الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٧٨

ولو وجد فى حزمة بقل اشتراها حشيشا ان عدوه عیبایردوان يوجد مثله عادة لا * اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا ان كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يردوان لايوجد مثلها عادة ان أمكنه رد كل المبيع يرد ولو أراد حبس (٤٤١) الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فان ميز التراب ت شحما فوجد فيه ملحا كثيرا اسم البلدة وفي كل موضع هو اسم للولاية اذا باع الادنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم وأراد أن يخلط ويردان أمكنه البلدة اذا وصل البلد يلزم البلاغ الى منزله كذا فى الوجيز للكردري * ولو استأجردابة ليطحن عليها كل شهر الرد على ذلك المكيل ردوان لم بعشرة ولم يسم ما يطحن وكم يطحن جاز ويطحن عليها ما هو متعارف وان جاوز الحد ضمن ولولم يذكر المدة ولم | يمكن بان نقص من ذلك بسم ما يطحن وكم يطحن لا يجوز ولو قال يطحن عليها كل يوم عشرة أقفزة حنطة جازفان وجدها لا تطحن شرة أقفزة حنطة جازفان وجدها لانطحن الكيل شئ الا ورجع نقصان ذلك فله الخيار كذا فى الغيائية * رجل استأجر دابة ليطعن كل يوم بدرهم و بين مايطحن من الحنطة أو الحنطة الا أن يرضى البائع الشعير ونحو ذلك ذكر فى الكتاب أنه يجوزوان لم يبين مقدار ما يطحن وهكذا قال بعض المشايخ قال الشيخ باخذها ناقصا واشترى مسكا الامام أبو بكر المعروف بخواهر زاده لا بد من بیان مقدار ما يطعن كل يوم وعليه الفتوى كذا فى الظهيرية فوجد فيه رصاصا ميزه و فتاوی قاضيخان * رجل استأجر دارا أو يت ا ولم يسم الذي يريدها له في الاستحسان لا تفد كذا فى المحيط ورده بحصته قل أو كثر اشترى اذا استأجر رجلا ليبيع له بكذا أو يشترى له بكذا فهى فاسدة فان باع وقبض الثمن فهو أمانة كذافى الغياثية وان ذكر لذلك وقتا فان ذكر الوقت أولا ثم الاجريان قال له استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع أود هنا فوجد فيه ثفلا أى لى أو تشترى كذا جاز وان ذكر الاجرة أولا ثم الوقت بان قال له استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع وتشترى در ديا كثيرا كالحنطة واشترى لا يجوز واذا فسدت الاجارة وعمل وأتم العمل كان له أجر مثله على ماء والعرف في أهل ذلك العمل وذكر محمد روين فوجد فيه ترا بارده رحمه الله تعالى الحميلة في استئجار السمسارو قال يأمره أن يشترى له شيأ معلوما أو بيع ولايذ كر له أجرائم بلافصل بين القليل والكثير يواسيه بشئ اماهبة أوجزاء للعمل فيجوز ذلك لماس الحاجة وإذا أخذا السمسار أجر مثله هل يطيب لمذلك وجد المشترى في الجبة فأرة تكلموا فيه قال الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره واليه أشار محمد رحمه الله ميتة ويضرها الفتق ردهاوان تعالى في الكتاب هكذا في فتاوى قاضيخان المستأجر فى الاجارة الفاسدة إذا هلك فانه لا يضمن كما فى الاجارة لم يضرهالا وان تعذر الرد الصحيحة وسئل الحسن بن على المرغيناني عن عمله نقش الثياب و نقشه بدم الشاة المختلط مع النقش الاسود باللمس رجع بالنقصان أقر ولا يصلح في هذا العمل شي غير الدم ويأخذ أجره بهذا العمل هل تطيب له هذه الاجرة فقال أهم كذا فى التتارخانية البائع بعد بيع السمن الذائب واذا استأجرته رايا بسا ليجرى فيه الماء إلى أرض له أ والى رحى مامله أو استأجر مسيل ماء ليسيل ما ميزابه بموت فأرة فيه رجع المشترى فيه أو استأجر ميزا باليسيل فيه غالته أو بالوعة ليصب فيها بوله والنجاسات لا يجوز كذا فى المحيط * لو عليه بالنقصان عندهما استأجر بالوعة ليصب فيها وضوء لا يجوز كذا فى الظهيرية * وروى عن محمد رحمه الله تعالى اذا استأجر وعليه الفتوى ولو وجـــــد موضع أرض معروف ليسيل ماء، فهو جائز لانه المساعين الموضع زالت الجهالة كذا فى محيط السرخسي المشترى على الثوب دما ان ولا يجوز اجارة ماء فى نهر أو قناة أو بروان استأجر النهر والقناة مع المساءلم يجز أيضا لان فيه استهلاك العين اضره الغسل رد والالا اشترى أصلا والفتوى على الجواز لعموم البلادى ولو استأجر أرضا مع الماء تجوز تبعا كذا في التهذيب ولو استأجرء او كنا ليت ووجد به عيبا لايرد منزل ليبنى عليه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلا قالهم الان أرض العلو بمنزلة أرض السفل ولو. ولا يرجع بالنقص ان تبرع استأجر أرضا للبناء عليها جازوان كان قدر البناء مجهولا فكذا هذا كذا في محيط السرخسى * ولو استأجر به أجنبي ولووارثار جمع طريق ايمر فيه أو يمر الناس فيه ذكر فى الاصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وعندهما يجوزوفى بالنقص أن من التركة جعل العيون اختار قولهما كذا فى الخلاصة * ولو استاجر علو منزل ليمر فيه الى حجرته لا يجوز عند أبي حنيفة رحم الارض المشتراة مسجدا ثم الله تعالى وعندهما يجوز وكذلك اذا استاجر السنل ليمر فيه الى مسكنه لم يجز فى قول أبي حنيفة رحمه الله عثر على عيب لا يرجع تعالى وعندهما يجوز قال الشيخ الامام الزاهد أحمد الطواويسى ينبغى أن لا تجوز هذه الاجارة اجماعا كدافى بالنقص على قول من قال المحيط * لواستاجر ظهر بيت ليبيت عليه شهرا أو ليضع متاعه عليه اختلف المشايخ فيه لاختلاف نسخ يعود الى ملكه اذا خرب الاصل وذكر فى بعضها أنه لا يجوز وفى بعضها أنه يجوز وهو الصحيح لان المعقود عليه معلوم كذا في البدائع وجد الثوب صغيرا فاراد الرد فقال أره الخياط ففعل فلم ولو استاجر سفلا وقتامعلومالي بنى علیه لوا جاز کذا فی فتاوی قاضی خان * وفى الجامع الاصغر خلف عن يقطعه له الرد ولو قال بعه محمد رحمه الله تعالى أنه قال لاباس للمستاجر أن يبني بيتا أورباطا في الدار المستاجرة اذا كان لا يضر بالدار قال أبو الليث الكبير وبه يؤخذ كذافى الحاوى الفتاوى * ولو استاجر موضع أرض مدة معلومة أو السطح مدة فان اتفق البيع والارددت فعرض على البيع لا يرد لعدم (٥٦ - فتاوی رابع) الرضا في الاول ووجوده في الثاني (نوع منه في البراءة ) باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عند الثاني خلاف محمد وبالبراءة من كل عيب به لايدخل الحادث اجماعا برئت من كل عيب بالعين أو باليد
الجزء 04 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.