وأجبر على الرداذا احضر الدين لانه كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الاحكام له حكمان كالهبة حال المرض و بشرط العوض وجعلناه كذلك لحاجة الناس اليه فرارا (٤٠٨) من الربا فبلغ اعتادوا الدين والاجارة وهى لا تصح في المكرم و بخارى الاجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الاشجار
أهدى مثله هكذا فى السراج الوهاج * ولو قال الله على أن أتصدق بهذا الثوب فعليه أن يتصدق بقيمته فاضطروا الى بيعها وفاء وما
و يمسك الثوب وله أن يتصدق بثمنه كذا عن خلف والفقيه وكذا لو أوصى بالتصدق بهذا الثوب كذا فى ضاق على الناس أمره اتسع الملتقط * وذكر هلال بن يحيى في وقفه لو قال أرضى صدقة في المساكين لا تصير صدقة لانها مجهولة ولو حكمه وقد نص فى غريب قال أرضى هذه صدقة وأشار اليه ولم يحددها تصير صدقة لان الارض بالاشارة صارت معلومة وكذلك لو الرواية عن الامام ان البيع حددها ولم يشر اليه الانها بالتحديد صارت معلومة فاستغنى عن الاشارة وتكون هذه صدقة التليك لا
لا يكون تلمجئة حتى ينص صدقة موقوفة كذا في محيط السرخسى * وفى فتاوى آهو رجل دفع الى رجل عشرة و قال تصدق بها على عليها في العقد وهي والوفاء فلان النقير فتصدق بعشرة من عند نفسه وأمسك تلك العشرة قال القاضي بديع الدين يضمن بالاتفاق | واحد واختارا اصدر رجل دفع الى رجل عشرة دراهم أو مائة من من حنطة وقال ادفع الى فلان الفقير فدفع الى غيره في الحاوى أومائة
الشهيد تاج الاسلام والامام أنه يضمن وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى ل يضمن لان المقصودا ابتغاء مرضات الله تعالى وقد وجد فى حق المرغيناني والامام علاء الدين المعروف يدر أن فقير كذا فى التارخانية * محتاج معه دراهم فالانفاق على نفسه أفضل من التصدق على الفقراء وان آثرهم
البيع بشرط الرد عند نقد
على نفسه فهو أن وأفضل بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة وان خاف أن لا يصبر ينفق على نفسه
|
كذا في الملتقط وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس الحافا و يأكلون اسرافا النمن ان المشترى عملكه وقال فال مالم يظهر للا أن ما تتصدق عليه ينفق في المعصية أو هو غنى لا بأس بالتصدق عليه وهو ما جور بانوى | الامام علاء الدين بدر يملكه من سدخلته كذا في الحاوى الفتاوى الصبي اذا تصدق بماله باذن الاب لا يصح كذا فى السراجية ذكر انتفاعا فان باءه المشترى في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا تصدق بعبد ابو له على ابنه الصغير لا يجوز وروى المعلى عنه أنه من غيره أجابوا سوى علاء
يجوز فحصل عنه روايتان كذا في الظهيرية * رجل في يده دار فتصدق بها على ولده الصغير ولم يقل قبضته اله ثم
الدين بدر بمهمة البيع الثاني أخرجها من يده فباغ الصبي وأقام البينة على قول الاب فالدارله كذا فى التتارخانية والتصدق بثمن العبد لانه سلمه البائع الأول الى على المحتاجين أفضل من الاعتاق كذا فى السراجية رجل تصدق على الميت أودع اله فانه يصل الثواب الى المشترى برضاه والقول الميت اذا جعل ثواب عمله اغيره من المؤمنين جاز كذا فى السراجية تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه يدر أنه لا يصح وعلى هذا فلش ليس له أن يستردها ظاهرا قال القاضي عبد الجباران كان قال قد ملكت منه فاسانم ظهر أنه طازجة السابع أجاب علاء الدين
له أن يستردها وان قال ملكت هذا الا يسترد قال سيف السائلى لا يسترد في الحالين كذا فى القنية * رجل اختيار صاحب الهداية أخرج الدراهم من الكيس أو من الجيب ليدفعها الى مسكين تم بداله فلم يدفع فلاشى عليه من حيث الحكم
وأولاده ومشايخ زمانا
كذا في السراجية * ولو تصدق بأدمة ودفعها وعليها ثياب أو - لى جاز ويكون الثوب والحلى الذى تصدق وعليه الفتوى أعنى لا يملك بها كذا في خزانة المفتين * وقال محمد بن مقاتل فيمن قال لآخر كل منفعة تصل الى من مالك فعلى أن المشترى البيع من الغير كما في بيع المكره لا كالبيع الفاسد أتصدق بهافان وهب له شي أوجب عليه أن يتصدق به وان أذن له أن يأكل من طعامه فانه لا يحل له أن
يتصدق به وانما يحل له أن يأكل من طعامه كذافى الحاوى للفتاوى وعن الحسن البصري فيمن يخرج بعد القبض وسئل الصدر كسرة الى مسكين فلم يجده قال يضعها حتى يجى آخر وان أكلها أطعم مثلها قال ابراهيم النخعى مثله وقال
الدين قال هذا
عنه بأنه يجعل فاسدا و يمنع من الاسترداد بعد البيع الصدقة فهو بالخيار ان شاء أمضى وان شالم يمض وعن عطا من له قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى من غيره كانفاسدوان قضى وهو المأخوذ به كذا في المحيط اختلفوا في التصدق على سائل المسجد قالوالا ينبغي أن يتصدق على السائل * فتاة في المسجدا با سامع لان ذلك اعانة على أذى الناس وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاض يالم المشترى من المكره قبل له أقبل شهادة من تصدق على سائل المسجد وعن أبي بكر بن اسمعيل الزاهد رحمه الله تعالى قال هذا فلس فان أكل المشترى غلة الكرم والارض والدار قال حكمه واحد يحتاج الى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعدما خرج منه كذا في فتاوى قاضيخان * وفى تجنيس الناصري اذا قال السائل بحق الله أو بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان تعطيني كذا لا يجب عليه فى الحمد م والاحسن في المروءة يعنى انه يضعنه ان استهلك ولا يغرم ان هلك كزوائد المغصوب والقول النا من هوا القول الجامع فيه ما قاله بعض المحققين في اثناء مسئلة وهى من ماع عقاره خائفا مائة منة الذهب ثم باع هذا الذهب من مشترى العقار بمائة مثقال فضة نقد الحيلة الربح ثم فسيخ الوفاء في العقار يرد الذهب
عامر الشعبي هو بالخياران شاء قضاها وان شاءلم يقضه الاتجوزا الصدقة الا بالقبض وقال مجاهد من أخرج
حكم الزوائد في البيع الفاسد
انه
الجزء 04 — ص ٤٠٨