في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول من قال لا يجوز ذلك عن التراويح عليه قضاء التراويح وهل يارمه للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهيا كان أو عامد او على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ان كان ماهيا فكذلك وان كان عامدا عليه مع التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين وعلى قول من قال يجوز عن التراويح في قوله ما هل يلزمه قضا عنى آخر ان كان ساهيا لا يلزمه وان كان عامدافع عليه قضاء عشرين ركعة (٢٤٣) ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد فى
كل ركعتين فالجواب فيه
رأس الركعتين من قال وز ثمة عن تسليمة واحدة
الجزاء بالتطيب فلا بد من از الته من بدنه أو ثو به فلولم يزله بعد ما كفر له اختلفوا فى وجوب دم آخر ابقائه ماهر في الاربع اذا قعد على وأظهر القولين الوجوب كذا فى البحر الرائق * ولا يلزمه ى بسم الريحان والطيب والثمار الطيبة مع كراهة شمه كذا في غاية السروجى شرح الهداية ولوربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف ازاره لزمته الفدية وان يقولها هنا يجوز عن تسليمة الربط العود فلاشى عليه ولو كان يجد رائحته ولا بأس أن يقعد فى دكان عطار أ و موضع يتبخر فيه الا أنه يكره اذا كان جلوسه هنالك الاستشمام الرائحة ولا بأس بأكل الخبيص للمحرم وه والحلواء المزعة و كذا فى السراج واحدة وعلى قول العامة الوهاج * ولو تطيب قبل الاحرام ثم انتقل بعده من مكان إلى آخر من بدنه فانه لا شيء عليه اتفاقا كذا فى البحر
ثمة يجوز عن تسليمتين ودو الصحيح هنا يجوز أيضا كل الرائق ركعتين عن تسليمة واحدة الفصل الثاني في اللبس ) اذا لبس المحرم المحيط على الوجه المعتاديوما الى الليل فعليه دم وان كان أقل من ذلك فصدقة كذا فى المحيط سواء لبسه ناسيا أو عامدا عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها هكذا فى البحر الرائق فى الزيادة على أربع ركعات وانا أدخل منكبيه القباءدون أن يدخل يديه في الكمين لاشى عليه وكذا اذا لبس العيلان من غير أن وهو الصحيح وقال بعضهم خلاف بين أبي حنيفة يزره وان زر القباء أو الطيلسان يومالزم دم بخلاف مالوء عقد الرداء أو شد الازار بجبل يوما كره له ذلك وصاحبه رحمهما الله تعالى ولانى عليه كذا في فتح القدير ولو لبس المحرم المخيط أيام فان لم ينزعه ليلا ونم ارا يكفيه دم واحد بالاجماع انا صلى ست ركعات بتسليمة وان ذبيح الهدى ودام على لبسه يوما كاملا فعليه دم آخر بالاجماع لان الدوام عليه لبس مبتدأ الا ترى أنه واحدة ساهيا و قعد على كل الواحرم وهو مشتمل على المخيط ودام على لو احرم و هو مشتمل على المخيط ودام على ذلك بعد الاحرام يوما كاملا فعلميه دم ولو نزعه وعزم على تركه ثم لبس
ان كفر لااول فعليه كفارة أخرى بالاجماع وان لم يكفر فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ركعتين على قول صاحبيه رحمهما الله تعالى وان كان يلبسه بالنهار و ينزعه باليل من غير أن يعزم على تركه فلا يجب عليه الادم واحد يجوز عن تسلمتين لان
بالاجماع هكذا فى شرح الطحاوى ولوليس قيصا بعض يومه ثم لبس فى يومه سراويل ثم لبس خذين وقلنسوة
عندهما الزيادة على الاربع فعليه كفارة واحدة كذا في محيط السرخسى * ولو غطى المحرم رأسه أو وجهه يو ما فعليه دم وان كان أقل مكروهة فلا تنوب الزيادة من ذلك فعليه صدقة كذافي الخلاصة وكذا اذا غطاء ليلة كاملة سواء غطاء عامدا أوناسيا أو نائما كذا عن التراويح وعلى قول في السراج الوهاج ، اذا غطى ربع رأسه، فصاعدا يو ما فعليه دم وان كان أقل من ذلك فعليه صدقة هكذا أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر فى المشهورو ن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يجب الدم حتى يغطى الاكثر من الرأس والصحيح ماذكر يجزيه عن ثلاث تسليمات في المشهور كذا في المحيط * ويكره له أن يعصب رأسه أو وجهه بغير علة وان فعل ذلك يوما كاملا فعليه وذلك ست ركعات لان عنده الصدقة كذا فى شرح الطحاوى * ولو عصب موضعا آخر من جسده لاشى عليه وان كثر لكنه يكره من
إلى الست بتسلمة واحدة
الله تعالى يجوز عن تسليمتين
لا يكره باتفاق الروايات وان غير عذر كذا فى فتح التدير ولو حل المحرم شيأ على رأسه ف غير عذر كذا فى فتح التدير ولو حل المحرم شيأ على رأسه فان كان من جنس مالا يغطى به الرأس كالطست صلى ثمان ركعات بتسلمة والاجانة و والاجانة وعدل برونحوها فلا : في عليه وان كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء كذا فى المحيط * واذا ألبس المحرم محرماً أو حلالا مخيطا أو مطيسا بطيب فلا شيء عليه بالإجماع كذا فى الظهيرية واحدة وقعد في كل ركعتين ولواضطر المحرم الى لبس ثوب فلبس تو بين فان ابهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة وهى على قول صاحبيه رحمهما كفارة الضرورة بأن اضطر إلى قيص وا - - دفلبس فيه من أوقيه وجبة أو اضطر الى القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة وان لبسهما على موضعين مختاذين موضع الضرورة وغيره كما اذا اضطر الى لبس العمامة أوا القلنسوة فلبسهما مع القميص أو غير ذلك فعليه كفارتان كفارة الضرورة وكفارة الاختيار ولوليس نو بالضرورة ثم زالت الضرورة فداوم على ذلك يوما أو يومين فـادام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ) ن ثلاث تسليمات لان الزيادة على الست مكروهة وفى رواية الأصل يجوز عن اربع تسليمات لان على رواية الاصل الى الثمان غير مكروه ومازاد على الثمان مكروه وان صلى عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعاد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليمات وفي الروايات الظاهرة يجوز عن أربع سليمات وفي الصحيح وهو قول العامة كل ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة والوصلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدا ان قعد فى
لان مازاد على الاربع مكروه عندهما وعند أبي
الجزء 01 — ص ٢٤٢