وأجمعوا أنه لو قال مجدنى وطلب منى ولى بينة على ذلك وأراد الاستماع والكتابة يجيبه الى ذلك وان قال الدائن حاضر فاخاف ان يجعد اذا مات شهودى أو غابو الا يجيبه الى ذلك (١٨٦) وكذلك على الخلاف اذا ادعى أن الشفيع علم الشفعة وغاب وهو فى مكان آخر و شهودى هذا
وكذا اذا ادعت الطلاق على انشاء ولم يلتفت الى قول البائع ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن زوجها الغائب هل يكتب يأخذها الشفيع بالالف ولو قال قبضت المن وهو ألف لم يلتفت الى قوله كذا فى الهداية * ولو اشترى على الخلاف كتب الكاتب
محضر امرأة وأراد ذكر دارا بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وا دا را بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع والمشترى أو كان المشترى قبض
الدار ولم يسلم العرض حتى هلك أو انتقض البيع فيما بين البائع والمشترى وبقى للشفيع حق الشفعة بقيمة
حليتها يترك موضع الحلية العرض ثم اختلف البائع والمشترى في قيمة العرض فالقول قول البائع مع يمينه فان أقام أحدهما بينة قبلت حتى يكون القاضى ه - و سنته وان أفاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي حنيفة الذي يكتب الحلية أو على رجمه الله تعالى ولو هدم المشترى بناء الدار حتى سقط عن الشفيع قد رقيمته من الثمن ثم اختلفا في قيمة البناء على الكاتب لانه ان حلاها واتفقا على أن قيمة الساحة ألف أو اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فان اختلافها في قيمة البناء لا غير القول الكاتب لا يجد القاضي بدا قول المشترى مع يمينه وان اختلف في قيمة البناء والساحة فان الساحة تقوم الساعة والقول في قيمة البناء من أن ينظر اليها فيكون قول المشترى فان قامت لاحدهما بينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى البينة بينة فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا الشفيع على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى البينة بينة المشترى على قياس يكون نظرر جـل واحـــد قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وان اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشترى اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع فكان أولى و يشترط رؤية لا بل اشتريته بثمن مؤجل فا القول قول المشترى وأما الذي يرجع الى المبيع فهو أن يختلف فيما وقع عليه البيع وجهها في التعريف وهل انه وقع عليه بصفقة واحدة أم بصفقتين نحو ما اذا اشترى دارا فقال المشترى اشتريت العرصة على حدة عدلين في أنها فلانة بنت يشترط شهادة الزائد على بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما جميعا بألفين فالقول قول الشفيع وأيهما أقام البينة قبلت وان أقا ما جميعا البينة ولم يوقتا وقتا فالبينة بيئة المشفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله فلان أم لا قال الامام لابد تعالى البيئة بينة الشفيع هكذا في البدائع من شهادة جماعة على أنها وفي المنتقى ابن مساعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى فلانة بنت فلان وقالا شهادة من رجل دارا ولها شفيعان فأتى اليه أحدهما يطلب شفعته وقال له المشترى انى اشتريتها بالف فصدقه الشفيع في ذلك وأخذها بالف ثم أن الشفيع الثاني جاء فاقام بينة أن المشترى كان اشتراها بخمسمائة
عدلين يكفي وعليه الفتوى
*
لانه أيسر واذا قالت ان زوجى فالشفيع الثاني يأخذ من الشفيع الاول نصفها ويدفع اليه مانتی درهم وخمسين ويرجع الشفيع الاول على المشترى بمائتي درهم وحسين وبقى فى يد الشفيع الاول نصف الدار بخمسمائة وفيه أيضا رجل اشترى طلقني ثلانا ومضت عدتى وتزوجت بآخر وأخاف أن من رجل دار او قبضها فجاء الشفيع فطلب الشفعة فقال المشترى اشتريتها بألفين وقال الشفيع لا بل ينكر زوجى الحاضر فسله فان اشتريتها بألف ولم يكن للشفيع بينة وحلف المشترى على ماذكر وأخذ الشفيع بالفي درهم ثم قدم شفيع آخر فأقام بينة على الشنيع الأول أن البائع كان باع هذه الدار من فلان بالف فانه يأخذ نصف الدار بخمسمائة أنكر أبر هن عليه يجيبها اليه ويرجع الشفيع الاول على المشترى بخمسمائة حصة النصف الذى أخذه الشفيع الثاني ويقال للشفيع احتياطا والقياس في الكل الأول ان شئت أعد البينة على المشترى من قبل النصف الذي في يدك والا فلاشئ لك ومعنى المسئلة أن سواء وكتابة القاضي بعلمه الشفيع الاول لوقال المشترى أن الشفيع الثاني أثبت بالبينة أن الشراء كان بالف فيكون بمقابلة النصف كا القضاء بعلمه الا أنه لا يجوز
أن يكتب الى قاض فعل
الذي في يدى خمسمائة على أن أرجع عليك بخمسمائة ليس له ذلك الا اذا أعاد البيئة أن الشراء كان بالفيلا
له أن يكتب بعلمه الحاصل أشاراليه في الكتاب أن الشفيع الثاني انما يستحق ببينته نصف الدار ومعناه أن بينة الشفيع الثاني لما قبل القضاء كذا قاله بعض عملت في نصف الداريات الشراء بالف في حق ذلك النصف الذي استحقه الشفيع الثاني لا في حق النصف العلماء ولو أقام شاهــــدا الذي في يد الشفيع الاول فيحتاج الشفيع الاول الى اعادة البينة ليثبت الشراء بالالف في النصف الذى في واحدا عند قاض وأراد يديه فيستحق الرجوع على المشترى بالخمسمائة الزائدة كذا في المحيط * وفي الفتاوى العتابية ولو اشترى ادعى ابنا أو ابنة أنه له دار انفجاء الشفيع فاخذها بالف درهم من المشترى بقوله ثم وجد بينة أن المشترى اشتراها بخمسمائة قبلت بينته ولو صدق المشترى أولا فينته على خلاف ذلك لا تقبل كذا فى التتارخانية اتفقى البائع والمشترى أن معروف نسبه منه وهو فى بلد البيع كان بشرط الخيار البائع وأنكر الشفيع فالقول قولهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا يسترقه بغير حق فلان این فلان لا يكتب عند الامام ومحمد ولوادعى النسب قصدا ولم يذكر أنه يسترقه فلان يقبل لانه دعوى النسب مقصودا فاندفع الاولى لانه دفع الملك والرق عنه وكان كدعوى الملك أنه عبدى واذا كتب أنه آجره الوصى أو المتولى لا يصح مالم يذكر أنه وصى أو متول
واحدی
الجزء 05 — ص ١٨٦