الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٣٦

لو وقعها و بنى عليها عند الامام و بمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل حقه وان ادعى المشترى فاسدا بيعه من غائب وبرهن لاية بل وان اقر البائع بطل حقه وقضى على المشترى والمقبوض فاسد ا مضمون بجميع (۳۹۹) قيمته وأوصافه وأطرافه لانه ضمان قبض كالغصب وولدها غير ارخ شهود الشراء شهرا أو سنة وان كان العبد فى يد الواهب فأقام الموهوب له البينة أنه وهيه له وقبضه | مضمون كولد المغصوبة وان قبل الشراء وأقام المشترى البينة أنه اشتراء قبل الهبة وقبضه منه فالعبد لصاحب الشراء كذا في الذخيرة حدث نقصان بالولادة ان في المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اتفق الواهب والموهوب له أن الهبة كانت بشرط العوض بالولد وفاء أجبر والاضمن ولكن اختلفا في مقدار الع وضر فقال الواهب العوض ألف وقال الموهوب له خمسمائة والعوض لم يقبض نقصانها وكذا كل نقصان بعد والموهوب قائم مقامه بعينه فللواهب الخياران شاء قبض خمسمائة وان شاء رجع فى الهبة وان كـ والغاصب من المشترى الموهوب مستهلكار جمع بقيمته ان شاء وان اختلف ا فى أصل العوض فقال الموهوب له للواهب ما شرطت كغاصب الغاصب وان لك العوض أصلا فالقول قوله ويكون للمواهب الرجوع اذا كان الموهوب قائما وان كان مستهلكا فلاشي اكتسب عند المشترى وده على الموهوب له ولكن يحلف الموهوب له ههنا على دعوى الواهب بالله ما شرط الواهب العوض يريد به اذا كان الكسب لانه يتبع الموهوب مستهلكا كذافى المحيط * رجل في يديه دار قال الرجل آخر تصدقت بها على وأذنت لي في الأصل وهل ينفرد البائع قبضها فقبضتها كان القول المتصدق ولوقال الذي في يده الدار كانت في يدى فتصدقت على فازت وقال بالفسيخ ففي المنتقى نعم وفي المتصدق لا بل كانت حينذ فى يدى وقبضتها بغير اذنى كان القول المتصدق عليه ولوادعى عبدا في يد غيره المبسوط لابد من القضاء او وزعم أنه كان وهبه الذى في يديه وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له يغيراننه وقال الموهوب له الرضاء فصل البعض بانه وهبته لى وقبضته بإذنك كان القول الموهوب له وان قال الموهوب له حين وهبته لى كان في منزلك لا بحضرتها ان في البدل ككونه خرا فأمرتني قبضه فقبضته لا يصدق كذافي فتاوى قاضيخان * في المنتقى اذا أراد الواهب الرجوع في الهبة أو المبدل فلكل في المواجهة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له ولا يمين عليه فان عين الواهب شيأو قال هذا هو وان لا فيه مالكن بشرط زائد الهية حلف الموهوب له عليه كذا فى المحيط . ولو قال الزوج وهبت مهرها في صحتها وقالت الورثة بل في كالبيع إلى العطاء فلكل مرضها فالقول قول الزوج كذا في خزانة الفتاوى * اختلف الموهوب له الوارث مع وارث آخر أن الهبة قبل القبض ولمن له الشرط كانت في الصحة أو المرض فالقول قول من يدعى الصحة لان تصرفات المريض نافذة وانما تنتقض بعد الموت بعده ولو قبل المشترى واختلف فيه فالقول لمن ينكر النقض وقيل القول لمن ادعى المرض لانه ينكر لزوم العقد والملك كذافي فاسدا اوأعتقه وقيمته زائد القنية في باب الدعوى والخصومات في الهبة رجل اشترى حليا ودفع الى امر أنه واستعماله اثم ماتت يوم الاتلاف على يوم القبض واختلف الزوج وورثتها أنها هية أو عاربة فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع اليها عارية لانه منكر الهيبة اغرم قيمته يوم القبض بخلاف كذا فى جواهر الفتاوى ولوقال المدعى عليه وهب لان والدى هذه العين فلم تقبضها الا بعد موته وقال الغصب ولا يصح إبراء البائع الموهوب له قبضتها في حياته والعين في يد الذى يدعى الهبة فالقول للوارث كذا في الذخيرة، وإذا أراد الواهب المشترى فاسدا عن القيمة الرجوع في الهية فقال الموهوبله أنا أخوك أوقار عوضتك أوانما تصدقت به على وكذبه الواهب فالقول قبل هلاك المبيع ولا يحل قول الواهب وكذلك ان كانت الهبة جارية فقال وهبتهالى وهى صغيرة فكبرت عندى و ازدادت خير او كذبه ى صغيرة فكبرت عندى و ازدادت خير او كذبه أكل طعام اشتراه فاسد اولا الواهب فالقول قول الواهب وهذا استحسان والقياس أن يكون القول قول الموهوب له كذا فى المحيط * ن القول قول الموهوب له كذا فى المحيط وطء الجارية بعد القبض أيضا وان صبغه المشترى وكذا هذا فى كل زيادة متولدة كذا في خزانة المفتين * ولوادعى الموهوب له أنه سمن عندى وكذبه الواهب فالقول الواهب عندنا كذا فى الكافي، ولو كان الموهوب أرضا وفيها بناء أو شجر أوسو يقاوهو ملتوت أو أحمر بطل حق البائع وقيل يكره وطء الجارية المشتراة ثوبا وهو مصبوغ أو مخيط فقال الموهوب له وهبتهالى وهى صحراء فبنيت فيها وغرست و قال وهبته لى وهو فاسد اقيل يحرم ولو حبلت غير ملتوت وغير مخيط وغيره صبوغ فلته أنا وصبغة، وخطته أنا وقال الواهب لابل وهبت كذلك فالقول صارت أم ولد للمشترى قول الموهوبله وكذلك اذا اختلفا في بناء الدار وحلية السيف كذا في المحيط في المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل وهب جارية من رجل وقبضها الموهوب له وأولد هاتم أقام الواهب بينة أنه كان ويغرم قيمتها لاعقرها وفى رواية البيوع المقر أيضا دبرها قبل أن يهبها قال يأخذها و يأخذ عقره ا وقيمة أولادها وكذلك لومات الواهب وأقامت الامة البينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها من هذا الرجل كان الجواب كما قلنا كذا فى المحيط * وفى الفتاوى | التصرف لا المباشرة كالا كل العتابية ولواستولدها الموهوب له فأقامت الجارية بينة أن المواهب كان دبرها أخذها الواهب وعمرها وقيمة ونحوه كالعصير الذي تقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشترى فاسد ا عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذنه به كما في الهيئة وبدون حضرته لايملكه الاباذن صريحا في بعض الفتاوى ان المشترى عليكم بالتخلية كالصحيح واشترى بمال الغير بلا أدنه ملك المبيع وأفتى ابن سلام انه يحل فيه
الجزء 04 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.