يكون المأمور في السوق بينهما أخذ و اعطاء ومواضعة على انه ان جاء رسوله يبيع منه أو يقرضه منه فانه يرجع على الأمر اجماعا وكذا لو كان الآخر في عبال المأمور أو على العكس (١٥٦) فان لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لارجوع وعند الثاني يرجع وهذا اذالم يقل اقض عنى فان قاله يرجع إجماعا صادر السلطان رجلا فقال بحيث لا تميز فا صاحب الدرهمين ثلنا كل درهم ولصاحب الدرهم ثالث كل در هم فای در هم ذهب ذهب المطلوب لا خرادفع اليه بحصته فالدرهم الباق بينهما أثلا نا كذا في الجوهرة النيرة ورجل غصب عبدا فباعه من رجل بخمسمائة والى أعوانه شيأ فدفع قال الى سنة والعبد معروف للمغصوب منه وقال المغصوب منه للغاصب قد اشتريت منى هذا العبد بألف درهم لة فقبضته منى ثم بعته هذا الرجل بخمسمائه درهم الى سنة وقال الغاصب ما اشتريته منك قط ولكنك الامام السرخسي والمروزي مرتى قبعته بخمس مائة درهم إلى سنة بأمرك والعبد قائم عند المشترى فالعبد سالم المشترى لانهم اتفقوا على صحة شرائه ولا ضمان على الغاصب بسبب الغصب لان تعذر الرد على المالك كان لمعنى من جهته وهو
يرجمع بلا شرط الرجوع
كما فى الامر بقضاء دينه
اقراره ببيعه من الغاصب و يستحلف الغاصب بالله ما اشتريته فان حلف لاشى عليه وان نكل كان عليه والمطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية أصله مفاداة الثمن الذى ادعاء المغصوب منه وان كان العبد قدمات عند المشيرى وباقى المسألة بجبالها فهنا يحلف كل
واحد منهما على دعوى صاحبه فان كان الغاصب وهب هذا العبد من رجل وسلم اليه ثم ادعى أنه فعل ذلك الاسير والعامة على أنه بأمر المغصوب منه فقال المغصوب منه بعت منك بألف ثم وهبته فهو على التفصيل الذي قلنا في البيع ولو لا يرجمع بلا شرط الرجوع * قال اقض فلا ناديني ألفا كان الغاصب ضرب العبد فقتله ثم قال الغاصب ضربت بأمر المسالك وقال صاحب العبد لا بل بعته منك فضربت ملك نفسك يحلف الغاصب أولا فان شكل لزمه الثمن وان حلف ضمن القيمة لتعذر الرد لعنى من امور جهة الغاصب ثم يحلف المالك فان نكل بطلت القيمة وان حلف فلد قيمته على الغاصب وهو نظير الهلاك القضاء وأنكر الأمر القضاء فيما تقدم كذا فى المحيط * سكران لا يعقل نام في الطريق فأخذ رجل ثو به احفظه لا يضمن وان أخذ ثوبه
فغاب فلان وزعم المأمر
والدين فبرهن المأمور عليهما
من تحت رأسه وخاتمه من اصبعه أو كيسه من وسطه أو درهما من که ايحفظ ضمن لانه كان محفوظا بصاحبه يقضى به على الآخر وبالدين كذا في الوجه للكردرى . رجل أقرأنه قطع يد عبد رجل خطأو كذبته عاقلة المقر في اقراره ثم غصبه رجل
على فلان فان حضر فلان
من مولا فات عنده فالمولى بالخيار ان شاء ضمن الجانى قيمته في ماله في ثلاث سنين وان شاء ضمن الغاصب وادعى على الامر الدين الحمود قيمته أقطع في ماله حالا وضمن الجاني أرشيده وهو نصف قيمته فى ماله فان ضمن الجاني قمت با قراره فانه
في يده عبد قال هذا لفلان يرجع الجاني على الغاصب بقيمة العبد أ قطع في ماله كذا فى المحيط * غصب العبد المديون ومات عنده قضاء المأمور لا يسمع كرجل اشتره لى منه بألف و انقده فلا أرباب الديون مطالبته بالقيمة كذا فى القنية * وسئل أبو حامد عن رجل في يده دار مرهونة غصبها تمنـه فـاء المأمور وادعى منه غاصب هل له أن يطالب المديون بالدين فقال ينظران أباح له الانتفاع فغصبت في حالة الانتفاع فله أن الامتثال فأنكر الأمن يطالبه وان غصبت في غير حالة الانتفاع فهو بنزلة الهلال كذا فى التتارخانية * ولو غصب من الذى مسلم أو سرق منه يعد اسلم يوم القيامة ومخاصمة الذمى يوم القيامة أشد فظلامة الكافر أشد من ظلامة المسلم وبرهن عليه المأمورقانه لان الكافر من أهل النار أبد او يقع له التخفيف في النار بالعلامات التي له قبل الناس فلاير بحي منه أن البائع فان محمد الغائب بعد يتركها والمسلم يرجى منه العفو واذا خاصم الكافر لا وجه أن يعطى ثواب طاعة المؤمن ولا وجه أن يوضع على يقضى بالبيع وان غاب المؤمن وبال كفره فتعين العقوبة ولهذا قال خصومة الدابة على الآدمى أشد من خصومة الادمى على حضوره لا يلتفت اليه لان الحاضر خصم عنه التعلق الآدمى كذا فى الكبرى * وسئل على بن أحمد عن زعيم القوم اذا أخذهم ليأخذ منهم أشياء ظلما فاختفى حقه به ولو أقر الأمر بقضاء القوم غير واحد فأخذ منه ذلك الزعيم تلك الجباية ثم لماظهر القوم جعل يحيل الرجل على القوم بدلا مما كان دينه لكنه خاف أن أخذ منه قبل ذلك وأخذ منهم ما أخذ منه على وجه الظلم ثم ندم هل عليه ردّ ما أخذ من القوم فقال نعم كذافى التتارخانية . لها حنطة ربيعية في خابية وخريفية في أخرى فامرت أختها أن تدفع الى حرائها الخريفية
الغائب الدائن اذا حضر | أنكر قضاءه ليس له ذلك وان فأخطأت فدفعت اليه الربيعية ثم أرسلت الآمرة بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت و بذرها دفع اليه ماقضاء ثم حضر فلم تنبت تم تبين أنهار بيعية تضمن أى الثلاثة شامت لانها لما أخطأت الاخت صارت غاصبة والبنت تم الدائن وأنكر الاستيفاء والحراث غاصبا الغاصبة قال رضى الله عنه هذا حسن دقيق يخرج منه كثير من الواقعات كذا فى القنية وسئل أبو حامد عن مسافر حل أمتعته على سفينة ليذهب الى بلدة ثم مات ومعه ابنه فأخرج الابن تلك الامتعة من تلك السفينة إلى سفينة أخرى ليذهب ليسلمها إلى سائر الورثة وأخذ طريق ايسلكه الناس
وأخذ دينه من الأمر رجع الآخر على المأمور كن أمر
*
غیره بشراء عبد فى يده فزعم المأمور الشراء وصدقه الآخر ودفع اليه ثمنه ثم قدم المالك وزعم عدم البيع وأخذ عبده بعد
الخلف يرجع الأمر على المأمور بالذى أعطاء عبد في يد رجل قال هولى و قال رجل هو لفلان اشتريته منه و نقدته هن يقضى بالعبد
الجزء 05 — ص ١٥٦