تسليم
المشترى بانه الا تحسن ومع ذلك قبضها ولا يعلم انه عيب عند أولى الخبرة ثم علم ان كان عيبا جلي الا يخفى على الناس كالعورو نحوه لا يردوان كان يخويردوه والحرف بركبته ورم (٤٣٨) فقال انه من الضرب أصابه وان كان قديما فه لى جوا به فاشتراه على ذلك فبان قدمه لا يرد ولا يفسد بقوله على انه من الضرب وفصل القاضي م المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى تجب الاجرة بمضى المدة وان لم يكن فقال هذا اذالم يذكر وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للداروان حضر المصر و المفتاح في يده كذا فى القنية » آجر من آخر » السبب أما اذاذ كرفيان غير حانوتا و دفع اليه المفتاح فلم يقدر المستأجر على فتحه وضل المفتاح أيا ماتم وجده فان كان يمكن فتح الحانوت ذلك السبب يرد كما اذا اشتراء بهذا المفتاح فعليه أجر ماه ضى وان كان لايمكن فتحه به لم يجب الاجر كذا في الذخيرة ، ولوت كاري منزلا في على انه حمى غب فاذاهو دار وفي الدارسكان خلى بينه وبين المنزل فلما جاء رأس الشهر طالب الاجر فقال ما سكنته حال بيني وبين النزول شطاره يردلان اختلاف فيه فلان الساكن والساكن مقر بذلك أو جاحد فانه يحكم المال فان كان المستأجر فيه في الحال فالاجر الاسباب ينزل منزلة عليه وان كان الغاصب فيه فلا أجر عليه والقول فيه قوله وان لم يكن فى المنزل ساكن فى الحال فالمستأجر ضامن للاجر كذا في المبسوط » قال في المنتق عن أبي يوسف رحمه الله تعالى المستأجر اذا جاء بالعبد المستأجر اختلاف العيب وفى النوازل اشترى وبها فرحة ولم يعلم المريضا أو قال قد أبق وأقام رب العبد بينة انه كان عمل كذا و كذا و أقام المستأجر البينة أنه كان قد أبق بكونها عيبا فقبضها بعد يومن ذأ وكان مريضاف البينة بينة رب العبد كذا في المحيط * ولو كانت الداره شغولة بمتاع الأجر أو الارض العلم بها ولا يعلم بانها عيب ثم مزروعة فالصحيح أنه مع لكن لا يجب الاجر مالم يسلم فارغا أو يبيع ذلك منه ولو فرغ الدار و مسلم لزمت علم له الرد قال في المحيط الاجارة ولو سلم كل الدار الايتنا مشغولا بمتاعه سقط الاجر بحصة، وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه فان والي انه ان كان عيسا فرغ البيت قبل الفرح لزمت الاجارة كذا فى الغيانية * اذا انهدم بيت منها أو حائط منها وسكن المستأجر فى الباقى لا يسقط شئ من الاجر كذا فى التتارخانية بيننا لا يرد والايرد * اشتری
**
عبدا على عنة ه كى فقال الباب الثالث عشر في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك ) . البائع ليس هـذا أثر الخنزير قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل وليس على المستأجرد ما استأجر على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من * فاشتراه فمات العبد وبان منزل المستأجر وليس هذا كالعارية كذا في الذخيرة قال محمدرحمه الله تعالى في الاصل اذا استأجر الرجل انه أثره يرجع بالنقصان رحى يطحن عليه شهر اراجر مسمى أمل الى منزل فونة الرد على رب الرحى والمصروغير المصر في ذلك سواء فى وكذا لو رأى على رجل القياس في الاجارة والمسارية فى الاجارة مؤنة الرد على رب المال وفى العارية على المستعير قال مشايخنا الفرس ورما فقال البائع وتأويل هذا اذا كان الاخراج بإذن رب المال في الاجارة والعارية ففي الاجارة تجب مونة الرد على رب المال وفى العارية تجب مؤنة الرد على المستعير فاما اذا حصل الاخراج بغير اذن رب المال فؤنة الرد على الذى
انه من الضرب ثم بان انه
ختام يرد أكل الطين أخرجه مستعيرا كان أو مستأجرا كذا فى المحيط الرد في الاجير المشترك نحو القصار والصباغ والنساج
وخضاب الشعر وأثر جلد على الاجيرلان الرد نقض القبض فانما يجب على من كان نفعة القبض له ومنفعة القبض فى هذه المواضع السياط عيب * اشتراها للاجيرلان للاجير عين ا و ه و الاجرة ولرب الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة فكان الرد عليه بخلاف
وقبضها ثم ظهر ولادتها عند مالواجر عبدا أودابة وفرغ المستأجر فانه يجب الرد على المالك لان ثمنه للست أجر منفعة وللاجر عينا كذا في الذخيرة في أحكام الاجير الخاص والمشترك * استأجر دابة الركبها فى حوائجه في المصر وقتا معلوما فضى
البائع لا من البائع وهولم في الذخيرة في أحكام الاجي انا
يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقا لان التكسر الحاصل الوقت فليس عليه تسلمها إلى صاحبه او على الذي آجرها أن يقبض من منزل المستأجر حتى لو مسكها أياما
بالولادة لا يزول أبدا وعليه
فه لكن في يده لم يضمن سواء طلب منه المؤاجر أولم يطلب لانه لا يلزمه الرد الى بيته بعد الطالب فان لم يكن الى.
)
متعديا في الامسالك فلا يضمن فان كان استأجرها من موضع مسمى في المصر ذاهب او جائيا فان على المستأجر الفتوى وفي رواية ان نقصها أن يأتي به ساذلك الموضع الذي قبضها فيه لان الرد واجب عليه بل لاجل المسافة التي تناولها العقد لان عقد الولادة عيب وفي البهائم الاجارة لا ينتهى الا بالرد الى ذلك الموضع فان حلها الى منزله فأمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها لانه تعدى فى ليس بعيب الا ان يوجب حملها الى غير موضع العقد وان قال المستأجرار كبها من هذا الموضع الى موضع كذا وار جمع الى منزلى فليس على المستأجر ردها الى منزل المواجر لانه لما عاد الى منزله فقد انقضت مدة الاجارة فبقيت أمانة كذا فى
نقصانا وعليه الفتوى
انشسترى جارية على انها البدائع ، فلو أن المستأجر ساق الدابة ليردها على المؤاجر فى نزله مع انه ليس عليه الرد و هلكت فى الطريق صغيرة فاذا هي بالغة لا يرد
لا
اشترى أمة حبلى فولدت عند المشترى ليس له مع البائع خصومة فان ماتت في يد المشترى في نفاس مهار جمع بالنقصان لا يكل القيم ان لم يعلم بالحبل عند الشراء والعنة وانا ما عيب عرض من الخنازوت و أنموذجا فاشتراه على ان الباقى مثله فاذا هو ليس كذلك يرد
الجزء 04 — ص ٤٣٨