يسقط عنه الصوم ارض أوكبر و يؤدى صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم وفى زكاة المال مكان المال ويجوز أن يعطى الواجب عن واحد جماعة أو على العكس * ثم عندنا الواجب نصف صاع من بر أوصاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في الجامع الصغير نصف صاع من برأودقيق أوسو بق أوزبيب أوصاع من تمر أو شعير فى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الزيب بمنزلة الشعير وقال الشافعي رحمه الله تعالى (۳۳۱) لا يجوز الدقيق والسويق ولوأدى من وين من الخبز لم يذ كرفى
*
التبين ، ولو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم الترك الوقوف بها الا اذا كانت به عله أو مرض الكتاب واختلف المشايخ أو ضعف نخاف الزحام فدفع منها ليلا فلاشى عليه كذا في السراج الوهاج * فإذا أسفر جدادفع منها قبل فيه بعضهم جوزوا ذلك طالموع الشمس والناس معه حتى يأتوا منى كذا فى الزاد روى عن محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى و بعضهم لم يحوزوا الاعلى أنه حد الاسفار فقال اذا أسفر بحيث لم يبق إلى طلوع الشمس الامقدار مايه إلى ركعتين يذهب كذافى المحيط اعتبار القيمة وهو الصحيح لان فات دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلى الناس الفجر فقد أساء ولاشى عليه كذا في البدائع * ثم يأتي الخيز موزون والحنطة مكيل جمرة العقبة قبل الزوال فيرميها بسبع حصيات في بطن الوادى من أسفل إلى أعلى مثل حصاة الخذف فلا يجوز الا باعتبار القيمة ويكبر مع كل حصاة ولاير مى يومئذ من الجمار غيرها ولا يقف عندها هكذا فى شرح الطحاوى ولو جعل وأما الاقط فلا يجوز عندنا بدل التكبير نسبيها أو تهليلا جاز ولا يكون سيأ كذا في البدائع . ويقطع التلبية عند أقول حصاة يرميها الاباعتبار القيمة ولوأدى في الله يح من الرواية كذا في فتاوی قاضی خان ولا فرق بين المفرد والمتمتع والقارن كذا في البحر الرائق أقل من نصف صاع من والمعتمر يقطاع اذا استلم الحجر وفائت الحبج اذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين يأخذ فى الطواف فان كان الحنطة يساوى صاعا من قارنا بقطع - ين يأخذ فى الطواف النساني و يقطع الحصر اذا ذبح هديه ولو حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة الشهير مكان صاع من الشعير العقبة قطع التلبية وان زار البيت قبل الرمي والخلق والذبح قطعها عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله لا يجوز ، والصاع غالية تعالى كذا في محيط السرخسى * ثم يرجع الى منى فان كان معه ذ ك نيجه وان لم يكن فلا يضره لانه مفرد أرطال مما يستوى كيله بالحج ولو كان قارنا أو متمتعا فلا بتله من الذبح ثم يحلق أو يقصر و الحاق أفضل كذا فى شرح الطحاوي ووزنه نه والعدس والماش هذا فى غير المحصر فأما الحصر فلا حلق عليه كذا فى النهر الفائق * ثم التخيير بين الحلق والتقصير انما هو فان كان يسع فيه ثمانية عند عدم العذر فلو تعذر الحاق لعارض تميز التقصير أو التقصير تعين الحلق كأن لبدء به مع فلا يعمل فيه أرطال من العدس والماش ال قراض ومنى نقض تناثر بعض شعره لا بالحاق ولا بالتقصير، ليس للمحرم ازالة شعره بغيره ما كذا في البحر فهو الصاع الذي يكال الرائق والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤس الشعر ربع الرأس مقدار الاغلة كذا فى التبيين وفى به الحنطة والشعير والتمر البدائع قالوا يجب أن يزيد فى التقصير على قدر الا غله اذ أطراف الشعر غيرة اوية عادة فوجب أن يزيد هذا اذا أعطى صدقة الفطر على قدر الانغلة حتى يستوفي قدر الانملة في التقصير يقينا كذا في غاية السروجى شرح الهداية وحلق بالصاع فان أعطى بالوزن الكل أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا فى الكافى ثم الحلق موقت بابام النحر هوا الصحيح وأفضل من وين من الحنطة يجوز في هذه الايام أولها كذا في غاية السروجى شرح الهداية ، واذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قول أبي حنيفة وأبي يوسف قبل ذلك أو بسبب آخرذ كر فى الاصل أنه يجرى الموسى على رأسه لانه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه رحمهما الله تعالى وقال اجراء الموسى وازالة الشعر فا عجز عنه سقط ومالم يعجز عنه يلزمه ثم لمختلف المشايخ في إجراء الموسى انه محمد رحمه الله تعالى لا يجوز واجب أو مستحب و الاصح انه واجب هكذا في المحيط * قال محمد رهه الله تعالى لو كان برأسه قروح لان النص ورد بالصاع وهو مثال يختلف وزن ما يدخل لا يستطيع، مها أن يتز الموسى على رأسه ولا يصل إلى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق رأسه لانه عجز عن فيه فان كانت الحنطة برية الحلق والتقصير فسقط عنه والاحسن له أن يؤخر الاحلال الى آخر الوقت من أيام النحر وان لم يؤخر لاشئ كان وزنها أكثر وكان المعتبر عليه وان لم يكن به قروح ولكنه خرج إلى بعض البوادى ولا يجد موسى أو من يخلقه فن يجزيه الا الحلق أو التقصير وليس هـذا به ذر كذا في محيط السرخسى * رخسى * ولو حلق بالنورة أجزاء كذا في السراج الوهاج ويعتبر فى سنة الحلق الابتداء بمير الحالق لا المحلوق و يبدأ بشقه الايس مركذا فى فتح القدير ، واستحب دفن شعره والدعاء عند الحلق وبعد الفراغ مع التكبيروان رمى الشعر فلا باس به وكره الذاؤه فى الكنيف
هو الكيل ولهما ان المختلفين
في الصاع قدروا الصاع بالوزن بعضهم بثمانية ارطال
و بعضهم بخمسة أرطال
و ثلث رحال فان كان تقدير الصاع بالوزن يجوز الاعطاء بالوزن ويجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة و يكره ولا يجوز صرفها الى المستأمن و يجوز الى زوجة الغنى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا قضى لها بالنفقة لا يجوز عن أبي يوسف رحمه الله تعالى الدقيق أحب الى من الحنطة لانه أقرب الى المقصود و الدراهم أحب الى من الكل وقال بعضهم الخلطة أحب من الدراهم و ينبغي أن تكون الحنطة أولى اذا كان في موضع يشترون الاشياء الحنطة كما يشترون بالدراهم و يجوز تعميلها بيوم أو يومين وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في رواية بسنة
الجزء 01 — ص ٢٣١