الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٣٩

أو يكون احداهما غلطا من الكاتب لكن مقتضى الدراية المتأخرلان أمره بالاعتاق طلب التسليط على القبض فإذا فعله عنه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أعتقه المشترى (٤٠٣) لعدم القبض فلك الامر بشئ لا يليه الأمر كذاء الوابه وفيه كلام فان القبض فعل حسي والحسى لا يصح اسانه بالاقتضاء حتى اغا رواية أبي حفص عن محمد رحمه الله تعالى كذا فى الظهيرية * مريض وهب غلا مالامر أنه فقبضته | قوله أعتقه عنى بلا بدل وأعتقته ثم مات المريض فالعتق نافذ و تضمن القيمة كذا في خزانة المفتين مريضة وهبت صدافها من فاندفع أعتقه عنى بألف زوجها فان برأت من مرضها صح وان ماتت من ذلك المرض فان كانت مريضة غير مرض الموت فكذلك لعدم لزوم القبض فى البيغ الجواب وان كانت مريضة مرض الموت لا يصح الاباجازة الورثة وتكلموا فى حد مرض الموت والمختار ولا يرد مفاوض مطالب اللفتوى أنه اذا كان الغالب منه الموت كان مرض الموت سواء كانت صاحبة فراش أولم تكن كذافى بالثمن الخ لانه ليس منه بل المضمرات » قال أبو الليث رحمه الله تعالى هو أن لا يقدر أن يصلى قائما و هو أحب و به نأخذ كذا فى الجوهرة هو من قبيل تعليق الهيئة النيرة * مريضة وهيت مهرها من زوجها ثم ماتت قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ان كانت عند بالشرط وحين اشتراها صار الهبة تقوم لحاجتها وترجع من غير معين على القيام فهي بمنزلة الصحيحة تصح هبتها كذا في فتاوى قاضيخان قابضا فلا يكون ثابتا بالاقتضاء والمة عد و المفلوج والاسل و المسلول ان تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال كذا في التبيين فاذن المرضى دراية كلام في كتاب الوصاياه والمرأة اذا أخذها الطلق ما فعلته في تلك الحالة يعتبر من الثلث فان سلامت جاز ما فعلته من القاضى ، أعتقها المشترى ذلك كله كذا في الجوهرة النيرة * ولووهبت المرأة مهرها من الزوج في حالة الطلق وماتت في الانفاس لم يصبح في الفاسد قبل قبضها فاجاز - كذا فى السراجية * وهبت مهرها من زوجها في مرض موته اومات زوجها قبلها فلا دعوى اها عليه البائع وقع عن البائع لتوقفه اصحة الابراء مالم تمت فاذا ماتت منه فلور تتهادعوى مهرها كذا فى القنية مريض مرض الموت طلق على اجازة البائع لعدم ملكه امر أنه ثلا نا وباع منها منزلا ووهب لها عنه وأوصى لها بألف درهم ثم مات وهى فى العدة فالوصية وهبة الثمن قبل قبضها بخلاف شراء على قول من أجاز البيع باطلان فان أجاز سائر الورثة فهذا على وجهين ان قالوا أجزنا ما أمر به الميت جازت قفيز فاسد او أمر المشترى الوصية وبطلات الهية وان قالوا أجرنا ما فعل الميت جازت الوصية والهية جميعا كذا في خزانة المفتين واذا البائع بخلطه بملكه لانه وهب المولى من أم ولده في صحته لا يصح وكذالووهب المولى من أم ولده في مرض موته لا يصح ولا تنقلب بالاتصال بملكه صار قابضا وصية أما اذا أوصى لها بعد الموت تصبح كذا في جواهر الفتاوى والله أعلم باع عبدا فاسدا وقبضه * الباب الحادى عشر في المتفرقات ) المشترى ثم أبرأه البائع عن في مجموع النوازل رجل وهب لرجل شيأ وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واسته المكه غرم قيمته قيمة الغلام ثم مات لزمه للموهوب له ولو وهب لرجل شاة وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره أو وهب له ثو بانم قطعه بغير قمته وان أبرأه عن العبد ثم أمره ففى الشاة ياخذا الموهوب له الشاة المذبوحة ولا يغرم الواهب نه شيأ وفى النوب يأخذا الموهوب له الثوب مات لا يلزمه شئ لانه اخراج ريفرم الواهب له ما بين القطع والصحة كذا فى المحيط * وفى فتاوى آهو رجل له على آ آخر مائة وخمسون الغلام من كونه مضمونا دره مامائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين المديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف الى الحال أم و والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح لان الواجب لرفع الى المؤجل أفتى الامام الاجل برهان الدين المرغينان رحمه الله تعالى بأنه ينصرف اليهم و به أفتى القاضى ع الدين رحمه الله تعالى كذا فى التتارخانية المريضة اذا قالت ليس لى على زوجي صداق لا يبرأ عندنا بديع ال الفسادرة العين القائم وبعد كذا في خزانة الفتاوى وسئل على السعدى عمن قال لامر أنه ى لى بجميع أملا كك فقالت وهبت هل الهلاك يصار الى القيمة وعلى هذا الحكم في الغصب ان أسند الإبراء إلى القيمة حال المشايخ في الغصب خلافه يدخل فيه المهر أم لا فقال لا كذا فى التتارخانية * رجل جهزا بنته بماله ووجه الابنة مع الجهاز الى زوجها فاتت الابنة فادعى الاب أنه كان عارية وزوجها يدعى الملك اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبيئة على الاب وبه قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال بعضهم القول قول الاب القيام لا يصح وان الى العين لانه هو الدافع والمملك قال رضى الله عنه وينبغي أن يكون ابا واب على التفصيل ان كان الاب من الكرام زال الضمان والمنصوص عن والاشراف لا يقبل قول الاب لان مثله يأنف عن الاعارة وان كان من أوساط الناس يكون القول قول الاب ويشهد له صحة الرهن لانه هو الدافع وليس بمكذب فيه اوال من حيث الظاهر كذا في فتاوى قاضيخان * أعمالى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها إلى معامله فهى لها كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أوشيا والكفالة بقيمة المغصوب حال قيام العين وانه منصوص في الهداية في مواضع واذا أصر البائع والمشترى على إمساك المشترى فاسد او علميه آخر القاضي له فسضه حقا للشرع و باى طريق رده المشترى فيه الى البائع صار تاركا للبيع وبرى عن ضمانه وان باعه من البائع وقبضه البائع
الجزء 04 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.