لا يؤجل يبطل ويؤجل * راجعها بلا رضاها فقضى القاضي بمذهب الشافعي أن الرجعة لا تصح قبل لا بن ضد قضاؤه لانه خلاف قوله تعالى و به واتهن أحق بردهن قضى بطلان الطلاق قبل النكاح أو بالسلم في الحيوان صبح (۱۷۱) طلقها ثلا ناوهى حبلى أو قبل الدخول أو ثلا تا بكلمة واحدة أو فى خلف الالتواء أو قبله فان كان الالتواء بتربيع فهو كنهرين فتكون الشفعة للشركاء فى الشرب الى موضع طهر جامع فقضى به طلان الالتواء خاصة فان سلموا فهى للباقين من أهل النهروان كان الالتواء باستدارة وانحراف كانت الشفعة لهم . جميعا وجعلوه كالنهر الواحد في المنتقى ابن سماعة عن محمدرحمه الله تعالى نهر بين قوم ولهم عليه أرضون الايقاع لا ينفذه وفي أدب الشفعة فيما بيع من هذه الاراضي والبساتين فأن اتخذوا القاضي شافعي المذهب وبساتين شربها من ذلك النهر وهم شركاء فيه فلهم الشفعة فيما بيع من هذه الاراضي والبساتين فان اتخذوا
|
ادى عند الحنفى الشفعة
من قلك الارضين والبساتين دور او استغنوا عن ذلك الماء فانه لا شفعة بينهم الا بالجوار بمنزلة دو والامصار بالجوار قيل لا يقضى وقيل وان بقى من هذه الأرضين ما يزرع وبقى من هذه البساتين ما يحتاج الى السقى فهم شركاء في الشرب على حالهم يقضى له كما اذا ترافع أحد
وشركاء في الشفعة كذا في المحيط * نه رفيه شرب القوم وأرض الهم واغيرهم فباع رجل أرضه و المساء منقطع الزوجين الذميين الى في النهر فلهم الشفعة فى قول محمد رحمه الله تعالى وفى قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا شفعة لهم بحق
القاضي بانه محرم الآخر الشرب اذا كان الماء منقطها كما فى العلو المنهدم كذا في فتاوى قاضيخان * واذا اشترى الرجل نه را با صله | فطلب الفرقة لا يقضى والرجل أرض في أعلاه الى جنبه ولرجل آخر أرض في أسفله الى جنبه فلهما جميعا الشفعة في جميع النهر من عند الامام خلافهما الا اذا أعلاه إلى أسفله وكذا القناة والعين والبئر فهى من العقارات يستحق فيها الشفعة بالجوار وكذلك القناة ترافعا واذا قضى يقضى يكون مفتحها فى أرض ويظهر ماؤها في أرض أخرى فيرانه امن مفتحها الى مصب ها شركاه فى الشفعة واذا بما هو الحق عنده وفيه كان ته ولرجل خالص اله عليه أرض ولآخرين عليه أرض ولا شرب لهم فيه فباع رب الارض النهر خاصة اشارة الى كثير من المسائل فهم شركاء في الشفعة فيه لاتصال ملكهم بالمبيع وان باع الارض خاصة دون النهر فالملازق للارض أولاهم
بالشفعة وان باع النهر والارض جميعا كانوا جميعاشفعا في النهر لاتصال ملك كل واحد منهم بالنهر وكان ففي كل موضع تحاكم الذي هوه لاصق الأرض أولاهم بالشفعة فى الأرض لا تصال ملكه بالارض بمنزلة طريق في دار الرجل فباع الشافعي الى القاضي لحنفي الطريق والطريق خالص له فجار الطريق أولى به من جار الارض ولو كان شريكا فى الطريق أخذشة عنه من يقضى القاضي بمذهبه الدارلان الشريك مقدم على الجار و كذلك ان كان شريكا فى النهر أخذ بحصته من الارض وكان أحق بها لا بذهب المدعى أو المدعى جميعا من جيران الارض والطريق والنهر سواء في كل شئ كذا فى المبسوط . رجل له نصيب في نهر فهو أحق عليه وقيل وهو اختيار بالشفعة ممن يجرى النهر فى أرضه كذا في فتاوى قاضيخان * واذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لآخر الحلوانى ان القاضي يسأل و مجراه في أرض رجل آخر فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر فطلب صاحب الارض وصاحب أسفل المدعى أتعتقـد هــذا ان النهر الشفعة فالشفعة لهما جميعا بالجوار وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاحب أسفل النهر ف الشفعة قال نعم قضى له والا لاقال لصاحب الاعلى بالجوار وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين رجلين الى مكان معلوم والاسفل من ذلك لاحدهما الحلواني وهذا أعدل الأقاويل قضى به طلان فباع صاحب الاسفل ذلك الاسفل فالشريك والجيران فيه سواء واذا كان نهم والرجل فطلب اليه رجل ليكرى منه نهرا إلى أرضه ثم بيع النهر الاول ومجراه فى أرض رجل آخر فصاحب الارض أولى طلاق السكران أو المبكره بالشفعة كذا فى المبسوط * وفى نوادرابن ماعة عن محمد رحمه الله تعالى دار في سكة خاصة باعها أو باسقاط العدة كماهو صاحبه امن رجل بلا طريق فلاهل السكة الشفعة وكذلك لو باع أرضا بلا شرب فلا هل الشرب الشفعة مذهب زفر رحمه الله بان ولو بیعت هذه الدار وهذه الارض مرة أخرى فليس لهم فيها الشفعة هكذا فى الظهيرية * قال محمد طلقها بعد الدخول ثم تزوجها رحمه الله تعالى في قراح واحد في وسطه ساقية جارية شرب هذا القراح منها من الجانبين فسمع القراح فجاء هذا الرجل ثم طلقها قبل شفيعان أحدهما يلي هذه الناحية من الفراح والآخر يلى الجانب الآخر قاله ما شفيعان في القراح الدخول فتزوجها الاول وليست الساقية من حقوق هذا القراح فلا يعتبر فاصلا كالحائط الممتد ولو كانت هذه الساقية قبل انقضاء العدة وحكم به بجوار القراح ويشرب منها ألف جريب خارجا من هذا القراح فصاحب الساقية أحق بالشنعة من الجار الحاكم نفذ قضاؤهلان كذا في البدائع * والله أعلم
الباب الثالث في طلب الشفعة
للاجتهاد فيه مساءا قال الله
تعالى يا أيها الذين امنوا اذا
نكتم المؤمنات ثم طلقتموهن
الشفعة تجب بالعقد و الجوار وتتأكد بالطلب والاشهاد و تتملك بالاخذ ثم الطلب على ثلاثة أنواع طلب الآية وذكر الحلواني رحمه الله الاب خلع الصغيرة على صداقها والزوج ممن لا يحسن العشرة معها وقضى القاضى يصح الخلع وبراءة الزوج عن الصداق تصح لانه مجتهد فيه فان ما الكا رحمه الله جوز الخلع في هذا الحال طلقها ومضى عليها نصف عام ولم تر الدم فاعتدت بعده بثلاثة أشهر وتزوجت با خرولم تبلغ (1) قوله بمذهب الشافعي الخ هكذا فى النسخ والمشهور من مذهب الشافعي أن الرجعية لايشترط رضاها وحرراه
الجزء 05 — ص ١٧١