الثمن الى الموكل * وفى الزيادات الوكيل بالشراء وجد بالمشترى عيبا قبل القبض فأبرأ البائع جاز ولزم الأمر وان كان بعد القبض لزمه لا الأمر اشترى من عبده المأذون (٤٤٦) المديون المستغرق فوجد فيه عيب الايرد عليه ولا على بائعه اذا كان الثمن منقود ا فان لم ينقده المولى وقبض المبيع أولا ووجد به عيساله الردان كان حق المسالك بالصنعة والحيلة فى جوازه ان يد
يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرثه عنه ثم يا حر باتخاذ اللبن والمصل
الثمن من النقود أو كيليا فيكون بينهما وكذا لودفع الدجاج على أن يكون البيض بينه ما أو بزر الفيلق على أن يكون الابريسم بينهما
لا يجوز و الحادث كانه لصاحب الدجاج والبزر كذا فى الوجيز للكردري * فلو أن المدفوع اليه دفع البقرة أو
أووزنيا بغير عينه لانه يدفع الدجاجة الى رجل آخر بالنصف فهلك في يده فالمدفوع اليه الاول ضامن فلو أن المدفوع اليه بعث البقرة الى بالرد مطالبة المأذون من المرح فلاضمان لمكان العرف كذا فى المحيط * دفع يزرفيلق على أن يكون انصا ف فلما خرجت الدودة
نفسه وان كان عرضا لا يملك الرد
قال الشريك أكثرها ها لك فقال صاحب البزراد فع الى قيمة البزر و أنا برى من الدود و الشريك كان كاذبا
باع نفس العبد من العبد في كله فالفيلق كله لصاحب البزر وعليه أجر مثله الشريكه في قيامه عليها وعليه قيمة ورق الفرصاد كذافى
بجارية ووجد بها عيبارت الوجيز للكردري * ولوغصب من آخر د ودالة زأو بيض الدجاجة فأمسكها حتى خرج الفيلق أو الفرخ لمن الجارية وأخذ من العبد قيمة يكون الفرح والفيلق حكى عن شمس الائمة الحلواني أنه قال ان خرج بنفسه فهو لصاحبه (۱) والحيلة في نفسه عندهما وقال محمد جنس هذه المسائل أن يبيع صاحب البيضة نصفى البيضة وصاحب الدجاجة نصف الدجاجة من المدفوع رجمه الله يرجع بقيمة الجارية
اليه و يبرئه عن ثمن ما اشترى فيكون الخارج بينهما كذا في المحيط * رجل له غريم في مصر آخر فقال لآخر
ولو باع العبد من وارثه ومات اذهب اليه وخذ المال منه فاذا قبضت ذلك منه فلك عشرة دراهم من تلك الدراهم فذهب وأخذ يجب أجر فورثه المشترى ووجديه المثل واشتراط العشرة مما يقبض شرط فاسد لانه في معنى ففيزا الطحان كذا فى جواهر الفتاوى * وان عيبا رفع الامر الى القاضى استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغاما بلغ وكذا اذا جعل عددا من
فينصب قيما فيرده المشترى
الدراهم أجرا ولم يبين وزنها في البلادنة ود مختلفة وان غلب واحد يصرف اليه كذا في الوجيز للكردرى الى القديم ويرده القسيم الى رجل استأجر رجلا ليحصد له قصبا في أجمة على أن يعطى له خمس حزمات من هذا القصب لا يجوز ولو
الوارث نقد الثمن أولا في الصحيح قال استأجرتك بهذه الحزمات الخمس لتحصد هذه الايمة جاز ولو قال استأجرتك على أن تحصد هذه الاجمة ولو باع الوارث من مورته به س حزمات من القصب لا تجوز الاجارة لجهالة الحزمات كذا في فتاوى قاضيخان
فات المشترى وورثه البائع الفصل الرابع في فساد الاجارة اذا كان المستأجر مشغولا بغيره . استأجر بيتا هو مشغول بامتعة و وجد به عبارده الى الوارث الاجرذكر الكرخي في مختصره رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز و يؤمر بالتفريغ والتسليم
*
الآخران كان وان لم يكن له وعليه الفتوى الا أن يكون في التفريغ ضرر فاحش هكذا في فتاوى قاضيخان ولو استأجر أرضا فيها زرع سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان أو كرم يمنع الزراعة فهى فاسدة فان قلع وسلمها الى المستأجر جاز لانه زال المانع ولو كان الزرع قد أدرك وكذا اشترى لنفسه من لا يضره حصاده جازت الاجارة ويؤمر بالحصاد فان مضى من مدة الاجارة شيء قبل أن يختصمانم قلع الزرع انه الصغير شيأ وقبضه فاستأجر بالخيار ان شاء قيضها ودفع عنه أجر مالم يقبض وان شاء ترك بخلاف مالو استأجر دارا ليسكنها
وأشهد ثم وجد به عيبا يرفع ومنعه المؤاجر عن السكنى في بعض المدة يلزم المقد فى الباقي ولا خيار له كذافي محيط السرخسي الامر الى القاضي حتى استأجر أرضا فيها رطبة سنة فالاجارة فاسدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فان قلع رب ينصب عن ابنه خصم ما يرده الارض الرطبة وقال للمستأجر اقبض الارض بيضاء فهو جائز فان اختصما قبل ذلك فابطل الحاكم الاجارة عليه ثم يرد الاب لابنه على ثم قلع الرطبة بعد ذلك لم يصح الا بالاستئناف وان مضى من مدة الاجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما تم قلع بائعه وكذالوباع الاب من الرطبة فالمستأجر بالخياران شاء قبضهاء على تلك الاجارة و يطرح عنه أجر مالم يقبض وان شاء لم يقبض كذا انه * اشترى العبد في السراج الوهاج * ثم الزرع اذالم يدرك فاراد جواز الاجارة فى الارض فالحيلة في ذلك أن يدفع الزرع اليه المأذون شي أو أبرأه البائع المعاملة ان كان الزرع لرب الارض على أن يعمل المدفوع اليه فى ذلك بنفسه وأجرائه وأعوانه على أن مارزق عن الثمن لا يرد بالعيب وان الله تعالى من الغلة فهو ينهما على مائة سهم من ذلك للدافع وتسعة وتسعون سهما للمدفوع اليه ثم يا ذن له المشترى حر الوبعد القبض والدافع أن يصم الدافع أن يصرف السهم الذى له الى مؤنة هذه الضيعة أو الى شيء أراد ثم يواجر الارض منه وان كان الزرع فكذلك وان قبله له الردلانه امتناع عن القبول وكذا قوله والحيلة الخ هذه عين الحيلة المتقدمة قريبا في مسئلة البقرة فالاولى الاقتصار على أحداهما تأمل اهـ خيارا الشرط ابر أبا نعه من
لغير
العيب بعدما وجد المشترى الثاني بالمبيع عيبا قبل الرد عليه صح حتى لورد عليه لا يرده على بائعه * ادعى أن جذعا من جذوع الساباط منكسر والمشترى كان رآه أوان البيع ان كانا . مر بحيث لونظر اليه الناظر يراه لا يصدق أنه
الجزء 04 — ص ٤٤٦