الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٢٩

وجميع المحرمات الا الخنزير يجوز للانتفاع بجلدها وفى دود القز الفتوى على قول محمد انه يجوز وبيع الـ ع القزجائز عندهما وعليه الفتوى وشراء السباع جائز و له لا وبيع الفيل ( ٣٩٢) جائزة بعتك كل ما هذه القربة من الدقيق أو البرأو النياب أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو هذه الداراً وهذا الجوالق جاز فى الكل وان لم يعلم جاز في غير الدار والقربة أخذ يجوزيه من الغاصب ينبع ان علم بما في هذه المواضع الاب فالاب لا يرجع على كل حال وان ضمن الامن بعد البلوغ ان جدد الابن فيه قبضا بعد البلوغ لا يرجع على الاب بماضمن وان لم يجد دير جع كذا في الذخيرة الاب اذا وهب داره من ابنه الصغير وفيها متاع الواهب فانه يجوز وهو المأخوذ به وعليه الفتوى كذا في الفتاوى العناية و فى المنتقى عن عمد رحمه الله تعالى رجل و هب دار الإبنه الصغير وفيها ساكن باجر قال لا يجوز ولو كان بغير أجر أو كان هوة يها يعنى الواهب فالهبة الاتراك منه ثوبا وعجز عن جائزة و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى برواية ابن سماعة لووهب لابنه الصغير دارا وهو ساكن فيها يعنى الواهب استرداده فباع من متمكن لا يجوز كما هو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة والمحيط * ولو وهب دار الابنه الصغيرتم | من اخراجه وحلف المشترى اشترى بها دارا أخرى والثانية لابنه الصغير كذا فى الملتقط . رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والاب ساكنها انه نو به لا يحنث لان بيع جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا فى السراجية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه المغصوب اذا كان الغاصب الله تعالى في رجل تصدق بداره على ابنها الصغير وله فيه استماع أو كان فيها ساكن بغير أجر جازت الصدقة وان مقرا أو عليه بينة يجوز وكذا كانت فى يدى رجل بإجارة لم تجز الصدقة وقيل جوابه في الصدقة فيما اذا كان فيها ما كن باجر أوبغ - يرأجر يوافق جوابه في الهبة وجوابه في الصدقة فيما اذا كان هو الساكن أو كان فيها متاعه يخالف جوابه فى الهبة البيت مع الحمامات وكذالواجره واذا اراد بيع فالمروى عنه في الهبة اذا كان الواهب في الدار أو كان فيها متاع الواهب أنه لا يجوز وكما أن الهبة تفتقر الى بالليل حين اجتمعت كلهن القبض فالصدقة تفتة إلى القبض فيكون في المسئلتين روايتان عنه كذا فى المحيط والذخيرة تصدق بارض مزروعة على ابنها الصغير ان كان الزرع له جازوان كان لغيره بإجارة لا كذا فى الوجيز للكردري * قال فان باع بالنهار ولم يجتمعن صاحب كتاب الاحكام كتب الى ظهير الدين في رجل له أرض مزروعة ببذره في يد مزارع وهبهارب المشاع الشركة اذا فسد هر مسائل بيع الارض من ولده الصغير مع حصته من الزرع هل تصح وهل يفترق الحال بينما اذارضى المزارع بالهيبة وبينما اذا لم يرض أجاب لا تصح الهمة كذا في فتاوى أبى الفتح محمد بن محمود بن الحسين الاستروشني * قال لولده كانت بسبب الخلط باختيارهما أو بالاختلاط الصغير تصرف في هذه الارض فأخذ يتصرف فيه الاتصير ملكا له كذا فى القنية واذا وهب لابنه وكتب به بلا اختيار يجوز بيع أحدهما على شريكه فالم يقبض لا يملكه ولو دفع الى ابنه مالاقتصرف فيه الابن يكون للاب الا اذا دلت دلالة على التمليك كذا في الملتقط رجل دفع الى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك قات الاب ان أعطاه ته می شریکه لامن اجنى الاباذن شريكه وان هبة فالكل له واندفع اليه لأن يعمل فيه للاب فهو ميراث كذا في جواهر الفتاوى * رجل اتخذ لوالده أو لتلميذه ثيابا تم أراد أن يدفع الى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك الا اذا بين وقت الاتحاد أنها عارية باع وكانت بالميراث أو الهية كذافي السراجية، اشترى ثوبان قطعه، لولده الصغير صاروا بابا القطع مسلما اليه قبل الخياطة ولو كان كبيرا او الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن أجنى لم يصر مسلما اليه الابعد الخياطة والتعليم ولو قال اشتريت هذا اله صار مل كاله كذا فى القنية * قال أبو القاسم ولو جهزت المرأة لولدها الذى في مانها نيا با فوادت فأن وضع الولد على النياب فالشياب ميراث قال التصرف الا باذن شريكه وان لم يأذن شريكه ولا يملك الفقيه وعندى أن الشباب لها مالم تقرا ارأة انها جعلته الملك للصبى ألاترى أنه لو كان الصبى مقدار عشر ستين أو نحو ذلك فبسطت كل ليلة فراشا و بسطت عليه مطحنة أو لحا فالم يصر للولد مالم تقل ه - ذاله كذلك * في حصته ولو باع رب الاشجار ههنا وليس هـ ذا بمنزلة ثياب البدن قال أبو القاسم لو جه زا بنته في حال صغرها أوحال كبرها السكن سلمه اليها حفته من العامل لا يصح فانه يكون لها اذا كان ذلك في صحته كذا في البنا مع امرأة له امير على زوجها وهبت المهر لابنها الصغير لان لرب الاشجار تركها على الشجر لا اله امل ومع الذي هو من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح هذه الهمة إلا اذا و هبت وسلطت ولدها على القبض فيجوز و يصير ملكا للولد اذا قبض كذا في فتاوى قاضيخان * الموهوب له ان كان من أهل القبض فحق القبض اليه وان هذا لولم يتنازعا حتى ادرك كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا لحق القبض الى وليه ووليه أبوه أو وصى أيه ثم جده ثم وصى وصيه ثم مع بناء بينهما باع أحدهما قسطه من أجنى بلا اذن القاضى ومن نصبه القاضى سواء كان الصغير فى عيال واحد منهم أولم يكن ك ن كذا فى شرح الطحاوى فلوان شريكه لا يجوز دار بين الاب ووصيه والجد أبا الاب ووصيه غاب غيبة منقطعة جازقبض الذي لوه في الولاية كذا في الخلاصة وأما غير الاب والجد نحو الاخ والم والام وسائر القرابات ففى الاستحسان يملكون قبض الهبة اذا كان اثنين باع أحدهما بيتنا هميناس رجل لا يجوز و عن الثانى انه يجوز في نصيبه وفى شرح الطحاوى لو باع أحد الشريكين من الدار تنصيبه من بيت معين الصغير فالا خر أن يبطله ولو أن بيتا أو أرضا بينم ماباع أحدهما نصيبه من اجنبى من غيران يكون المشترى طريق في الارض جازوان بشرط أن يكون
الجزء 04 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.