الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٥٧٥

عن الامام وفى الاقضية شهدا بانه وارثه لاوارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له وارثا غير لا تقبل حتى بينا طريق الوراثة أو الاخوة أو العمومة لاختلاف الاسباب وكذا اذا قال مولاه (٢٩٤) لان المولى مشترك فان قالا هو مولاد أعمته ولا نعلم له وارث غيره حينئذية بل وكذا فى المتقدم و يشترط ذكر لا وراث له غيره لاسقاط التلوم عن الشاة أوقيمتها فى الوقت لا يجزئه عن الاضحية ومنها أنه تجرى فيها النيابة فيجوز للانسان أن يضى به قفسه | القاضى وقوله لا أعلم له وارنا أو بغيره باذنه لانها قرية تتعلق بالمال فتجرى فيها النيابة سواء كان المأذون مسلما أو كتابيا ومنها أنها تقضى غيره عندنا بمنزلة لاوارث له غيره إذا فاتت عن وقتها ثم قضاؤها قد يكون بالتصدق بعين الشات حية وقد يكون بالتصدق بقيمة الشاة فان كان قد ولو قال لا وارث له بارض كذا أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر فيتصدق بعينها حية سواء كان موسرا يقبل عنده خلافهما وكل أو معسر او كذا اذا اشترى شاة ليضحى بها فلم يضع حتى معنى الوقت ومنها أن وجوبها نسخ كل ذبح كان من لا يحجب حرمانا كالاب قبلها من العقيقة والرجيبة والعتيرة كذا في البدائع * والله أعلم الباب الثاني في وجوب الاضحية بالنذر وما هو في معناه · والابن اذا ذكر أنه أبوه أو ابنه لا يشترط أن يقولواهو رجل اشترى شاة للاضحية وأوجبها بلسانه ثم اشترى اخرى جازله بيع الاولى فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما | وارثه فيما عليه الفتوى الله تعالى وان كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فانه يتصدق بفضل ما بين القيمةتين لانه لما أوجب والاختيار وفي ذكر الاخوة الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الاولى لله تعالى فلا يكون له أن يتفضل النفسم شيأ ولهذا يلزمه والعمومة لا بد من ذكر لفظ التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا هذا اذا كان الرجل فقيرا فان كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل الوراثة لاحتمال أن يكون القيمة قال الامام شمس الائمة المرخسي الصحيح ان الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا رضاعا أو قلة أونسا ولات كان أوفقيرا الان الاضحية وان كانت واجبة على الغنى في الذمة فانما يتعين المحل بتعيينه فتعين هذا المحل أيضا من ذكر أنه لاب أوأما بقدر المالية لان التعيين يفيد في ذلك واذا اشترى الغنى أضحية فضلت فاشترى اخرى ثم وجد الاولى في أيام أولهما وكذا لو شهدا أنه النحر كان له أن يضحى بأيتم ما شاء ولو كان معسرا فاشترى شاة وأوجبها ثم وجد الاولى قالوا عليه أن يضحى بهما ابن ابنه أو بنت ابنه لابد كذا في فتاوى قاضيخان * أوجب على نفسه عشر أضحيات قالو الا يلزمه الا اثنتان لان الاثر جاء بالمنتين من أن يقولوا انه وارثه ولا هكذاذكر فى التا- والعديم انه يجب الكل كذا فى الظهيرية * ولو اشترى شاة للا للاضحية ثم باعها واشترى يشترط ذكر اسمه حتى لو أخرى في أيام النخر فهذا على وجود ثلاثة (الاول) اذا اشترى شاة ينوى بها الاضحية (والثاني) أن يشترى شهدا أنه جده أبو أبيها بغيرنية الأضحية تم نوى الانحية (والثالث) أن يشترى بغير نية الاضحية ثم يوجب بلسانه أن يضحى بها ووارثه ولم يسموا الميت فيقول الله على أن أضحى بها عا منا هذا في الوجه الاول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية عالم يوجبها بلسانه عامنا يقبل بدون ذكر اسم الميت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تصير أضحية بمجرد النية كمالو أوجبها بلسانه وفى الاقضية شهدايانه جد وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى و بعض المتأخرين وعن محمدرحمه الله تعالى في المنتقى اذا اشترى شاة الميت وقضى له به ثم جاء آخر اليضحى بها و أضمرنية التضحية عند الشراء تصير أضحية كانوى فان سافر قبل أيام النضر باءها وسقطت عنه وادعى انه أب الميت وبرهن الاضحية بالمسافرة وأما الثاني إذا اشترى شاة بغيرنية الاضحية ثم نوى الاضحية بعد الشهر لم يذكر هذا فى فالثاني أحق بالميراث شهدا و ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تصير أضحية حتى لوباعها يجوز بيعها وبه فإنه أخ الميت وقضى به ثم نأخذف ما اذا اشترى شاة ثم أوجبها أضحية باسانه وهو الوجه الثالث تصير أنهية في قولهم كذا في فتاوى شهد هذان لآخر على أنه قاضيخان * ذبح المشتراة لها بلانية الاضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء كذا فى الوجيز للكردرى . ابن المنت أيضا لا يطل ولو باع الاولى بعشرين فزادت الأولى عند المشترى فصارت تساوى ثلاثين على قول أبي حنيفة ومحمد القضاء الأول بل يضمنان رجمه - ما الله تعالى بيع الاولى جائز فكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند المشترى وعلى قول أبي للثاني ما أخذ الاول من نوسف رحمه الله تعالى بيع الاولى باطل فتؤخذ الاولى من المشترى كذا فى التتارخانية * اشتراها للتجارة الميراث بي ولو شهد آخر ان أنتم أوجب على نفسه أن يضحى بها بل انه عليه أن يفعل ذلك ولولم يفعل حتى مضت الايام تصدق بها كذافى بها بلسانه الثاني ابن الميت يقبل وفى الحاوی للفتاوى * ولوحى شاتين فالاصح أن تكون الاذهية بهما فانه روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس في الاضحية بالشاة والشاتين هكذا فى محيط السرخسى * وفى النوازل رجل الزيادات شهدا أن قاضي * بلدك ذا فلان بن فلان نهي بساتين قال محمد بن سلمة لا تكون الاضحية الابواحدة وقال غيره من المشايخ تكون الاضحي فيهما الثاني قضى بكون ذا وارثا عن فلان الميت لاوارث له غيره يحتاط ويسأل عن نسبه فان لم يبين يمضى القاضي قضاء الاول لعدم المنازع في الحال فان جاء آخر و برهن على وارثيته أيضا فان كان أقرب من الأول قضى للثاني وإن كان أبعد من الاول لا يلتفت اليه وان زاحمه بإن كان الاول ابنا والثاني أبا أو كان وبه أخذ الصدر الشهيد في واقعاته روى المحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بالاضحية بالشاة والشاتين
الجزء 05 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.