الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٩٦

متصلة لا يمنع الرد بعيب اذا اطلع بالاجماع والمنفصلة تمنع الرد اجماعا وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف اشترى نعلين وجد أحدهما ضيقاله ان يردهما قبل القبض وبعده وليس له رداً حدهم أو أفتى أبو بكر محمد بن (٤٥٩) الفضل انه ان اشتراهما لليس له الردوان مطلق الا وافتى الامام أبو على الاصل وعن محمد رحمه الله تعالى اذا انهدمت الدار المستأجرة وبناها الآجر فأراد المستأجر أن يسكن بقية بالرد مطلقا ولو استهلك أحد المتة لم يكن للاجر أن يمنعه أراد بذلك اذا بناها الاجر قبل أن يفسخ المستأجر الاجارة كذا في فتاوى النعلين انسان لمالك ان قاضيخان * وقال محمد رحمه الله تعالى في السفينة اذا نقضت فصارت ألواحاتم ركبها لم يجبر على تسليمها لان العقد قد انفسخ بهلاك السفينة فأما اذا أعيدت صارت سفينة أخرى الايرى أن الغاصب اذا غصب لانهم اكشئ واحد فى حق الالواح فجعله أسفينة ملكها كذا في محيط السرخسى * وروى فى الاصل اذا خرج المستأجر عن الدار بعذر سقط عنه الاجر وفي رواية الزيادات لا يسقط الا اذا سكن الأجر الدار فيكون رضا بالفسخ كذا فى الغيائية | وضمن له رجل عيوبه فاطلع استأجر دارا فانه دم بعضها والآجر غائب أو متمرد لا يحضر مجلس القاضى لا ينفسخ وينصب القاضى * يسلم اليه الباقي ويضمنهما الاستهلاك * اشترى عبدا عليه عند الامام لانه ضمان على عيب فرده لاضمان وكيلا عنه فيفسخه كذا فى القنية * ولوأ را درب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذرا فى فسخ الاجارة كذا فى المحيط * واذا اجر عقاراتم سافر فليس بعذر اذالمستاجر يمكنه استيفاء المنفعة بعد غيبته حتى لو أراد المستأجر العهدة وعلى قول الثاني السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر والزام الاجر بدون السكنى والانتفاع وفي ذلك ضرر هكذا فى يضمن لانمضمان العيوب السراج الوهاج وليس للمؤاجر أن يفسخ الاجارة اذا وجد زيادة على الاجرة التي أجر بها وان كان أضعافا كذا في غاية البيان واذا أراد أن ينتقل إلى حرفة أخرى مثل أن يترك التجارة ويأخذ فى الزراعة أو استأجر فصار كضمان الدرك في الاستحقاق وان ضمن له ارضا للزراعة فتركها وأخذ فى التجارة فهو عذر كذا في البدائع * استأجر حانوتاليتجر فى السوق ثم كد السرقة أو الحرية أو الجنون السوق حتى لا يمكنه التجارة فله فسخ الاجارة لانه عذر كذا فى القنية اكترى ابلا من الكوفة الى بغداد أو العمى فوجده كذلك ضمن ثم بداله أن يكترى بغلا فليس بعدد أما لو اشترى بعيرا أوداية في وعذر هكذا فى الكبرى * ولو استأجر دابة الى الثمن للمشترى وان مات بغداد ثم بداله أن يقعد عن السفر أو اكترى ابلا للحج ثم بداله أن لا يجي من عامه ذلك أو مرض وعجز عن السفر كان عذرا كذا في فتاوى قاضيخان * واذا انهدم منزل المواجر ولم يكن منزل آخر فأراد أن يسكنه عنده قبل الرد وقضى على لم يكن له أن ينقض الاجارة وكذلك إن أراد التحول من المصر لانه لا يخرج المنزل مع نفسه فلا يلحقه ضرر البائع بالنقص رجع به فوق ما التزمه بالعقد وان كان هذا بيتا في السوق يبيع فيه ويشترى فلحق المستأجر دين أو أفلس فقام من على الضامن ولو ضمن له السوق فهذا عذر له أن ينقض الاجارة وكذلك اذا أراد التحول من بلد الى بلد فان قال رب البيت انه يتعلل بحصة ما يجده من العيوب ولا يريد الخروج حلف القاضى المستأجر على ذلك وكذلك ان أراد التحول من تلك التجارة الى تجارة أخرى فيه من الثمن فهو جائز عند فهذا عذر كذا فى المبسوط استأجر حانوتا ليعمل فيه عملا ثم أراد أن يتحول عن تلك الصنعة الى صنعة أخرى الامام فان رده المشترى فان تهد أله أن يعمل الصنعة الثانية في ذلك الحانوت ليس له النقض والافله النقض لانه تحقق العذر كذا فى رجع بكل الثمن على الضامن الكبرى وان وجد بينا هو أرخص منه لم يكن عذرا و كذلك لو اشترى منزلا فاراد التحول اليه ولو استأجردابة وان لم يرده وقضى بالنقص بعينها الى بغداد فيد المستأجر أن لا يخرج فهذا عذر ولو قال رب الدابة انه يتعامل فالسبيل للقاضى أن يقول له على البائع رجع به على اصبرفان خرج فقد الدابة معه لان المعقود عليه خطوات الدابة فاذا قادها معه فقد تمكن من استيفاء المعقود الضا من كما يرجع على البائع عليه فيلزمه الاجروان لم يركب ولو مرض أولز مه غرم أو خاف أمرا أو عثرت الدابة أو أصابها فى لا يستطيع وعن الثاني قال المشترى الركوب معه فبعض هذا عيب في المعقود عليه وبعضه عذر المستاجر فى التخلف عن الخروج وان عرض رجل ضمنت لك عماء الصاحب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم تنقض الاجارة وكذلك لوجسه غريم هكذا فى فكان أعمى فرده لم يرجع المبسوط * رجل استأجر رجلا ليذهب بحمولته الى موضع كذا فلما سار بعض الطريق بداله أن لا يذهب على الضامن بشئ ولو قال ويترك الاجارة وطلب من الآجر نصف الاجر قالوا ان كان النصف الثاني من الطريق مثل الاول فى السهولة ان كان أعمى فعليه حصة والصعوبة كان له ذلك والا يسترد بقدره کذا فی فتاوی قاضيخان آجر داره ثم أراد نقض اجارتها و به معها لانه العمى من الثمن فرد ضمنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك كذا فى الكبرى * واذا الحق الآجر دين فادح لا وفاء له الا من ثمن الدار المستأجرة أو حصة العمى ولو وجد به من ثمن العبد المستأجر فهذا عذر في فسخ الاجارة وينبغي للأجر أن يرفع الامر الى القاضى ليفسح العقد عبا فقال رجل للمشترى وليس للاجر أن يفسخ العقد بنفسه كذافى المحيط * ولو باع المستأجر ليقضى دينه لم يصح مالم يرفع الأمر إلى ضمنت لك هذا العيب القاضى وعليه الفتوى كذا فى السراجية ثم اذا رفع الأجر الامر الى القاضي ان طلب من القاضي أن يرفع فالضمان باطل . قال المشترى للبائع انت برى من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة الإبراء عن العيب لا عن الاستحقاق فى المختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوزان يكون للامتحان انه هل يصلح مع العيب للخدمة وفيه نظر والصواب انه لا يختص بالملاك ودفع باقي الثمن بعد
الجزء 04 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.