الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٦٣

رجل وامر مبالاد انواع على الوكيل ولد نفسه الكبير أوا الصغير أوامر أنه وهم محاو يج جاز و لايك لنفسةشيا رجل أمر رجلا بأن يؤدى عنه الزكاة من مال نفسه فأدى المأمور فانه لا يرجع على الآمر مالم يشترط الرجوع وكذالوقال لغيره هب لفلان درهما أو قال الموهوب له لرجل عوض الواهب عن هيبته من مالك ففعل المأمور ذلك لا يرجع على الآخر ولوقال لغيره انفق على عيالى أو انفق في بناء دارى وليس بينهما خلطة ولم يذكر (٢٦٢) الرجوع فأنفق المأمور قال شمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى يرجع على الأمر وقال الشيخ الامام المعروف | بخواهر زاده رحمه الله تعالى الهداية * ويجوز ان يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهــم الـ لحرم وغيرهم الا أن مساكين الحرم أفضل الا أن يكون لاير مع بغير شرط و المديون ذاا غيرهم أحوج منهم كذا في الجوهرة النيرة * كل دم يجوز له أكله لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح أمر رجلا بقضاء دينه فقضى بل يستحب أن يتصدق بالثلث ومالا يجوز له أ كله يجب عليه التصدق به فلوه لك بعد الذبح لاضمان المأمور يرجع على الآخر عليه في الكل وان استهلكه بعد الذبح ان كان مما يجب عليه الصدقة به يغرم قیمته و يتصدق بها وان كان مما يغير شرط وفي الجنايات الا يجب عليه الصدقة به لا يغرم شيأ و يجوز بيعه سواء كان مما يجوزاً كله أولا يجوز و تجب عليه صدقته كذا والمؤن المالية اذا أمر غيره فى السراج الوهاج * و يستحب لصاحبه أن يأكل من هدى التطوع اذا بلغ الحرم ومن هدى المتعة والقران بادائها عنه فادى المأمور هكذا في التبيين، ويجوز له أن يطعم الغنى ولا يجوز الا كل من بقية الهدايا كدماء الكفارات والنذور قال الشيخ الامام الزاهد وهدى الاحصار و التطاوع اذالم يبلغ محله كذا في السراج الوهاج . ولا يجب تعريف الهدى وهو أن يذهب خر الاسلام علی بن محمد به الى عرفات ولو عرف بهدى المتعة والقران فحسن * والافضل في الجزور الحروفي البقر والغنم الذبح البردوى رحمه الله تعالى و ينحر الابل قيام وله أن يضجعها والاول أفضل ولا يذبح البقر والغنم قائمين و يضجعهما و استحب الجمهور يرجع المأمور على الآخر استقبال القبلة والاولى أن يتولى ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك كذا في التدين ويتصدق بجلالها بغير شرط وكذا فى كل وخطامها ولم يعط أجرة الجزار منه كذافي الكنز، ويجوز أن يتصدق على الجزار منها سوى أجرته عند الاكثر ما كان مطالبا من جهة وان أعطاه شيأ منها الجزارته ضمنه كذا فى غاية السروجى شرح الهداية * والخامس النذر بالهدى ان العباد حساء قال رحمه الله قال الله على هدى فان نوى شيأ من الانواع الثلاثة فهو على ما نوى وان لم ينوشيأ ينصرف الى الشاة عندنا تعالى ومن قدم الجبايات وان قال الله على بدنة فان نوى شيأ من النوعين فهو على ما نوى وان لم ينوشيأ فله أن يختار أى النوعين شاء والمؤن بين الناس على كذا فى المحيط * البدنة اذا أو جهابا النذرفانه يخرها حيث شاء الا اذا نوى أن ينه ربمكة فلا يجوز نرها السوية كون مأجورا الا بمكة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أرى أن ينصر البدن والرجل اذا أخذه السلطان بمكة ولو أو جب جزورافه ومن الابل خاصة كذا في البدائع . ولوند رهد يا يختص ذبحه بالحرم اتفاقا ولونذر لصادرة فقال الرجل جزور ايجوز في غير الحرم اتفاقا كذا فى شرح مجمع البحرين لابن الملاك * ولو قال الله على أن أهدى شاة خلصى أو الاسير في يد الكافر فأهدى جزو را جاز واذا أتى مثل ما عينه في نذره أو أفضل منه أو أهدى قيمته أجزاء مكذا فى المبسوط اذا أمر غيره بذلك فدفع للامام السرخسي ... المأمور مالا وخلص الامر اختلفوا فيه قال بعضهم الباب السابع عشر في النذر بالحج) لا رجع المأمور في المسئلتين الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى ابتداء على من استجمع شرائط الوجوب و وحجة الاسلام فقد يجب الا بشرط الرجوع وقال بايجاب الله تعالى بناء علا بايجاب الله تعالى بناء على وجوب سبب الوجوب من العبد وهو بأن يقول الله على حجة وكذالوقال على بعضهم في الاسير يرجع حجة سواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط بان قال ان فعلت كذا فالله على أن أحج حتى يلزمه الوفاء اذا وجد وفي الذي أخذه السلطان الشرط ولا يخرج بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا فى البدائع * واذا علق الحج لا ير جمع الاعند شرط بشرط ثم علقه بشرط آخرووجد الشرطان يكفيه حجة واحدة اذا قال في اليمين الثانية فعلى ذلك الحج كمان الرجوع وقال شمس الائمة في فتاوى قاضيخان * ولو قال الله على احرام أو قال على احرام حج فعليه حجة أو عمرة والتعيين اليه وكذا اذا السرخسی رحمه الله تعالى قال النظايدل على التزام الاحرام بان قال الله على المشى الى بيت الله او الى الكعبة أو الى مكة جاز وعليه حجة يرجع في المسئلتين وان لم أو عمرة كذا فى البدائع . وهو الاستحسان هكذا في محيط السرخسى * فان عين حجة أو عمرة كان عليه يشترط الرجوع عامل الخراج اذا أخذ الخراج من الاكارورب الارض غائب في ظاهر الرواية لا يرجع وذكر في الفتاوى لابي الليث يحج رحمه الله تعالى انه يرجع ولو أخذ العامل الخراج من الخارج لا يرجع وعامل الجباية اذا أخذا الجباية من المستأجر اجارة طويلة أو ممن يسكن الدار أو الحانوت بالغلة والواهذا ومالو أخذا اخراج من الاكارسواء رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالاداء ثم ادى الأمر بنفسه ثم الوكيل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الوكيل علم بادائه أولم يعلم وقالا ان لم يعلم لا يضمن وان علم ضمن وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انهان أن
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.