الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٤٢٥

للناس فان برهن على أنه ملكه ثم مات أوغاب قبل القضاء لا يقضى وعن الثانى انه يقضى وأجمعوا انه لو أقر أنه له وغاب يقضى حال غيبته وإذا كان اقراره عند القاضى أو عند غيره ثم (١٤٤) أنكر فتشهدوا عند القاضى على اقراره ثم غاب لا يقضى هذا اذا لم يكن عن الغائب نائب ولا عن الميت وارث فان كان يقضى عليه وكذالوادعت الارض وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبذورا فى أرض غيره هكذاذ كر فى فتاوى الفضلي ولم يشبع المرأة طلاق زوجها الغائب الجواب والجواب المشبع أن الغاصب يضمن لصاحب الارض قيمة بذره مبذورا فى أرض نفسه ثم يضمن أو الامة اعتاق مولاها صاحب الارض للغاصب قيمة البدرين مبذورين في أرض الغيرلان الاتلاف كذلك وردهذا كله اذا لم الغائب لا يقضى وان مات يكن الزرع نابتا فاما اذا نبت زرع المسالك فجاء رجل وألقي بذره وسقى فان لم يقلب حتى نيت الثاني فالجواب المدعى بعد ما برهان قبل كما قلنا وان قلب فان كان الزرع النابت اذا قلب ثبت مرة أخرى فالجواب كما قلنا وان كان لا ينبت مرة أن يقضى يقضى لورثته أخرى فانيت فهو للغاصب ويضمن أخرى فانيت فهو للغاصب ويضمن الغاصب للمالك قيمة زرعه نابسالان الاتلاف كذا ورد كذا في الذخيرة أحضر رجلا وادعى أنه وكل * سئل نصير عمن زرع أرض نفسه براجاء آخر فزرعها شعيرا قال على صاحب الشعير قيمة بره مبذور اروى فلانا بقبض كل حقله فى ذلك محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن قال الفقيه أبو الليث هذا اذا رضى صاحب البريقيمة بره مبذورا بلد كذا وعليه لموكله كذا فاما اذا لم يرض بذلك فهو بالخياران شاهتر كه حتى ينبت فإذا نبت يأخذها بالقلع وان شاء أبرأه عن الضمان وبرهن على وكالته فاذا استحصد الزرع وحصداه فهو بينهما على مقدار نصيبهما كذا فى الظهيرية * سئل صاحب المحيط عليه وغاب هذا الرجل عن غصب أرضا وزرع فيها القطن فأثار المالك الارض وزرع شيأ آخر هل يضمن المالك للغاصب شياً قبل القضاء وأحضر غربما أجاب لا يضمن لانه فعل فعلا لو رفع الامر الى القاضي لفعل ذلك كذافى الفصول العمادية * التي حب آخر الموكله وادعى عليه القطن في أرض الغير غصب او نيت فرياه مالك الارض فالجوزقة للغاصب وعليه نقصان الارض ولا يكون وكالته فانه يقضى بتلك تعهده رضابه الا اذا ظهر أن تعهده للغاصب كذا فى القنية واقعة الفتوى زرع أرضا مشتركة بينه وبين البينة وكذلك لو قامت لغيره هل للشريك أن يطالبه بالربع أو بالذلث بحصة نفسه من الارض كما هو عرف ذلك الموضع أجيب أنه البينة على الوكيل فغاب الايملك ذلك ولكن يغرمه نقصان نصيبه من الارض ان دخل فيها النقصان كذا فى الفصول العمادية في وحضر الموكل أو أقام على الفصل الثاني والثلاثين * أرض بين رجلين زرعها كلها أحدهما بغير أمر الشريك قال محمد الموكل فغاب وخضر الوكيل رحمه الله تعالى ان كان الزرع قد طلع فتراضيا أن يعطى الذى لم يزرع الذي زرع نصف بذره ويكون الزرع أو على الوارث بدين على الميت نصفين جاز وان تراضيا بذلك ولم ينبت الزرع بعـدلم يجز وان كان الزرع قد نبت فاراد الذي لم يزرع أن فغاب أومات خضر وارث يقلع الزرع فان الارض تقسم بينهما نصفين فـا أصاب الذى لم يزرع من الارض قالع ما فيها من الزرع آخر أو وارثه أو على وارث ويضمن الزارع له مادخل في أرضه من نقصان القلع كذا في فتاوى قاضيخان له * وعن محمد رحمه الله وحضر وارث آخر أو أقام أنه وصى الميت فغاب هذا تعالى في رجلين بينهما أرض فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الارض ولو أراد فى العام الثانى أن | يزرع زرع النصف الذي كان زرع كذاذ كرههنا والفتوى على أنه ان علم أن الزرع ينفع الأرض ولا على غريم أنه وصى الميت ينقصها فله أن يزرع كلها واذا حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الارض مثل تلك المدة لان رضا الغائب فغاب و حضر غریم آخر فانه يقضى على الثاني بتلك في مثل هذا ثابت دلالة وان علم أن الزرع ينقصها والترك ينفعها او يزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيأ لان الرضا غير ثابت كذا فى الظهيرية * واستفتى جدى عمن زرع أرض غيره بغير أمره فقال مالك هذه المسئلة ثم قال والقضاة البينة وذكر الامام الحلوانى الارض لماذا زرعت فقال الزارع ادفع إلى مابذرت وأكون لك أكارا والزرع مننا كما هو الرسم فدفع اليه يغاطون فيه فانه يستخلف مثل ذلك البذر و أدرك الزرع أيكون بينهما أم يكون الكل لاحدهما (أجاب) يكون الكل لصاحب وج لا لسماع الحادثة أو الارض وللزارع أجر مثله كذا في الفصول العمادية * وسئل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عمن زرع أرض يكتب الى القرية لسماع انسان بذر نفسه بغیر اذن صاحب الارض هل لصاحب الارض أن يطالبه بحصة الارض قال نعمان الشهادة في فصل ثم يكتب جرى العرف في تلك القرية أنهم يزرعون الارض بثلث الخارج أو ربعه أو نصفه أو بنى مقدر شائع يجب في الكتاب انهم شهد و اعندى ذلك القدر الذى جرى به العرف وقيل له هل فيه رواية قال نعم في آخر المزارعة وسئل أبو جعفر عمن دفع كرما ويكتب ألفاظ شهادتهم معاملة قائمة الكرم وكان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم و يأكلون ويحملون منه والعامل لا يدخل الا قليلا هل على الدافع ضمان (قال) ان أكلو او جلوا بغير اذن الدافع فلا ضمان عليه والضمان على الذين فيقضى القاضي بذلك من أكلو او جاواوان كانوا أكا و اباذنه فان كانوا ممن تحب نفقتهم عليه فهو ضا من نصيب العامل وصار كانه هو القضاء فلا يصح قضاؤه ولا يضع باخبار الخليفة الا أن يشهد معه رجل آخر عند القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف وهذا اشارة إلى أن القاضى المأذون بالاستخلاف لوسمع جاز للقاضي أن يقضى بإخباره وكذا يجوز للنائب أن يقضى باخبار القاضى والقاضى مع غير اعادة البينة الى مجلس الذي
الجزء 05 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.