لا بد للتاجر من صديق فقيه كتاب الاجارات أحد ع: مر فصلاء (الاول فى المقدمة لا يجوز قدها - تى يعلم الـ عترفصلاء البدل والمنفعة و بيان المنفعة باحد ثلاث بيان الوقت وهو الاجل و بيان العمل والمكان فالأجر ببيان (11) النقد وهو على غالب نقد البلد وان
اختلفت الغلية فسدت
الاقل من ستة أشهر فهو ثابت النسب من المولى التيقنا أنها علقت به قبل الكتابة وهو حر وقد عتقت هي كما فى البيع وان كيليا أيضا بموت المولى وان كان حيا فادعاء فهو ابنه وأن جاءت به لاكثر من سنتين فان جنت فى كتابتها جناية أووزنها أو عدديا متقاربا سعت فيها وان جنى عليها كان الارش اها وان ماتت وتركت ولد اولدته في المكاتبة من غير المولى سعى فيما يشترط بيان القدر و الصفة على أمه كذا فى المبسوط نصرانى كاتب أم ولده فأدت بعض الكتابة ثم أسلمت ثم عجزت فردها القاضى الى ومكان الايضاء كما في « الرق وقضى عليها بالقيمة لتعذر بيعها بسبب الاستيلاد فانه لا يحتسب بما أخذه السيد عنها من هذه القيمة السلم ولا يحتاج الى بيسان وكذلك ان أدته بعدا لامها كذا في خزانة المفتين ، واذا كاتب أم ولده على ألف درهم أو أمته على ألف الاجل لأنه يصلح دين في الذمة درهم على أن يرد عليها وصين اوسطا فالكتابة باطلة في قول أبي حنيفة ومحمدرحمهما الله تعالى وإذا أسلمت أم وان أعلم جاز وفي العروض ولد النصراني فكاتبها بأكثر من قيمتها جازت الكتابة فان عجزت نفسها ردت في الرق وتسعى في قيمتها كذافي كالثياب يشترط القــــدر المبسوط * واذا كاتب مديرته جاز انها باقية على ملكه كام الولد وان مات المولى ولا مال غيرها كانت بالخيار والوصف والاجمل لان بين أن تسعى في ثلثى قيمتها أو جميع مال الكتابة وهدا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح وإدامات الشباب لا تثبت دينا في الذمة المولى وهى تخرج من الثلث عتقت وسقطت عنها السعاية بالإجماع كذا فى المضمرات واذا كاتب مديرته الاسلاما وفي هذا كله اذا كان فولدت ولدا ثم ماتت يسعى الولد فيما عليها فان كانا ولدين فادى أحدهما المال كله من سعايته لم يرجع على عينا فالاشارة تكني وان صاحبه بنى وكذلك ان كاتب مديرين جميعاله وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ثم ماتا وترك أحدهما حيوانا لا يجوز الا أن يكون ولد اولد له في مكاتبته من أمته فعليه أن يسعى فى جميع الكتابة كذا فى المبسوط * وان دبر مكاتبته صح معيناوان منفعتان من جنس التدبير ولها الخيار ان شاءت مضت على الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت مديرة فان مضت على واحد ککنی دار بدارلا كتابتها فات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار ان شاءت سعت في ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عند أبي يجوز وان من خلاف جنسه حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تسعى في الاقل منهما والخلاف في هذا الفصل في الخيار أما المقدار تفق عليه يجوز والاجرة تجب بالتمكين كذا في الهداية وفى النوازل سئل أبو بكر عن رجل كاتب عبداله على أن المولى بالخيار ثلاثة أيام ثم اند دبره من استيفاء المنفعة حتى ان هل يكون تدبيره نقضا للكتابة قال لا ينبغى أن يكون تدبيرة نقضا للكتابة لان الرجل يكاتب المدبر ويدير من استأجر دار امدة معلومة المكاتب فلم يفعل فعلا منعه عن الكتابة كذا في التتارخانية * ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف وعطلها مع ا التمكن من درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم دبر أحدهمانم مات المولى وله مال كثير عتق المدير من ثلثه والانتفاع يجب الاجر وان فسقطت حصته من المكاتبة لوقوع الاستغناء له عن أدائها كما لو أعتقه المولى فى حياته وأخذ الورثة بحصة لم يتمكن بان منعه المالك أو الآخر أيهما شاؤا فان أداها المدير رجع بها عليه كمالوأداها قبل عنقه وان لم يكن له مال غيرهما عتق المدير الاجنبي لا يجب وان قال له المالك دونك المنزل فاسكنه بالتدبير من الثلث ويسعى فيما يجب عليه فان كانت قيمة كل واحد منهم اثلثمائة ومكاتبتهما ألف بطلت صة المدير من المكاتبة واعتبر قيمته ثلثمائة لانه أقل والمتيقن من حق المولى هو الاقل فعرفنا أن المال الا أنه لم يفتح الباب وقال ثلثمائة قيمة المدبر وخمسمائة حصة الآخر من المكاتبة وذلك ثمانمائة وثلثه وذلان مائتان وستة وستون المستأجر بعد المدة لم أسكنه وثلنا درهم يسلم المدبر من قيمته ويسعى فيما بقي وهو ثلاثة وثلاثون ثم يؤخذ المدبر بمابق على المكاتب لانه ان قدر على الفتح بلامونة يلزمه الاجر والافلا وليس كفيل به ولا يؤخذ المكاتب بما على المدبر لانه قد خرج من المكاتبة ولزمته السعاية من قبل التدبير والمكاتب لم يكن كفيلا عنه بذلك فان كانت قيمة كل واحد منهما ألف درهم ومكاتبتهما ألف درهم فاختار للمؤاجر أن يحتج ويقول هلا المدير أن يسعى في الكتابة فله ذلك لان ذلك ربما ينفعه عسى أن يكون بدل الكتابة منجما مؤجلا واذا اختار كسرت الغلق ودخلت المنزل وكذا اذا اجر دارا وسلمها ذلك يسقط ثلث المكاتبة لانه عتق ثلثا رقبته بالتدبير والوصية كانت له بما هو حق المولى ولهذا يسقط ثلث فارغة الاشيا كان مشغولا المكاتبة ويبقى للمورثة ثلنا المكاتبة عليهما يأخذون بذلك أيه ما شاؤا فان أدى المدير رجع على الآخر بثلاثة بمتاع المالك أوسلم كل الدار
أرباع ذلك مقدار حصته و هو خمسمائة وان أدى المكاتب رجع على المدبر بربع ذلك وهو مقدار ما بقى من حصته كذا فى المبسوط مكاتبة ولدت بنتائم ولدت البنت بنتا تم أعتق المولى الوسطى تعتق السفلى عند
ثم نزع شيأمنها من يده رفع من الاجر بحصته ولكن بشرط تمكن استيفاء المنافع في المدة انتي وقع عليها العقد فى المكان الذي أضيف اليه العقد وان لم يتمكن أصلا أو تمكن في المدة لكن لا فى ذلك المكان الذي وقع عليه العقد أوتمكن في ذلك المكان لكن خارج المدة لا يجب الإجرحتى ان من استأجر دابة للركوب يوما خارج المصرولم
الجزء 05 — ص ١١