن أن يمنع الراهن حتى يستو فى النفقة فان ملك الرحمن عند المرحمن فالنفقة على حالها ألفا لكنهازيوف صدق وان كذا فى المضمرات * ولا يصدق المرتم من على النفقة الاببيئة فان لم يكن له بينة يحلف الراهن على علمه لانه ادعى عليهدينا وهو ينكر والاستخلاف على فعل الغير يكون على العلم كذا في محيط السرخسي * وثمن
فصل * وعن الامام أن
القرض كالغصب * ولو الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن ذكر المسئلة مطلقة في موضع من كتاب الرهن وذكر في موضع آخر من كتاب قال في الغضب والوديعة الا الرحمن ان مداواة الجراحات والقروح ومعالجة الامراض والفداء من الجناية بحسب قيمتها فا كان من أنها رصاص أو توقة حصة المضمون فعلى المرتهن وما كان من حصة الامانة فعلى الراهن وهكذاذكر القدورى فى شرحه ومن صدق اذا وصل ، وفى المنتقى
المشايخ رحمهم الله تعالى من قال انها يجب ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن اذا كانت الجراحة أو غصبتك ألفا و سكت ثم قال
المرض حدث عند المرتم من ان ن اما اذا كان حادثا عند الراهن يجب على الراهن و من المشايخ من قال لا بل يجب ) على المرتمن على كل حال واطلاق محمدرحمه الله تعالى في الكتاب يدل عليه كذا فى المحيط * وهو الاظهر انه از يوف لم يصدق في قول كذا في محيط السرخسى * وعن الفقيه أبى جعة والهندوانى أن ما حدث عند المرتهن من ذلك فتمن الامام والثاني ويصدق في الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وما كان عند الراهن ان لم يزدد في يد المرتين حتى لم يحتج فيه الى زيادة مداواة الوديعة وان قال هي ستوقة فالدواء على الراهن وان ازداد في يد المرتهن حتى احتيج فيه الى زيادة مداواة فالمداواة على المرتهن لكن لا يصدق الا واصلا * على لا يجبر المرتهن عليه ولكن يقال له هذا أمر حدث عن دلفان أردت اصلاح مالك واحياءه حتى لا يتوى كر حنطة من ثمن بيع أو قرض عند مالك فداوه كذا فى المحيط * وفى شرح الطحاوى وحفظ المرهون على المسرت من حتى أن الراهن لوشرط الا أنهاردى، فالقول له وليس المرتم من شيأ على الحفظ لا يصح ولا يستحقه وأجر الراعى اذا كان الرهن شيأ يحتاج الى رعيه على الراهن وأجر هذا كدعوى الرداءة لان
الرداءة فى الحنطة ليست (1) قوله غائبا كذا فى عامة النسخ والاولى حذفها للاستغناء عنها بقوله اذا غاب الراهن كما لا يخفى ام لان العيب ما يخلو عنه
تعه
أصل الفطرة والحنطة قد
تكون رديئة باصل الخلقة فلا يحمل مطلقه على الجيد ولهذا لم يصح شراء البربدون ذكر الصفة * أقر بقرض عشرة أفلس أو من مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وان وصل وقالا يصدق في القرض اذا اوصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الاول قال محمد رحمه الله يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع وكذا الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو من المبيع ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعنى عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة صدق * المسلم اليه أقر بقبض رأس المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الحياد أو بقبض حقه أو بقبض رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا يسمع دعواه وان أقر بقبض الدراهم فالقول لرب السلم والبينة على المسلم اليه قياسا وفى الاستحسان القول للمسلم اليه وعلى رب السلم البينة وان أقر بالقبض ولم يزد فالقول المسلم اليه كما في قبضت الدراهم بل أولى لانه لا يصدق
الجزء 05 — ص ٤٥٥