الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٨١

عند المشترى في الصغر أو الكبر أما اذا وجد عند البائع في الصغر ثم عند المشترى فى الكبر لا يكون غيبا والبول على الفراش من الصغير الذي له تمييز عيب أما الذى لا يعقل فلوجاء المشترى (٤٤٤) وادعى اباقه وقد كان عند البائع بعد البلوغ لا يخلوا ما أن يقربهما أو ينكرهما أو أقر موجوده عند المشترى وأنكر وجوده عنده أو بعكسه فان انقضاء مدة الاجارة فهو صحيح (۲) وان كان نبذ الماء قال في الكتاب وان قال آجرتك بكذا على أن تكر بها اقتربم مارده عليه وان أنكر بعد انقضاء المدة لا يصح فان أطلق الكراب اطلاقا ينصرف الى ما بعد انقضاء المدة فيجوز لكن هذا خلاف ظاهر الرواية واستفدنا هذه التفاصيل من جهته وهي صحيحة وبه يفتى كذا فى الصغرى * واذا شرط كرى بره نرد وان عجز حلف قيام العيب شرط صحة الامرين لا يصح خصومته الانهار على المستأجر يفسد العقد و من مشايخنا من فرق بين الجداول والانهار فقال اشتراط كرى الجداول قبل أن يبرهن على وجوده حالا فان برهن صحت صحيح والاول أصح كذا في المحيط * واذا تكارى دارا من رجل سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها فالاجارة الخصومة ثم يبرهن على كونها فاسدة ولو استأجردار او شرط على المستأجر أن يسكن هو بنفسه ولا يسكن معه غيره فالاجارة جائزة والمزاجر في هذا الشرط منفعة قال شيخ الاسلام في شرحه لا بد من التأويل اذ لا يجى بينهما فرق فنقول تأويل عند البائع بعد البلوغ فان الصورة الثانية انه لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا بتر وضوء فان لم تكن فيها بثرة لا منفعة للمؤاجر فى هذا الشرط لانه لا يتضرر با كان غيره اذا كانت الحالة هذه لان ما يجمع على ظاهر الدار فاخراج ذلك على المستأجر وكثرة لقدباعه وسلم وما أبق منذ السكان لا توهن البناء فلا يفسد، وتأويل الصورة الأولى انه كان في الدار بئر بالوعة وبئر وضو مواذا كان بالغ مبلغ الرجال، وفى الصغرى كذلك كان لرب الدار في هذا الشرط نوع منفعة وانه شرط لا يقتضيه العقد أوجب فسادها ثم ان فسدت الاجارة في الصورة الاولى فسكن فيها المستأجر فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ كذا فى المحيط * ان جعل أجر الدار الدعوى حتى لا يحلف البائع للريمين البنات أما أن يؤذن لهم سنة أو يوم فالاجارة فاسدة وعليه أجر مثل الداران شكانها ولا جرله في الاذان والامامة كذا فى المبسوط * رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها هو بنفسه وأهله على أن يغمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ويعطى أجر حارسها وماذا بها من جهة السلطان أو غيره فالاجارة فاسدة أيضا فالدعوى صحيحة فان في الحمال وكان في يد البائع قالوا وهذا الجواب صحيح في العمارة والنوائب لان العمارة على رب الدار وانها مجهولة في نفسها فصار هو بهذا الشرط شار طا لنفسه شياً مجهولا فاما أجر الحارس فهو على الساكن فلا يكون بهذا الشرط شارطا | أة والبائع بكل ما قال الزم لنفسه شيأ مجهولا فلا يفسد العقدوان لم يسكنها فلا أجر عليه وان سكنها فله أجر مثلها بالغا ما بلغ لا يجاوز القاضي البائع وان أقر به المسمى المعلوم فالاصل أن العقد اذا فسد مع كون المسمى كله معلوم المعنى آخر يجب أجر المثل ولا يزاد على المسمى حتى ان المسمى إذا كان خمسة وأجر المتل عشرة يجب خمسة لاغير واذ افسد العقد الجهالة المسمى أو لو قال المشترى به عیب قائم بقيام العيب في الحال لاغ يرحلف على البنات كما الانعدام المسمى يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذلك اذا كان بعضه مجهول وبعضه معلوما كما في مسئلة المرمة ذكرنا وان أنكر قيام العيب والنائبة يجب أجر المثل بالغا ما باغ هذا هو الكلام في طرف الزيادة على المسمى وأما الكلام فى ظرف | في الحال لا يحلف على العلم النقصان عن المسمى فنقول اذا كان المسمى كله معلوم القدر وفسد العقد بسبب آخر من الاسباب ينقص عند الامام وجدها ممتدة عن المسمى حتى انه اذا كان أجر المثل خمسة والمسمى عشرة يجب خسة واذا كان المسمى بعضه مجهولا الظهر لابرد مالم بردارتفاع وبعضه معلوما لا ينقص عن القدر المعلوم كما في مسئلة النائبة والمرمة فانه لا ينقص عن القدر المعلوم حتى ان الحيض بالحبل أو الداء ويرجع في مسئلة النائية والمرمة اذا كان أجر المثل خمسة يجب عشرة وه والقدر المعلوم من المسمى كذا في المحيط في الداء الى الاطباء وفي الحبل الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو فى معناه * صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر إلى النساء والارتفاع بدون نور البيطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها فيز من دقيقها أو يستأجرانسان البيطمن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك ان أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا أحد هذين لا يعد عبا وفى دعوى الحبل انما يصدق في من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لان الدقيق اذالم يكن رواية اذا كان من حسين مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والاجركما يجوز ان يكون مشار اليه يجوز أن يكون دينا فى الذمة ثم - شرائها أربعة أشهر وعشر اذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة انشاء كذا فى المحيط * ولو استأجر أن يطحن طعامه بقرص (٢) قوله وان كان نبذ الماء قال الخ كذا فى نسخة الطبع الهندى وفي جميع نسخ الخط وان كان ينز الماء دعوى الحبل بعد شهرين وخسة أيام وعليه عمل المساقال ولعل جميع ذلك تحريف وصوابه وان كان تبذ الما قال فى الكتاب يعنى ما ذكر من جواز الاجارة فيه نبذ وان أقل لا وفي رواية تسمع الما قاله محمد فى الكتاب وليحرر والله أعلم اه بحراوى منه الناس وعن الامام اذا وجدها مرتفعة الحيض يدعها حتى يعلم انها ليست بحامل ولم يوقت فيه ومحمد قدره بعدة الوفاة وأبو مطيع بتسعة أشهر وسفيان بحولين و يعتبر فى ذلك أقصى مدة بلوغها وهى سبع عشرة فيحكم بلوغها فى هذه المدة وان لم ترد ما و يعرف كل هذا اذا
الجزء 04 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.